محافظ اربد يطلب الزام المقاولين بكفالات تضمن اعادة تأهيل الشوارع

زاد الاردن الاخباري -

اربد - بترا

طلب محافظ اربد خالد ابو زيد من سلطة المياه الزام مقاوليها بكفالات مالية تضمن اعادة اوضاع الشوارع التي يجري حفر للمشاريع فيها وتجنب الحفر ما امكن في الشوارع والاستعاضة عنها بالارصفة ما لم توجد عوائق.

واكد خلال اجتماع حضره مساعد رئيس بلدية اربد الكبرى للشؤون الهندسية المهندس زياد التل وممثل سلطة المياه المهندس اشرف بطاينة امس ضرورة عدم صرف الفواتير النهائية للمقاولين إلا بابراء ذمة مالي من البلدية ممثلين لها في الجانب الاشرافي على أي مشروع.

وكانت البلدية رفضت منح اذونات حفر ل¯ 17 مشروعا متفرقا في مناطق من المدينة لعدم التزام المقاولين بالمواصفات المطلوبة لاعادة اوضاع الشوارع والارصفة كما كانت.

ووفق المهندس التل ان المجلس البلدي خاطب وزارة المياه والري منذ شهر ايار الماضي وطلب الزام المقاولين بصب طبقة خرسانية عادية لجميع الحفريات الطولية والعرضية اسفل الخلطة الاسفلتية وادراج هذا الامر ضمن مواصفات العطاء لكن الوزارة لم تلتزم مما تطلب وقف هذه المشاريع.

ولفت ان المواطنين يحملون مسؤولية تلف البنية التحتية لشوارع البلدية التي تتكبد مبالغ طائلة لاعمال يفترض ان تكون مسؤولية غيرها لافتا ان حجة الحفر بايصال خدمة للمواطن يفترض ان يرافقها التزام بمواصفات العطاء واعادة التأهيل.

من جانبه اوضح المهندس البطاينة ان المشاريع المتعطل تنفيذ عطاءاتها اقرت بداية شهر حزيران وان السلطة لا علم لها باشتراطات البلدية المتعلقة بالطبقة الخرسانية ولا يمكن لها اضافتها على العطاءات المحالة على المقاولين الا انها ستوصي الوزارة باعتماد الطلب في اية مشاريع جديدة.

ولفت الى اهمية هذه العطاءات خدمة لمشاريع التزود المائي للمواطنين وان السلطة ستراعي تنفيذها بما يضمن سلامة البنية التحتية واعادة التأهيل التي تطلبها البلدية.

وقال ان المواصفات في العطاءات هي المعتمدة من السلطة وتتضمن كفالة حسن التنفيذ من المقاول علاوة على كفالة حسب طلب البلدية وكفالة ثالثة لصيانة الاعمال المنجزة لمدة عام كامل وان يتم اشراك البلدية بلجنة الاستلام الاولي للمشروع وعدم صرف أي مطالبة مالية نهائية او كفالة الا بموافقتها.