جامعيات إربداويات يعملن بأجور منخفضة لا تناسب مؤهلاتهن لـ"غياب فرص الاستثمار"

زاد الاردن الاخباري -

سلافه الخطيب
 
إربد – لا يَزالُ حجمُ المشاريع الاستثمارية في محافظة إربد محدودا، وهو ما يضع حملة الشهادات الجامعية، خصوصا الفتيات أمام فرص عمل لا يتوافر فيها الحد الأدنى من قوانين العمل، فضلا عن عدم تناسبها ومؤهلاتهن العلمية، وفق خريجات.

وتقول عاملات حاملات لشهادات جامعية إنَّ ساعات العمل طويلة، والرواتب لا تتجاوزُ 90 دينار شهريا، فضلا عن الحرمان من خدمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، كل تلك الحقوق يقضمها صاحب العمل، وترضى بها المستخدمة على مضض لأنها بأمسِّ الحاجة للعمل.

بعد مرور 3 سنوات على تخرج مها (25 عاما) قضتا في المنزل، وبات مصروفها يُشكل عبئا ثقيلا على الأهل، ما جعَلها تبحثُ عن فرصة عمل مؤقتة، وجدَتْها مؤخرا في أحد مكاتب المحاماة.

وتشيرُ مها إلى أنَّ أفواجا لا يستهان بها من الجامعيات الإربداويات يرزحن تحت وطأة ضعف المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، وينتهي الأمر بالمئات منهن بعد سنوات من البطالة بقبول أي وظيفة، بصرف النظر عن الراتب وطبيعة العمل.

وتعدُّ الجامعيات الفئة الأكثر تضرُّرا من ضعف فرص العمل، فغالبية لا يستهانُ بها تتجِهُ للعمل المكتبي، ولقلة الشركات الاستثمارية فإنَّ مكاتب المحاماة والعيادات الطبية هي الخيار المفتوح أمامهن، وفق مها.

وتقول "سنوات طويلة وأنا أبحثُ عن فرصة للعمل في مجال تخصُّصي بالمحاسبة، ولكن من دون جدوى. طرقت أبوابَ عدَّة شركات خارج المحافظة، ولكنَّ تواضعَ الرواتب مقابل مصاريف التنقل أو السكن يجعلها فرصة غير مجدية".

وتشيرُ مها التي تتولى حاليا أعمالَ السكرتاريا في مكتب محاماة، إلى أنَّ راتبَها لا يتجاوزُ الـ90 دينارا، ومن دون تأمين صحي.

من جانبه، يؤكدُ مديرُ مديرية العمل والتفتيش بإربد محمد البشايرة، أنَّ غالبية العاملين في قطاع الخدمات في إربد هم أردنيون، ونسبة الإناث اللواتي يشغلن الأعمال الإدارية تزيدُ على الذكور بكثير.

وتشملُ قطاعات الخدمات العمل في الصالونات ومكاتب المحاماة والعيادات الطبية والمطاعم، وفق البشايرة الذي أشار إلى أنَّ ارتفاع نسبة الفتيات اللواتي يشغلن تلك الأعمال يعود لطبيعة العمل التي تستوجب اختيارهنَّ.

أما السببُ الآخر، فيتصلُ بالعادات والتقاليد الاجتماعية التي لا ما تزالُ تحرمُ الفتيات من العمل خارج البلد أو حتى خارج المحافظة، فتجد الأخيرة نفسها محصورة في خيار العمل في تلك المكاتب.

وبيَّنَ البشايرة أنَّ حجمَ الاستثمارات في المحافظة ما يزالُ محدودا، ما يُقللُ فرصَ العمل أمام حملة الشهادات الجامعية الذين يتوجَّهون غالبا إلى قطاع الخدمات، مؤكدا أنَّ نسبة لا يستهانُ بها من خريجات الجامعات ينخرطنَ في العمل الإداري، بسبب عدم توفر البديل.

وأشار إلى أنَّ عددَ المؤسسات الخاصة التي تخضعُ لقانون العمل في إربد تبلغ 6260 مؤسسة، يعملُ فيها 37693 عاملا، منهم 19425 عاملا أردنيا، و7183 أردنية، فيما يبلغ عدد الأجانب وحملة الجنسيات العربية 9290.

وأوضَحَ البشايرة أنَّ المديرية بكوادرها تراقبُ التزامَ تلك المؤسسات بأحكام قانون العمل، وأنَّ الجولات الميدانية كشفت حتى الآن عن 546 مخالفة لقانون العمل فيما يتصلُ بالأجور وساعات العمل الإضافية، وتأخير دفع الرواتب.

وتعتبر محافظة إربد ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث التعداد السكاني، وتشكلُ ما يُقاربُ 18% من إجمالي السكان حسب إحصائيات العام 2005، أي ما يُقارب مليون نسمة، فيما تصلُ نسبة البطالة فيها 17.5% من إجمالي عدد سكانها، وفق إحصائيات وزارة العمل.

وفي الوقت الذي تزخرُ فيه العاصمة بالاستثمارات، تبقى حصة المحافظة متضائلة، وهو ما يفتحُ أبوابا من التساؤلات حول منطقة إربد الاقتصادية التنموية التي أعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 2007.

الإعلانُ استقبلته الفئات الشابَّة بفرح، وارتسمت آمالٌ في الأفق، وباتَ الشباب الإربداوي ينتظرُ إنجازَ المنطقة التي كان من المتوقع أنْ توفرَ 23 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، كما أشارت دراسة أعدَّتها وزارة العمل. والمنطقة التي تبلغُ مساحتها 3.2 كيلومتر مربع، تمَّ اختيارُها بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا، وستكون بؤرة للنشاط الاقتصادي والعلمي. والمطوِّرُ الرئيسيُّ لمنطقة إربد التنموية هي شركة تطوير الشمال المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

يقولُ الرئيسُ التنفيذيُّ للشركة المهندس رامي القسوس إنَّ هناك ثلاثة قطاعات رئيسية تنطوي تحت قطاع الخدمات بشكل عام في المنطقة وهي، قطاع تكنولوجيا المعلومات، والعناية الصحية، والبحث والتطوير.

ويُشيرُ إلى أنه تمَّ الأخذُ بعين الاعتبار وجود 4 جامعات ومستشفى الملك عبدالله الجامعي لتوفير الموارد البشرية، كما يوجد قطاع خدمات مساندة ترتكز على خدمات سكنية وترفيهية وتجارية متعددة لتلبية الاحتياجات المختلفة، وذلك استكمالاً لرؤية المنطقة كمدينة متكاملة.

وتتميزُ المنطقة بالقدرة على توفير الاحتياجات الرئيسية لهذا القطاع من حيث الموارد البشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أكثر من 50,000 طالب جامعي في محافظة إربد.

وبيَّنَ أنَّ مجمل المساحة المُخصَّصة في المخطط الشمولي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن توفر المنطقة حوالي 10,000 فرصة عمل.

أما القطاعات الثانوية فسوفَ تتركزُ الاستثمارات فيه في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مثل مراكز الاتصال والاستعلام، فيما القطاع الآخر الصحي. ويتوقعُ القسوس أن توفر المنطقة حوالي 3,000 فرصة عمل في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.

وفيما يخص مستوى الإنجاز في المنطقة، بيَّنَ القسوس أنَّ الشركة تقومُ حاليا ببناء 3 عمارات ذكية، بمساحة إجمالية تصلُ إلى 12 ألف متر مربع لاستقطاب المستثمرين.

وتحتوي العمارات على خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة إجمالية تقدر بمليوني دينار، وفي هذا المجال وقعت الشركة ثلاث اتفاقيات تطوير مع شركات لاستخدام العمارات الذكية كمراكز اتصال وتدريب.

وعلى صعيد المستثمرين، فقد وقعت شركة تطوير الشمال اتفاقيتي تطوير الأولى مع بورصة عمان لإنشاء مجمع مالي، والثانية مع مركز الإيداع لإنشاء مركز تدريب وقد تصل قيمة الاستثمار إلى مليون دينار، إضافة إلى أنه تمَّ توقيعُ عقد مع مطور فرعي لتطوير فندق من فئة 4 نجوم، بكلفة تقديرية تصلُ إلى 10 ملايين دينار.

وأشار القسوس إلى أنَّ الشركة أحالت عطاءً خاصا بتنفيذ طرق للمرحلة الأولى، فيما باشرَ المقاول بالعمل منذ الشهر الماضي.

وبين أن الشركة تقوم حالياً بإعداد التصاميم والمخططات لطرح العطاء الخاص بتنفيذ الطرق للمرحلة الثانية خلال الشهر المقبل، كما يجري إعداد مركز انطلاق الحافلات والخدمات لربط المنطقة بالمدن الرئيسية المحيطة؛ إربد، الزرقاء، عمان، وباقي المدن والقرى القريبة.

وأشار إلى أن المنطقة ستوفر خلال اشهر عددا كبيرا من فرص العمل يبلغ (800) فرصة عمل.

ويأتي إطلاق المناطق التنموية ترجمة للجهود التي يقوم بها جلالة الملك لضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة وتحديداً المناطق خارج العاصمة.

solafa.alkhateeb@alghad.jo