بدران: قانون الانتخاب الحالي أفضل من سابقه لكنه لا يلبي طموحاتنا

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران أن حصر عمل المركز في الانتخابات النيابية المقررة في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بالرصد لا بالمراقبة لا يؤثر على أدائه في مجريات العملية الانتخابية، "حيث إن الوظيفة والمهام واحدة لا تتغير بتغير المصطلح".

وأشار إلى أن "الفرق بين المراقبة والرصد شأن اجتهادي، فالحكومة ترى أن مصطلح الرقابة قد يصيب الانتخابات من بابها السيادي رغم أن المعنى للفظين واحد".

وفي الوقت نفسه، أوضح بدران في حوار موسع مع أسرة "الغد"، أن نتائج الاستبانات التي وزعها المركز الوطني على المواطنين تخالف ما أعلنته الحكومة من أن 60 % من الأردنيين يفضلون قانون الصوت الواحد.

وقال إنه "لا يوجد توافق وطني حول صياغة واحدة في قانون الانتخاب فهناك من يرغب بالصوت الواحد، وآخرون ينادون بالقائمة النسبية لكن الإجماع الأكبر مع القانون المختلط".

لكنه شدد على أن القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل يعد "أفضل من سابقه رغم أنه لا يلبي طموحات المركز".

وتوقع بدران أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة كما وعدت الحكومة، بيد أنه رأى أن الانتخابات "ستشهد خروقات على مستويات متدنية في الإجراءات".


الغد