المهندسين : أصحاب الشكوى هم من قام بإعداد الخبر وصياغته !!

زاد الاردن الاخباري -

خاص- استهجن مجلس نقابة المهندسين  في بيان اصدره اليوم ما وصفه بـ"إصرار البعض على الوقوف في وجه النجاح والتصرف وفق أجندات شخصية وفئوية وانتخابية ضيقة.

وقال البيان ان خبر قيام بعض المهندسين بتقديم شكوى أمام المدعي العام حول مخالفات إدارية ومالية مفترضة لدى نقابة المهندسين،قد تم صياغته وتقديمه في وسائل الإعلام بطريقة توحي بحدوث تجاوزات مالية وإدارية في النقابة، بل ولقد أصدر الحكم فيها، علماً بأن أصحاب الشكوى هم من قام بإعداد الخبر وصياغته وعلى النحو الذي يسيء إلى النقابة وسمعتها الناصعة المشهود لها على الصعيدين الرسمي والشعبي داخل الأردن وخارجه.

واوضح مجلس النقابة أن الكثير من القضايا التي اثارها مقدمو الشكوى قد تم عرضها وإتمام إجراءات التدقيق والتحقق بشأنها من قبل العديد من الجهات الرسمية (من بينها مجلس الوزراء)،اذ تم تشكيل لجنة الرقابة والرأي في النقابة باتفاق بين دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت، ومجلس النقابة، ضمت (28) شخصية نقابية (منهم وزراء، ونقباء سابقون) مشهود لهم، حيث قامت بدراسة كافة الشكاوى التي بحوزة رئاسة الوزراء وقد عملت على تدقيقها وأصدرت تقريرها الذي عرض على الهيئة المركزية للنقابة وديوان المحاسبة.
وتابع البيان "قام عطوفة رئيس الديوان بتشكيل لجنة متخصصة من كبار موظفي الديوان لدراسة التقرير، وقد خاطب رئيس الديوان دولة رئيس الوزراء، حيث اعتبر أن تقرير لجنة الرقابة والرأي في نقابة المهندسين كان (مهنياً وشفافاً وكافياً ومستوفياً لشروط التدقيق في مثل هذه القضايا، وأن هناك جدية في تعامل لجنة الرقابة والرأي مع كافة بنود الشكاوى)".

وفي ما يلي نص البيان:

"تناقلت عدد من وسائل الإعلام المحلية خبر قيام بعض المهندسين بتقديم شكوى أمام المدعي العام حول قضايا بإدعاء وجود مخالفات إدارية ومالية لدى نقابة المهندسين.
ويهم مجلس النقابة أن يوضح حقائق ثابتة في هذا المجال لجلاء الإلتباس والبلبلة التي أثارتها طريقة نشر الخبر وتقديمه، هذا مع تسجيل التقدير والاحترام لقضائنا العادل والذي نسعى جميعاً أن نكون عوناً له في أداء مهامه للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
لقد تم صياغة الخبر وتقديمه في وسائل الإعلام بطريقة توحي بحدوث تجاوزات مالية وإدارية في النقابة، بل ولقد أصدر الحكم فيها، علماً بأن أصحاب الشكوى هم من قام بإعداد الخبر وصياغته وعلى النحو الذي يسيء إلى النقابة وسمعتها الناصعة المشهود لها على الصعيدين الرسمي والشعبي داخل الأردن وخارجه.
إن مجلس النقابة يحتفظ بحق مقاضاة أي جهة تقوم بالإساءة للنقابة دون التوثق من صحة هذه الاتهامات.
ويوضح مجلس النقابة أن الكثير من هذه القضايا التي يثيرها مقدمو الشكوى قد تم عرضها وإتمام إجراءات التدقيق والتحقق بشأنها من قبل العديد من الجهات الرسمية (من بينها مجلس الوزراء) حيث تم تشكيل لجنة الرقابة والرأي في النقابة باتفاق بين دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت، ومجلس النقابة، حيث ضمت هذه اللجنة (28) شخصية نقابية (منهم وزراء، ونقباء سابقون) مشهود لهم، حيث قامت بدراسة كافة الشكاوى التي بحوزة رئاسة الوزراء وقد عملت على تدقيقها وأصدرت تقريرها الذي عرض على الهيئة المركزية للنقابة وديوان المحاسبة، حيث قام عطوفة رئيس الديوان بتشكيل لجنة متخصصة من كبار موظفي الديوان لدراسة التقرير، وقد خاطب رئيس الديوان دولة رئيس الوزراء، حيث اعتبر أن تقرير لجنة الرقابة والرأي في نقابة المهندسين كان (مهنياً وشفافاً وكافياً ومستوفياً لشروط التدقيق في مثل هذه القضايا، وأن هناك جدية في تعامل لجنة الرقابة والرأي مع كافة بنود الشكاوى).
بعد ذلك تقدم أحد المهندسين بشكوى تضمنت العديد من التجاوزات المالية والإدارية المزعومة، حيث قامت لجنة الرقابة والرأي بدراستها ولمدة تزيد على عامين متتاليين، وأصدرت تقريرها الذي تم تسليمه لمجلس النقابة وعرض على الهيئة المركزية - صاحبة الصلاحية بمحاسبة مجلس النقابة وفق أحكام القانون - حيث تم دراسة ومناقشة ما ورد في التقرير، وقررت حفظه لعدم وجود ما يشير إلى حصول مخالفات أو تجاوزات مع متابعة توصية لجنة الرقابة والرأي المتعلقة بتشكيل لجنة فنية لدراسة طبيعة أرض أم الدنانير، حيث قام المجلس بتشكيل لجنة للمتابعة وتكليفها بالمهمة الفنية المذكورة آنفاً، وقدمت هذه اللجنة تقريرها الذي وجد فيه المجلس عدداً من الجوانب بحاجة إلى مزيد من التدقيق والتحقق، فتم إعادة تكليف اللجنة       - بالتشاور مع النقباء السابقين - بتحديد موضوع التجاوزات ومن تطال - إن وجدت - وقد باشرت اللجنة مهامها الجديدة بكل جدية وحرص وبذلت جهوداً كبيرة مشكورة، وقبل أن تكمل هذه اللجنة عملها وتصدر تقريرها، فوجئت النقابة بإسراع نفر بتقديم شكوى إلى الإدعاء العام، وسط إثارة إعلامية مفتعلة ومنظمة تسيء إلى النقابة وهيئاتها العامة والمركزية.
إن مجلس نقابة المهندسين يؤكد للمهندسين والرأي العام أن جميع الإجراءات المتبعة في النقابة واضحة وشفافة وسليمة ومعلنة ومتاحة للاطلاع، وتخضع قبل اتخاذها إلى سلسلة من القنوات المؤسسية من لجان متخصصة ولجان استثمار وتدقيق مالي داخلي وخارجي بالإضافة إلى المهام الرقابية من الهيئتين العامة والمركزية.
وعليه، فمن المستغرب إصرار البعض على الوقوف في وجه النجاح والإنجاز وإعاقته والتصرف وفق أجندات شخصية وفئوية وانتخابية ضيقة، بل والسعي إلى منع تحقيق أي مكتسبات جديدة للمهندسين بحجج واهية دون النظر إلى تاريخ وسمعة هذه المؤسسة النقابية العريقة الرائدة في الأردن والوطن العربي."