بدء تطبيق قانون العقوبات لمعالجة الاعتداء على المياه

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار ان الوزارة بدأت بتطبيق قانون العقوبات لمعالجة الاعتداء على المياه.
وبين المهندس النجار في لقاء صحافي اليوم الثلاثاء ان قانون العقوبات الذي تعود مسؤوليته لوزارة العدل لمعالجة الاعتداءات على مصادر المياه لغايات الاستخدام المنزلي او الري اصبح ساري المفعول اعتباراً من الاول من تموز الحالي.
واضاف ان القانون يهدف الى وضع حد لتلك الاعتداءات، مشيرا الى ان العقوبة يمكن ان تؤدي الى السجن وذلك لتحقيق معيار المساواة في التوزيع المائي والحفاظ على مخزون المياه في ظل محدودية المصادر في الاردن.
 واشار وزير المياه والري الى ان فترة الصيف وارتفاع درجة الحرارة تدفعان المواطنين للمزيد من الاستخدام المائي ما يؤدي الى  الطلب على الكهرباء وبالتالي تحدث انقطاعات في التيار الكهربائي الذي يؤدي بدوره الى انقطاعه عن المصادر المائية وانقطاع المياه.
وحول اجراءات وزارة المياه لمعالجة الفاقد المائي قال المهندس النجار ان ثلاث شركات متخصصة في هذا الجانب انهت تقريرها الاولي لتسع مناطق من عمان خضعت لدراسة الفاقد الفيزيائي والفاقد الاداري حيث بينت الدراسة ان نسبة كبيرة من الفاقد ظهرت في منطقة جنوب عمان جراء استخدامات تذهب بطرق غير مشروعة ولري المزروعات، حيث تبلغ نسبة الفاقد في مناطق عمان اقل من 20بالمئة في حين ان الفاقد الكلي 35بالمئة.
واكد النجار ان اكبر فاقد تواجهه المملكة يتمثل في محافظة معان ويبلغ 65بالمئة باعتبار ان المحافظة واسعة وحصة الفرد فيها 230 لتراً وهي اعلى حصة يستهلكها المواطن الاردني، لافتاً الى ان هذا الفاقد سيتحسن خلال اشهر  بعد ان قامت شركة مياه العقبة بتوفير مستلزمات المعالجة والصرف الصحي وادخال انظمة حديثة للمشتركين.
وقال انه ستتم معالجة الفاقد من المياه على مستوى المملكة من خلال تسجيل شركات كشركة اليرموك لفاقد مياه محافظات الشمال والتحضير لتسجيل شركة لادارة مياه الزرقاء وتوقيع عقود مع القطاع الخاص لخدمات الفوترة والجباية وخدمة الزبائن والواقع الجغرافي بالاضافة الى شركات محلية لمحافظتي البلقاء والكرك، كما ستطرح الوزارة بعد ثلاثة اشهر مشروع تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية لتمويل وتشغيل بعض المناطق.
وفي ما يتعلق بسير العمل في مشروع الديسي قال ان اجراءات العمل تسير في مسارها الصحيح وان ما يهمنا هو جودة العمل والوقت المحدد لانهاء المشروع حيث سيعقد في نهاية الشهر الحالي اجتماع لاعضاء الفحوصات للاطمئنان على سلامة ونوعية المواد وانها ضمن المواصفات المطلوبة. بترا