إسرائيل تفرج عن "أسطول الحرية" وتتوعد قافلة لبنانية

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت إسرائيل الجمعة، عن قرارها بالإفراج عن سفن "أسطول الحرية"، التي استولت عليها أواخر مايو/ أيار الماضي، والتي كانت تحمل مساعدات ومواد إغاثة إنسانية، إلى سكان قطاع غزة، الذين يعيشون تحت حصار شامل، تفرضه سلطات الاحتلال منذ ما يقرب من أربع سنوات.

تزامن القرار مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، توعد فيها بالتصدي لقافلة بحرية من لبنان إلى القطاع الفلسطيني، معتبراً أن القافلة، التي من المتوقع أن تضم سفينتين، "لا تعدو كونها عملية استفزازية، يمكن الاستغناء عنها"، وأكد أنه "يجب على الحكومة اللبنانية تحمل المسؤولية عن منع هذه القافلة من التوجه إلى غزة."

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن باراك قوله إنه يمكن نقل المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة، عن طريق ميناء "أشدود" الإسرائيلي، حيث يتم فحصها للتأكد من أنها لا تشتمل على "وسائل قتالية"، وشدد على أن البحرية الإسرائيلية "ستضطر إلى اعتراض القافلة البحرية، إذا رفضت التوجه إلى أشدود."

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن آخر التقارير الواردة من لبنان، قد توقعت أن تغادر سفينتان ميناء "طرابلس" اليوم الجمعة، أو غداً السبت، في طريقهما إلى غزة.

إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن سفير الدولة العبرية لدى أنقرة، أبلغ السلطات التركية بقرار المجلس الوزاري المصغر بالإفراج عن سفن "أسطول الحرية"، ومن بينها السفينة "مرمرة" التركية، التي قُتل تسعة ممن كانوا على متنها، أثناء استيلاء البحرية الإسرائيلية عليها.

وكشف راديو إسرائيل عن إجراء اتصالات مع سلاح البحرية التركي، لتنسيق عملية نقل السفن من أحد الموانئ الإسرائيلية، كما نقل عن مصادر سياسية قولها إن "الهدف من هذا الإجراء، هو إعادة العلاقات الإسرائيلية التركية إلى سابق عهدها."

من ناحية أخرى، وصفت الخارجية الإسرائيلية، في بيان الجمعة، دعوى قضائية أقامها ثلاثة مواطنين إسبان ممن كانوا على متن السفينة التركية "مرمرة"، ضد الحكومة الإسرائيلية، بأنها "تشكل استفزازاً سافراً وفظّاً ضد دولة إسرائيل"، وذكرت أن "مقدمي الدعوى طالبوا بأن تُدفع لهم تعويضات مالية."

في الغضون، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، تعيين فريق تقصي حقائق بشأن هجوم وحدات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية على سفن "أسطول الحرية"، يضم ثلاثة خبراء مستقلين، هم السير ديزموند دي سيلفا من بريطانيا، وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، وماري شانتي دايريام من ماليزيا.

وكان المجلس المكون من 47 عضواً قد صوت الشهر الماضي لصالح إجراء التحقيق للنظر فيما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الذي تم في المياه الدولية، وأسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وجرح آخرين.


cnn