بعدما نكثت عهدها .. الحكومة تغتال مصداقيتها وتهز ثقة المواطنين بوعودها وتعهداتها

زاد الاردن الاخباري -

اخطأت حكومة الرفاعي بحق نفسها قبل غيرها، حين عمدت الاسبوع الماضي الى التنكيل بنشطاء قطاع المعلمين من خلال احالة العشرات منهم على الاستيداع، جراء تصديهم في وقت سابق للمطالبة بتشكيل نقابة للمعلمين·
فبدل ان تواصل الحكومة خيار الحوار، وسياسة التفاهم وبناء الثقة مع هذا القطاع المهني الواسع والمهم، والذي اشاد به وأوصى بإنصافه جلالة الملك، عمدت حين اصبحت في مركز القوة بفضل اجازة الصيف المدرسية، الى البطش بهؤلاء النشطاء والانتقام منهم، وهو الامر الذي هز صورة الحكومة ومصداقية وعودها وتعهداتها، ليس في نظر المعلمين فحسب، بل وفي نظر الرأي العام الاردني بكليته، خصوصاً ونحن على ابواب انتخابات نيابية "تعهدت" الحكومة مراراً وتكراراً بنزاهتها لدى اجرائها في تشرين الثاني المقبل·
وقد التقطت جماعة الاخوان المسلمين هذه الواقعة الثأرية، للتشكيك في وعود الحكومة ونواياها بخصوص الانتخابات النيابية، ولضرب مصداقية الحديث التلفزيوني الذي ادلى به سمير الرفاعي رئيس الوزراء لبرنامج "ستون دقيقة" واكد فيه على تمسك حكومته بالامانة والنزاهة والشفافية، حيث استنكرت جماعة الاخوان احالة أكثر من ثلاثين معلماً ومعلمة إلى الاستيداع، ودون طلب أو رغبة منهم،وطالبت الحكومة بالعودة عن قراراتها "الظالمة"·
واشارت الجماعة في تصريح نشر على موقعها الالكتروني الى أن تعامل الحكومة مع المعلمين ومطالبهم "الديمقراطية السلمية" بمثل هذا "التعسف"،في الوقت الذي تحث فيه المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة "يثير الشكوك العميقة برغبة الحكومة أو توجهها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، إذ أن ما يجري "دليل على غياب إرادة الإصلاح، والروح الديمقراطية الشورية، واحترام الحريات العامة"·
ولفت البيان الى ان الحكومة "كانت تخفي قراراتها الانتقامية والعقابية حتى تنفض المدارس وتدخل في عطلتها الصيفية"،وذلك حتى "لا يجد المعلمون وسائل ضغط أو أوراق قوة يردون بها على القرارات الجائرة"، مؤكداً  ان تحرك المعلمين جاء "بعد أن وصل حال التعليم والمعلم إلى الحضيض"،و"بعد أن كان التعليم أحد مفاخر الأردن ومنجزاته الوطنية العظيمة"،مشيرة الى ان التعليم في المؤسسات الرسمية يعاني من نقص كبير في المعلمين كماً ونوعاً"·
ودعا البيان الحكومة الى العمل على  إنجاز كل وعودها للمعلمين، "وإنقاذ العملية التعليمية مما آلت إليه"، والاستجابة لمطالب المعلمين "العادلة والضرورية" في إنشاء نقابة تمثلهم أسوة ببقية القطاعات·
وختمت بالمطالبة بإلغاء القرارات "المجحفة" الصادرة بحق المعلمين، ودعت الحكومة الى "الابتعاد" عن "سياسات التربص والانتقام والكيد لأبناء الشعب"، حيث "لا يبني الأوطان إلا العدل والتسامح والحرية"·
أما رابطة المعلمين في حزب حشد فقد رفضت وادانت ما قامت به الحكومة بتحويل مجموعة من المعلمين الى الاستيداع، وذنبهم انهم يطالبون بحقوق المعلمين ·
وقالت الرابطة في بيان صادر عنها إن هذا الإجراء التعسفي يؤكد على استمرار الحكومة بسياساتها العرفية ويعتبر بعيدا كل البعد عن الأسس الديمقراطية، كما يكشف سياسات الحكومة العرفية في التعامل مع الحريات العامة في البلاد ·
وكانت لجنة معلمي عمان قد اجتمعت يوم الأربعاء الماضي في نادي معلمي عمان بعد صدور قرار مجلس الوزراء بحق المعلمين المحالين على الاستيداع، واعلنت استنكارها لهذا القرار الظالم مؤكدة بأن هذا القرار قد أعاد المعلمين إلى نقطة الصفر بعد أن انتصر لهم جلالة الملك حفظه الله ورعاه بخطابه الذي أكد فيه جلالته على حق المعلم وكرامته المصانة وحقوقه وأمنه الوظيفي·
وطالبت اللجنة وزير التربية اعادة النظر بالقرار لما له من آثار سلبية على الثقة بين المعلمين والحكومة بالإضافة إلى الآثار النفسية والاقتصادية على المحالين للاستيداع وعائلاتهم، وذكرت بالوعود التي قطعها نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر والذي وعد فيها بعدم ملاحقة أي من المعلمين الذين شاركوا في الحراك الأخير المطالب بحقوق المعلمين ضمن القنوات الدستورية·
واكدت على وقوفها ودعمها للمعلمين الذين تأثروا من ذلك القرار إلى أن تعاد لهم حقوقهم وكرامتهم التي كفلها الدستور وبما لا يتعارض مع أمن الوطن والقوانين والأنظمة·
وكانت عدة منظمات ومراكز حقوقية عربية وأجنبية قد اصدرت بياناً يدعم توجه المعلمين في الأردن نحو تأسيس نقابة مهنية خاصة بهم·
وناشد "النداء" الموقع من 14 منظمة ومركز عربي وأجنبي الحكومة للسماح للمعلمين بإنشاء نقابتهم انسجاما مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية·
واشار النداء الى ان المعلمين في الاردن يسعون إلى إحياء نقابتهم المهنية التي كانت موجودة بين سنوات 1952 إلى 1956وتم حظرها بموجب قانون الأحكام العرفية، ولتحقيق هذا الهدف انخرطوا في أشكال نضالية عديدة مثل الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والعرائض إلا أن الحكومة الأردنية ترفض الاستجابة إلى هذا المطلب الشرعي حسب الدستور الأردني والمواثيق الدولية حيث تضمن الدستور الأردني حسب المادة "3،2 /16" لعام 1952تاكيدا على حق الأردنيين في " تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية" أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نص على حق كل فرد في " تكوين الجمعيات مع الآخرين بما في ذلك حقه في إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه "
واعلن النداء عن مساندة المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية الموقعة  عليه لمعلمي الأردن من اجل تكوين نقابة مهنية تدافع عن حقوقهم ومطالبهم المادية والمعنوية، علاوة على مطالبة الحكومة الأردنية بالالتزام بما ورد في الدستور الأردني والمواثيق الدولية وتمكين معلمي الأردن من إحياء نقابتهم ·"
وقد حمل النداء تواقيع كل من : المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية- تونس، واتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب- مصر، والمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي- النرويج، والتوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي/ المغرب، ومنظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف - سوريا، والاتحاد النقابي للموظفين- الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم- المغرب، ومجموعة تضامن- مصر، والمنظمة الديمقراطية للتعليم-المنظمة الديمقراطية للشغل-المغرب، والمنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي- اليمن ، ودار الخدمات النقابية والعمالية- مصر ، وجمعية حقوق لكل الجمعيات- سويسرا، واتحاد المعلمين بالجيزة- مصر " تحت التأسيس"، والنقابة الديمقراطية للتعليم العالي-المغرب، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان - المغرب


المجد