انشاء فنادق لذوي الدخل المحدود .. خطوة لردم فجوة الاسعار بين السياحة الداخلية والخارجية

زاد الاردن الاخباري -

كتبت: نيفين عبد الهادي - يمكن لأي مراقب لتفاصيل الحدث السياحي المحلي ان يلحظ بوضوح مسألة الفارق الكبير ما بين اسعار السياحة المحلية والعربية والاجنبية ، وبطبيعة الحال هذه المقارنة ليست في صالح المحلية بالمطلق ، بسبب ارتفاع اسعارها مقارنة بغيرها من السياحة في الاسواق المجاوره عربيا واقليميا.

قضية ارتفاع اسعار السياحة المحلية ليست جديدة بالمطلق بل على العكس تكاد تكون حاضرة على اي اجندة سياحية تطرح في اي زمان ومكان رسميا وشعبيا ، بمعنى ان كل المعنيين متنبهون لهذه القضية الهامة ، لكن ورغم قدم هذه القضية إلا انها ما تزال حديثة من ناحية ايجاد حلول مناسبة لها ، ووضع استراتيجية يمكن من خلالها تجاوز سلبياتها ، سيما وان مرحلة التشخيص انتهت منذ زمن وبات الجميع يعلم جيدا طبيعة الحالة لكن يبقى ايجاد الحلول التي ما تزال عالقة في عنق زجاجة "غير الممكن وغير المتاح"،،.



وفي وقفة لـ"الدستور" حول طبيعة هذه القضية واسبابها ، وجدنا انفسنا امام حزمة من الاسباب ، من بينها الارتفاع العام بالاسعار والذي تشهده القطاعات كافة ، وعدم وجود الية مالية خاصة بقطاع السياحة من قبل الحكومة تجعل من هذا القطاع يعمل دون السعي لجني ارباح كبيرة يتمكن من خلالها دفع الالتزامات المالية المطلوبة منه سواء كان من مكاتب سياحة وسفر اوفنادق اومطاعم اوغيرها ، وبالتالي يبقى الحديث في الاسباب مجرد دوران في ذات الحلقة المفرغة،،،.

استراتيجية وطنية

مختصون اكدوا لـ"الدستور" ضرورة ايجاد طرق خاصة واستراتيجية وطنية تؤسس لحالة سياحية تخص ذوي الدخل المحدود ، إذ لا بد من وجود مرافق سياحية وتحديدا فنادق تكون بأسعار مخفضة تناسب كل المستويات الاجتماعية ، وتحديدا ممن ليس لديهم قدرات مالية عالية ، وهذا الامر بطبيعة الحال يجعل من الكرة في مرمى القطاعين العام والخاص في آن واحد ، سعيا للسيطرة على حجم السياحة الصادرة من الاردن ، والتي اصبح فيها السائح الاردني المغذي الرئيسي لعشرات الاسواق السياحية ، وهذا الامر ليس بالايجابي بأي صورة من الصور على الدخل الوطني من جانب وحتى على واقعنا السياحي من جانب آخر. ولعل الحديث عن وجود فنادق تخص ذوي الدخل المحدود يحتاج لوقفة جادة ودعم حتى تأخذ الامور بعدا عمليا على ارض الواقع ، وهذا يتطلب اصرارا من القطاع الخاص والمستثمرين لايجاد هذا النوع من الفنادق ، وبالمقابل يحتاج لدعم حكومي وتوفير الاحتياجات اللازمة والتسهيلات والإعفاءات الضريبية لغايات تطبيق الفكرة.

الخطيب

وزيرة السياحة والآثار مها الخطيب اكدت على ان الوزارة بذلت الكثير من الجهود لمزيد من الاقبال السياحي من مختلف الاسواق العربية والاجنبية ، وبهذا الخصوص تم تأجيل زيادة ضريبة المبيعات على الفنادق حتى نهاية 2011 ، والتي كانت بالاصل %16 "في حين حصلنا على قرار مجلس الوزراء بالتخفيض الى 8% حتى نهاية العام المقبل".

وبينت الخطيب ان نسبة التخفيض التي وصلت الى %50 جاءت لتشجيع السياحة ، ودعم القطاع الفندقي ، ومواجهة التنافس السياحي في المنطقة ، معلنة بهذا الخصوص ان موازنة السياحة بشكل عام تصل الى تسعة ملايين دينار وهو مبلغ متواضع جدا "مقارنة بغيرنا من دول المنطقة ، لكن في الوقت ذاته هناك برامج كبيرة نعمل على تنفيذها تجعل من القطاع نشطا وداعما كبيرا للاقتصاد الوطني:.

وعلى الرغم من تعدد اوجه السياحة إلاّ ان الفندق تحديدا يعد الاكبر حصة في اي برنامج سياحي ، وعليه فان وجود الفنادق بأسعار مخفضة تناسب ذوي الدخل المحدود مسألة هامة ، تصل الى كونها مطلبا سياحيا على الجميع التكاتف لجعله واقعا عمليا.

نزال

رئيس جمعية الفنادق الاردنية ميشيل نزّال اكد بدوره انه لا يوجد احد يمنع مبدأ اقامة فنادق لذوي الدخل المحدود ، ولا يوجد من يقف ضد تطبيق هذه االفكرة الايجابية لتشجيع السياحة الداخلية ، لكننا لا نجد المستثمر الذي يقيم مثل هذه الفنادق ، ذلك ان التكلفة عالية جدا وبالتالي يصعب ان نجد من يقدم على اقامة فنادق ثلاث نجوم فما دون وبكثرة لمجرد ان تكون لذوي الدخل المحدود.

وبين نزّال انه يمكن دعم الفكرة ، وتشجيعها من خلال اجراءات حكومية تدفع بهذا الاتجاه السياحي الايجابي ، وذلك عن طريق منح قطع اراضي بأسعار رمزية للمستثمرين ، وحتى توفير اراضي لهم ذلك ان الاراضي غير متوفرة في منطقة البحر الميت على سبيل المثال ، مؤكدا انه في حال قدمت الاراضي بهذه الصورة حتما سنجد قطاع الفنادق ذات النجوم الثلاث فما دون قد ازدهر.

وطالب نزّال بضرورة تكاتف الجهود بهذا الخصوص حتى نصل الى توفير الفنادق الصغيرة ، وفي كل المحافظات والاماكن السياحية ، وهذا يحتاج الى مساعدة حكومية لقطاع الاستثمارات الفندقية بشكل عام ، وبتقديم ما هوعملي له ، ذلك اننا لن نجد مستثمرين يقدمون على مثل هذه الاستثمارات المكلفة ، وبالمقابل يطلب منهم تقديم اسعار مخفضة ، وبالتالي يجب دعم هذا النوع من الاستثمارات ، ونأمل أن يتم منح اراض لهذه الغاية في المناطق السياحية وباسعار رمزية.

الدستور