قال رئيس الفريق المكلف بدراسة اعادة النظر بالزي المدرسي الموحد ، مدير ادارة اللوازم في وزارة التربية والتعليم محمد النسور ، ان الوزارة لم تقرر بعد اعادة النظر بالزي المدرسي وموعد تطبيقه ، مضيفا ان هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة والعصف الذهني.

وزاد النسور لـ«الدستور» ان اي قرار لوزارة التربية التعليم بشان الزي المدرسي ، "وان كان من القرارات الصعبة وليس السهلة" ، سيكون قرارا تربويا وان الوزارة غير ملزمة ولا تتاثر وليس مطلوبا منها ان تتاثر من اي جهة في حال كان هناك قرار بتغيير الزي المدرسي.

واشار الى ان الفريق سيقوم برفع توصياته قريبا الى وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار اللازم بعد ان تم دراسة الموضوع من كافة ابعاده وجوانبه ومراحل تطبيقه ، بحيث يكون القرار موحدا من كافة الاطراف ذات العلاقة ، وسيتم تطبيقه حسب الفئات والمراحل العمرية.

وقال ان ذلك سيحدد عند اتخاذ القرار سواء لجهة التغيير من عدمه ، موضحا ان اي قرار لا يدرس البعد المجتمع والاقتصادي دراسة متانية يكون مبتورا.

واضاف ان اي قرار لاعادة النظر بالزي المدرسي يدرس من جوانب تربوية واجتماعية واقتصادية ، بينما الشق المتعلق بالاقمشة للزي المدرسي والقطاع الخاص والمصانع تخضع لعملية العرض والطلب.

ويثير حديث وزارة التربية عن دراسة تغيير الزي المدرسي استياء عدد من الصناعيين الذين يعتبرونه غير واضح ، وادت التصريحات المتضاربة من وجهة نظرهم الى ارباك السوق المحلية واحجام المواطنين عن شراء زي ابنائهم لتخوفهم من قرار مفاجىء بتغييره للعام الحالي.

وتمنى الصناعيون ان تكون الوزارة واضحة في تصريحاتها من اجل وضع السوق في حالة من الاستقرار وعدم تشويش المواطنين.

ويهذا الخصوص اكد نقيب اصحاب مصانع المحكيات محمود الحجاوي ان اتفاقا سابقا جرى بين النقابة ووزراة التربية بان يتم تأجيل تغيير الزي المدرسي خلال العامين المقبلين ، "الا ان الوزير فاجانا بتشكيله لجنة جديدة لدراسة تغيير الزي المدرسي".

ويستغرب الحجاوي انه لم يتم اشراك النقابة في اللجنة التي سوف تقوم بدراسة تغيير الزي المدرسي.

واوضح الحجاوي ان الموسم الحالي يشهد ضعفا ملموسا ويزيد هذا الضعف تلك التصريحات المتعددة للوزارة عبر الصحف اليومية ، مطالبا الوزراة بعدم التصريح عن نيتها تغيير الزي المدرسي الا بعد بدء العام الدراسي القادم من اجل عدم تشويش المواطنين بقضية الزي المدرسي بما يجعلهم يحجمون عن شراء الزي المدرسي لأبنائهم ويؤدي بطبيعة الحال الى الحاق خسارة بمصانع المحيكات التي جهزت ما يكفي السوق لثلاثة اعوام قادمة.

وتمنى الحجاوي من وزارة التربية اصدار تصريح واضح منها بعدم نية الوزارة تغيير الزي المدرسي لهذا العام من اجل تحريك السوق المحلية.

يذكر ان رئيس غرفتي صناعة عمان العين حاتم الحلوني ثمن في بيان سابق اتخاذ وزارة التربية قرارا بالعدول عن تغيير الزي المدرسي للعام الداسي القادم على الاقل حيث اكدت الوزارة عدم اتخاذ القرار الا بعد دراسة وافية لجوانبه كافة وفي مقدمها وضع المصانع الوطنية المنتجة لاقمشة الزي المدرسي ووضع مخزونها من الخيوط اللازمة والتزاماتها بعقود التوريد للسوق المحلي من التجار ومشاغل الخياطة.

وشدد الحلواني في بيان سابق على ضرورة أن لا يكون هناك أي قرارات مفاجئة بهذا الخصوص أو غيره من القضايا التي تمس القطاع الصناعي دون التشاور والتنسيق مع غرف الصناعة ، بحيث يتم مراعاة ظروف ومصلحة جميع الاطراف المعنية.

وبين الحلواني أن غرفة صناعة الأردن ستواصل متابعة موضوع تغيير الزي المدرسي مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم لضمان عدم وقوع أي ضرر على مصانع المحيكات الأردنية والتي تتوفر في مستودعاتها من الخيوط والأقمشة الخاصة بالزي المدرسي ما يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لثلاث سنوات قادمة ، حيث تحرص هذه المصانع على توفير الزي المدرسي للمواطنين بكافة شرائحهم وبسعر معقول وتشغل أكثر من عشرة آلاف عامل وعاملة.


عمان - الدستور - غادة ابو يوسف وعمر القضاة