"العمل" تدرس وقف العمالة الإندونيسية وفتح السوق النيبالية

زاد الاردن الاخباري -

تدرس وزارة العمل إعادة النظر في استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، عقب ارتفاع عمولات وكلف استقدام عاملات المنازل الإندونيسيات، بحسب وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش.

وقال العموش في تصريحات إلى "الغد"، إن لجنة حكومية نقابية مشتركة زارت إندونيسيا مؤخرا بهدف خفض عمولات المكاتب الإندونيسية "على نحو سريع"، غير أن وعود الجانب الإندونيسي بخفض الكلفة لم تتحقق، علما أن الوزارة تهدف إلى تخفيض كلفة الاستقدام على المواطن الأردني بعد ارتفاعها، في الفترة الأخيرة إلى نحو 2100 دينار. وبين العموش أن وزارته أرسلت كتابا إلى وزارتي الداخلية والصحة للاستئناس برأيهما لفتح السوق النيبالي للعمالة المنزلية كخيار مناسب وبكلفة أقل.

وكانت لجنة ممثلة عن الوزارة ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام زارت إندونيسيا مؤخرا والتقت ممثلين عن وزارة العمل ونقابات العمال هناك، وضمت مدير مديرية العاملين بالمنازل عافي الجبور، ورئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات، وعددا من المعنيين لبحث خفض عمولات وكلف الاستقدام، وتعويض المواطنين الأردنيين عن 84 عاملة منزل إندونيسية تم استقدامهن قبل عامين وكنّ دون السن القانونية، ما استوجب تعويض الكفلاء والمكاتب الأردنية بعد أن تمت إعادتهن إلى بلادهن على الفور.

وقال رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات لـ"الغد" إن وزارة العمل الإندونيسية "قررت إنشاء مكاتب خاصة لها في المحافظات الإندونيسية بهدف تخفيض كلفة العاملة من دون وساطة المكاتب هناك ما يخفض الكلفة"، غير أنه أشار إلى أن أثر ذلك يستغرق أشهرا طويلة إلى حين تنفيذ القرار، ولن ينعكس على المواطن بسهولة. ولفت إلى أن الحكومة الفلبينية، وبعد توقيع الاتفاقية مع المملكة، قررت تخفيض كلفة استقدام العاملة الفلبينية إلى المملكة بحدود 500 دولار، وسيصار إلى التنفيذ حال توقيع بروتوكولات التعاون بين البلدين خلال الأسابيع المقبلة، علما أن كلفة استقدام العاملة الفلبينية تبلغ نحو 2200 دينار، فيما تبلغ كلفة العاملة النيبالية نحو 1700 دينار.


محمود الطراونة / الغد