65 % من أطباء الاختصاص "بالصحة" ينتظرون الاعتراف بشهاداتهم

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الصحة الدكتور نايف هايل الفايز عدالة مطالب أطباء الاختصاص في وزارة الصحة الذين يعانون من عدم اعتراف المجلس الطبي الاردني بشهاداتهم.

ودعا الى العمل على حل مشكلتهم بشكل سريع وضمن دائرة القانون ، لوقوع ظلم عليهم طال رواتبهم ، لافتا الى كفاءتهم العالية في ممارسة عملهم في الوزارة والقطاع الخاص.

وبين الفايز لـ"الدستور" أنه قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع هؤلاء الأطباء مرة أخرى برئاسة الدكتور كامل العجلوني "الا انه للاسف تم اعادة التوصية بعدم الاعتراف بشهاداتهم رغم الاعتراف بشهادات اخرى في تلك الفترة".

وأشار الى ان المجلس الطبي الاردني أكد أن هذه الشهادات معترف بها في كافة الدول العربية وتعامل في دول الخليج معاملة البورد الاوروبي والامريكي ، لافتا الى ان هذا دليل على مدى كفاءة هذه الشهادات ومؤكدا انه سيتم العمل على معاودة دراسة أوضاعهم.

وفي معرض رده على سؤال حول ايجاد نظام خاص للاطباء العاملين في وزارة الصحة قال الوزير "هذا هدف من أهدافي التي أعمل عليها وأتمنى تحقيقها" ، مشيرا الى ان النظام جاهز ويحتاج الى موافقة من وزارة المالية كونه يكلف 10 ملايين دينار ويتم بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام العمل على إظهاره.

واوضح انه في حال الموافقة من قبل وزارة المالية سيتم عرضه على مجلس الوزاراء لاقراره ، مبينا انه نظام هام وضروري لكافة الاطباء.

من جهة ثانية ينتظر نحو 65 طبيبا حصلوا على شهادات الاختصاص من الخارج قبل تعديل قانون المجلس الطبي بتاريخ 13 ـ 12 ـ 2001 اعتراف المجلس الطبي بشهاداتهم التي حصلوا عليها من روسيا.

وقال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي ان قضية الاطباء الذين يمارسون الاختصاص في وزارة الصحة عادلة وقانونية ، لانهم امضوا كل سنوات التدريب والاختصاص داخل المملكة وحصلوا على كتاب من رئيس المجلس الطبي انذاك الدكتور اسحق مرقة بانه لا مانع من الاعتراف بشهادات الاختصاص التي حصلوا عليها من دول اجنبية.

واوضح أنه بعد ان حصل الاطباء على دورة تنشيطية في روسيا لمدة شهر ونصف الشهر تم الاعتراف بسنوات تدريبهم داخل المملكة من قبل وزارة الصحة الروسية وبناء على ذلك سمح لهم بتقديم امتحان شهادة الاختصاص الروسية وحصلوا على تلك الشهادة ، والجامعة التي اصدرت تلك الشهادة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والمجلس الطبي الاردني (كوبان)وبعد ذلك تقدموا بطلب للمجلس الطبي للاعتراف بشهاداتهم قبل تعديل القانون بعدة اشهر ولم يقم المجلس الطبي انذاك بدوره وبالتالي رحلت القضية الى ما بعد تعديل قانون المجلس الطبي الذي اشترط تقديم امتحان الاختصاص لكل من يتقدم للمجلس الطبي سواء من خريجي الجامعات الاجنبية او الاردنية.

وتابع العرموطي: هنا وقع عليهم الظلم لان المجلس قصر في معادلة شهاداتهم والاعتراف بها ، وتم بحث القضية مجددا خلال العام الماضي بشكل مستفيض وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها النقيب وامين عام المجلس الطبي والدكتور فوزي الحموري وقامت اللجنة بدراسة تفاصيل الملفات كلا على حدا ، وتبين ان من حق الاطباء الحصول على اعتراف المجلس الطبي دون الخضوع لامتحانات المجلس وتبين للجنة ان المجلس اعترف بشهادات اختصاص للاطباء خريجي رومانيا عام 2005 دون اخضاعهم لامتحان ، وتنطبق عليهم نفس ظروف خريجي روسيا.

ووعد وزير الصحة وفقا للعرموطي بدراسة هذا الملف حيث تقدمت النقابة مرة اخرى للوزير بطلب لاعادة بحث الموضوع وقرر الوزير احالة ملفات الاطباء الى رؤساء الجمعيات العلمية في المجلس الطبي الاردني لابداء وجهات نظرها.

ويرى الاطباء بان هذه القضية قانونية وليست علمية خاصة وانهم يعملون منذ اكثر من عشر سنوات في وزارة الصحة وبعضهم تبوأ مواقع متقدمة في مجال تخصصه او مجال الادارة ولم يثبت على اي منهم تقصير او اهمال او خطأ طبي.

وأكد العرموطي ان الاطباء مظلومون من الناحية المادية والمعنوية ، فهم لا يحصلون على علاوات اختصاص اسوة بأطباء الاختصاص العاملين في الوزارة ولا على حوافز الاختصاصيين ، وتقدر بنحو 300 دينار شهريا ، مما يؤثر على رواتبهم التقاعدية ، خاصة وان رواتبهم الحالية لا تتجاوز الالف دينار مع الحوافز التي يحصلون عليها كاطباء عامين ، رغم ان بعضهم تجاوزت خدمته اكثر من عشرين عاما وفي حال تقاعدهم لا يتجاوز راتبهم الـ300 شهريا .

واعرب العرموطي عن امله بان يتم حل قضية اطباء الاختصاص قبل نهاية العام الحالي ، حيث ان وزير الصحة واعضاء المجلس الطبي يتفهمون القضية .

ويذكر بأن الاطباء حملة الشهادات مسجلون كاختصاصيين في نقابة الاطباء منذ العام 2001 ولهم حق ممارسة الاختصاص في القطاع الخاص.


الدستور ـ كوثر صوالحة وايهاب مجاهد