زاد الاردن الاخباري -
توقع وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن يتم إصدار بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011، في أيلول (سبتمبر) المقبل، ليصار إلى إقرار القانون في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وحول طبيعة الموازنة، قال أبو حمور إن موازنة 2011 ليست "تقشفية" أو "توسعية"، مؤكدا أنها موازنة تراعي الاستقرار المالي وتحافظ عليه.
وبين الوزير لـ"الغد" أن موازنة العام المقبل تراعي متطلبات المرحلة المقبلة للحفاظ على الإنفاق ضمن مستويات معتدلة للحفاظ على مستويات نمو جيدة تخدم الخطط والبرامج الحكومية.
ولفت أبو حمور إلى أن النفقات الجارية ستنمو في موازنة 2011، بمقدار 5 % عن مستوياتها في العام الحالي.
وعلى ضوء نسبة النمو في النفقات الجارية، يتوقع أن تبلغ في موازنة السنة المالية المقبلة، 4257 مليون دينار مقارنة مع 4045.5 مليون دينار في العام الحالي
الغد