بيان اردني مصري ينظم تدفق العمالة المصرية الى السوق الاردنية

زاد الاردن الاخباري -

وقع الاردن ومصر اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا لتنظيم تدفق العمالة المصرية الى السوق الاردنية بما يخدم الجانبين ويحافظ على زخم العلاقات الودية بين البلدين.

ووقع البيان وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش ووزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي.

وينص البيان على تشكيل لجنة فنيه دائمه من كلا الجانبين لدراسة الامور المتعلقة بنظام الربط الالكتروني من حيث التسجيل والتعاقد على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري.

وبموجب هذا النظام اتفق على حذف السجلات المتوافرة لدى وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية التي لم يتم حجزها ومر عليها سنتان او اكثر والسجلات التي لا تحتوي على بيانات العامل الخاصة بالاتصال، على ان يكون بيان رقم الهاتف من البيانات الاساسية للعامل وأرشفة جميـع الترشيحـات ( عقـود الاستقـدام ) التي مـر عليها اكثـر مـن سنة ولم يحضر العامل الى الاردن رغم دفع رسوم تصريح العمل وتعديل نظام الربط الالكتروني من الجانبين الاردني والمصري، بحيث يسمح باستقدام العامل الذي سبق له التعاقد في تاريخ سابق مع الاحتفاظ ببيانات عقده السابق على ان يتم تحويل العامل مرة اخرى الى راغب عمل جديد ( اعادة ترشيحه ).

واتفق الجانبان على تعديل البند (ب) من المادة ( أولاً ) من محضر الاجتماع الموقع بتاريخ 10/8/2009 والتي تنص على السماح بإنتقال العمالة من صاحب عمل الى صاحب عمل أخر في مختلف القطاعات بأستثناء العاملين في قطاع الزراعه ، بتعديل هذا البند كي ينسجم وإجراءات وزارة العمل الاردنية وكذلك إضافة قطاع العاملين فـي شركات الخدمـــــات المسانده كقطــاع لا يسمح بالانتقال منه الى قطاعات اخرى.

وطالب الجانب المصري بتصويب اوضاع العمالة المصرية المخالفة في سوق العمل الاردني طبقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة العمل الاردنية ، ووعد الجانب الاردني بدراسة هذا المقترح وفقاً لإحتياجات سوق العمل ووفقاً للضوابط والشروط التي من شأنها تنظيم قطاع العمالة الوافدة ولما فيه مصلحة البلدين.

واتفق على تعديل نموذج عقد الاستقدام ( التعاقد الالكتروني ) بحيث يشمل حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.

وتم اعتماد وثائق السفر الصادرة عن السفارة المصرية عوضاً عن جواز السفر غير المقروء آلياً او التالف او الممتلىء صفحاته لغايات استخراج تصريح العمل.

كما تضمن البيان دراسة إمكانية استقبال العمال المصريين القادمين للعمل في الاردن في منطقة العقبة الخاصة وتأمين وصولهم لاصحاب العمل الذين تم التعاقد معهم.

واكد الوزير العموش ان البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه يخدم مصالح الجانبين ويضبط وينظم العمالة المصرية في السوق الاردنية بما يحافظ على كرامة وحقوق العامل المصري.

وقال ان العلاقات الثنائية علاقات متميزة في جميع المجالات وان هناك تفاهم مشترك بين الحكومتين على ضروة واهمية تنظيم وضبط العمالة المصرية في الاردن.

واكدت الوزيرة المصرية حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي والاستمرار في التواصل والتعاون بما يحقق مصلحة البلدين.

وقالت ان الحكومة المصرية حريصة على عدم تحميل الاردن اية اعباء اضافية وانها ستكون متشددة في مسألة تنظيم وتدفق العمالة المصرية الى السوق الاردنية.

واكد الجانبان انه لن يدخل عامل مصري الى الاردن مخالف وانه سيتم تصويب اوضاع العمالة المخالفة بموجب هذا الاتفاق خلال فترة معينة سيتم تحديدها.