زاد الاردن الاخباري -
تؤدي انقطاعات التيار الكهربائي، الناجمة عن الضغط عليها إثر ارتفاع درجات الحرارة صيفا، إلى عدم انتظام برنامج دور المياه ووصولها للمواطنين في بعض المناطق المتأثرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المياه والري – سلطة المياه عدم صحة معلومات حول انقطاع المياه وعدم وصولها الى قرى بأكملها، بالرغم من انقطاعات يومية طرأت على التيار الكهربائي، تسببت في "خلخلة" برنامج التوزيع فيها.
وقال الأمين العام لسلطة المياه منير عويس في تصريح لـ"الغد"، إنه لا توجد أزمة مياه "خانقة" ضمن برامج التوزيع، مشيرا إلى مشاكل فنية تعتري برنامج التوزيع احيانا في مختلف مناطق المملكة، بسبب عوامل متعلقة بانقطاع التيار الكهربائي والخطوط المكسورة.
واعتبر عويس أن وضع شبكات المياه في عمان "مقبول جدا"، لافتا إلى قيام الطواقم الفنية بالدور اللازم لحل أي مشكلة تتعلق بالحاجة إلى التغيير أو الإصلاح.
وتتركز شكاوى مواطنين في مختلف مناطق المملكة ومنذ بداية فترة الموسم الصيفي على انقطاعات المياه وعدم وصولها وقت الدور، أو وصولها على نحو ضعيف جدا.
وشهد الأسبوع الماضي شكاوى من انقطاعات مياه وعدم انتظام دورها في كل بلدة مرود بالكرك، ولواء الشونة الجنوبية، وحي الجندي بالمفرق.
وأدى تفاقم ثلاثية "الاستنزاف الجائر" للمياه الجوفية وشح الأمطار والهدر المائي، وعجز المملكة من المياه، ما أوصلها لتحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم.
وأرجع وزير المياه والري محمد النجار سابقا أسباب انقطاع المياه خلال فترة الصيف الى جانب عامل زيادة الطلب عليها، للضغط على الطاقة والكهرباء، ما يؤدي الى انقطاعها عن مصادر مائية مزودة، وبالتالي عدم وصولها للمواطنين.
وبين عويس أن برنامج توزيع المياه اضطرب في بداية تموز (يوليو) الحالي ببعض المناطق، نتيجة الضغط على التيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد، فيما استقر الوضع خلال الأسبوع الماضي وعادت الأمور إلى سابق عهدها.
وعلى الرغم من أن تلك المشكلات تسهم بتأثير مباشر في اندلاع "نار" شكاوى، فردية أو جماعية، تهب صيفا باختلاف نسبي بين موسم وآخر، إلا أن سلطة المياه تؤكد التزامها بالبرنامج الذي "قلّما" يتعرض للخلل بسبب تلك العوامل، بما فيها تعرض محطات إنتاج المياه لبعض الأعطال الفنية والناجمة عن انقطاعات التيار الكهربائي.
وتؤثر انقطاعات التيار الكهربائي عن المصادر المائية على "خلخلة" برامج التوزيع مباشرة، في وقت وصل فيه حجم المياه التي لم يستطع ضخها إثر ذلك نحو 400 ألف متر مكعب منذ أيار (مايو) وحتى بداية تموز (يوليو) العام الماضي.
ويفرض انقطاع التيار الكهربائي عن المصدر المائي أو إصابة المصدر بـ"رمشات كهربائية"، تحدي العمل بأقصى سرعة لمعالجة وقف إنتاجية الآبار، والانتظار لساعات لإعادة تشغيلها، بخاصة وأن الوزارة تعمل ضمن المتاح من المياه ضمن الحجم المحدود.
وترفع عدم القدرة على ضخ تلك الكمية لكافة مناطق المملكة العبء على الطلب المائي، سيما وأن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن أي منطقة يسهم بحرمان حوالي 30 % من سكانها من مياه كافية.
وحذر عويس من خطورة تداول معلومات مغلوطة تطاول وضع المياه في المملكة، سيما في الوقت الذي ترزح فيه أصلا ضمن حدود "الخط الأحمر"، مشددا على اهمية أن تكون الشكوى حقيقية، وتمثل واقعا موجودا في المناطق التي تسجل فيها الشكوى، سيما وأن ذلك ينعكس إيجابا في القدرة على حلها ويسهم بتعزيز فرص عدم تكرارها.
ويؤثر انخفاض عدد ساعات التزويد المائي عن المدة المقررة في مناطق من محافظات المملكة على تلبية الاحتياجات المائية لأسر، تحل مشكلة شح المياه في منازلها باللجوء إلى "التعويض" أو الاضطرار لشراء المياه من الصهاريج.
في حين يرفض مسؤولون من القطاع المائي اتباع "سياسة التعويض" لأسباب يعزونها إلى أن "برامج توزيع المياه وسياسة التوزيع أمران متضاربان".
وفي الوقت نفسه، أنهت وزارة المياه خطة طويلة الأمد لنقل المياه بـ"بعدالة" بين المحافظات، مع الأخذ بالاعتبار عوامل البنية التحتية ومدى جاهزية كل منها.
وبحسب مصادر في الوزارة، فإنه من المتوقع أن يمر الصيف الحالي في العاصمة من دون ضغوطات مائية، سيما وأن العاصمة تستقبل نحو 215 ألف متر مكعب يوميا من محطة "زي" وحدها، و150 ألفا يوميا من محطة الزارة ـ ماعين، إلى جانب المياه القادمة من الأزرق وآبار اللجون، ما يصل مجموعه إلى نحو 430 ألف متر مكعب يوميا.
وتقاربت موازنة المياه للموسم الصيفي الحالي مع نظيره الماضي، وسط تراوح مجموع احتياجاته من المياه في كافة محافظات المملكة بين 175 إلى 180 مليون متر مكعب خلال أشهر الصيف الحالية.
إيمان الفارس / الغد