هل تدخلت وزارة الرفاعي فعلا للإطاحة برئيس تحرير "الغد" ؟

زاد الاردن الاخباري -

لا حاجة لتأكيد تمسك الحكومة الأردنية بسياستها في تجنب التدخل بوسائل الإعلام المحلية ما دامت الصحافة تعبرعن رأيها بحرية وبدون تدخل إلا إذا شعرت الحكومة بأنها "متهمة" بالتدخل مما دفع رئيسها سمير الرفاعي للتركيز على الأمر من باب التقصد السياسي وعلى هامش الزيارة التي قام بها أمس الأول لصحيفة "العرب اليوم" التي تعتبر أكثر اليوميات في عمان مناكفة للحكومات وشغبا عليها. الرفاعي أبلغ أسرة صحيفة "العرب اليوم" ان حكومته لا زالت تعتمد سياسة عدم التدخل، ومناسبة هذا التذكير كانت التقارير التي نشرت مؤخرا تحت عنوان التضامن مع رئيس تحرير صحيفة "الغد" الخاصة موسى برهومة الذي أجبر على الإستقالة من منصبه بقرار من الناشر وبعد حملة ضغط حكومية حسب التقارير تقول الحكومة أنها وهمية ومختلقة. إحدى منظمات المجتمع المدني أصدرت بيانا تضامنيا صنفت فيه ما حصل مع برهومة بإعتباره تدخلا حكوميا واطلقت حملة تواقيع للتنديد بتعليمات رئاسة الوزراء لناشري الصحف المستقلة. وحتى الآن وبعد أسبوع من خروجه من موقعه الوظيفي المهم على سلم الإعلام الأردني لم يقل برهومة شخصيا وبصورة علنيا انه ضحية لإستهداف الحكومة ورئيسها.. رغم ذلك زار الرفاعي صحيفة "العرب اليوم" واعلن فيها ان سياسة حكومته لا زالت عدم التدخل في وسائل الإعلام والترحيب بالنقد البناء. هنا يمكن ملاحظة ان الحكومة عمليا لا ترحب بالنقاد "الهدام" ما دامت ترحب بالبناء وبصورة تدخل الجميع مجددا بفوضى التصنيف والتساؤل حول الحدود الفاصلة بين الهدام والبناء؟. بعض الأطراف سارعت فورا لإستغلال القصة في إطار حسابات تقاطعية مع حكومة الرفاعي لا علاقة لها بالتصامن مع حريات الإعلام. والإنطباع في الاوساط الصحافية لا زال يسير بإتجاه ان حراكا حكوميا من طراز خاص أطاح برئيس تحرير صحيفة مستقلة بعد نشر مقالات أغضبت الحكومة. المثير في المشهد ان جميع أطراف العملية تخلق إيحاءات تعزز هذا الإنطباع فنفي الحكومة غير المباشر على لسان الرئيس يوحي بأن الحكومة "متهمة" وناشر صحيفة "الغد" رجل الأعمال والمال محمد عليان لا يظهر أي حماس لنفي واقعة الضغط الحكومي بل على العكس اوحى به بمجرد إجتماعه بكادر الصحيفة وإبلاغه بأنه أمام خيارين تغيير رئيس التحرير أو إغلاق صحيفة "الغد". بوضوح لا يريد عليان تحمل مسؤولية إعلان صريح يقول بان مقر الرئاسة ضغط عليه للإطاحة برئيس التحرير، وبوضوح يتجنب المعني مباشرة وهو برهومة إصدار بيان رسمي علني يكشف للرأي العام مقومات التدخل الحكومي وما حصل في الكواليس، وبوضوح أشد تبدو الحكومة "مرتخية" وهي تنفي تهمة لم يسألها عنها احد. المراقبون يفهمون تماما لماذا يحصل ذلك فبرهومة لا يريد تطوير القضية بالإتجاه المضاد للسلطة لإن رؤساء التحرير العقلاء بالعادة لا يفعلون ذلك خصوصا في عمان، وعليان بكل الأحوال صاحب مصالح حيوية في السوق وتمكن من تصفية المسألة ببساطة وهو في حالة لعب ومرح حفاظا على شبكة علاقاته التي تمتد أفقيا وعموديا بالمسؤولين والسياسيين أكثر من إرتباطها بالمهنيين. مفهوم أيضا ان الحكومة لا تستطيع القول بانها تدخلت فعلا تحت مسوغ المصلحة العامة أو غيره من المبررات، وبالتالي النتيجة واضحة امام الجميع... تضيع الحقيقة المتعلقة بأخطر ما يمكن ان يحصل في بلد كالأردن وهو السؤال التالي: هل تدخلت السلطة التنفيذية بسلطة الصحافة وضغطت للإطاحة برئيس تحرير صحيفة مستقلة؟. ثمة إنطباع فقط في هذا الإتجاه ولا يوجد وقائع ملموسة حتى الآن، وقناعة المستويات الخبيرة ان "الصداقة" بين عليان والحكومة ورئيسها، وليس "الضغط والتدخل" هي العامل الذي أحدث التغيير الأخير في صحيفة "الغد" التي رفعت كنتيجة سقف النشر والحريات في البلاد. وسر الإهتمام السياسي في المسألة ان برهومة عمليا كان أول رئيس تحرير لصحيفة يومية من خارج النادي التقليدي للسلطة فهو يساري ومثقف وإين مخيمات ووجوده في الموقع أصلا كان مغامرة ومحصلة لمفاوضات معقدة قبل ان يضيف نكهة من طراز خاص على عمل الصحافة اليومية دفعت الرجل الثالث في الحكومة وزير الداخلية نايف القاضي للغضب عدة مرات، وأحيانا بصورة علنية. قد يكون بين يدي الحكومة مبررات "سياسية ووطنية" لكي تراقب الصحافة وتتدخل بسبب دقة الظروف وحراجة المشهد لكن على الحكومة حسب المتهمين لها ان تتذكر بانها تبرعت تلقائيا بالقضاء على "مصادر التأثير" في الواقع الإعلامي والصحافي عندما أصدرت مدونة السلوك الإعلامية. بسام البدارين- القدس العربي