المعايطة: البلاد لا تحتمل الكلفة السياسية لانتخاب مجلس برلماني كل عامين

زاد الاردن الاخباري -

عمان - جدد مسؤولون وسياسيون تأكيدهم على أن "توفر الإرادة السياسية، هو الرافعة الأساسية لضمان إجراء انتخابات نيابية وفقا لأحكام القانون، بما يرافقها من تطبيقات إجرائية لسير العملية الانتخابية ضمن مراحلها المختلفة، ورقابة تشارك بها المؤسسات المعنية".

واتفق مشاركون في ندوة عقدها المرصد السياسي الأردني حول نزاهة الانتخابات في المركز الثقافي الملكي أمس، على أن التزام الحكومة بمؤسساتها بتنفيذ القانون، لا يغني عن التزام عناصر العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين وإعلام بقواعد العملية الانتخابية والتبليغ عن أية تجاوزات لضمان "انتخابات أكثر نزاهة" من سابقتها.

وأكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة أن نجاح العملية الانتخابية منوط بمنظومة عمل متكاملة، على رأسها الإرادة السياسية العليا، المستندة إلى الالتزام بأحكام القانون، رافضا صدور أحكام مسبقة على "نزاهة الانتخابات" والتشكيك فيها، مضيفا إن "البلاد لا تحتمل الكلفة السياسية لانتخاب مجلس برلماني كل عامين".

وفي أجواء من الشد والجذب خلال الندوة التي تخللها عدد من المداخلات وأدارها رئيس المرصد الدكتور بسام العموش، استشهد المعايطة بجملة من المؤشرات التي تؤكد توفير الحكومة لآليات إجراء انتخابات مستندة لأحكام القانون، معلقا بالقول إن "الحكومة بحاجة الى استعادة ثقة المواطن الذي يعتبر عنصرا أساسيا لضمان سير الانتخابات بنزاهة"، مضيفا أنه ليس مطلوبا من المواطن أن يقدم للحكومة شهادة نزاهة بالانتخابات قبل إجرائها".

وشدد المعايطة ردا على بعض المواقف المشككة بانتخابات نزيهة بالقول إن "الحكم على نزاهة الانتخابات يتأتى من خلال التطبيقات الإجرائية ضمن المراحل الانتخابية الأربع وأبرزها مرحلة التسجيل التي مرت بالتزام عال لأحكام القانون، مشيرا الى أن القانون هو المعيار الأساسي في الحكم على الانتخابات وليس "قسما قانونيا نطلب من رئيس حكومة على سبيل المثال ليضمن به نزاهة الانتخابات"، على حد قوله.

وفيما اعتبر المعايطة أن إسقاط الرأي السياسي بقانون الانتخاب على الانتخابات النيابية يعد موقفا مجافيا للموضوعية، ودعا أطراف العملية الانتخابية بمن فيهم الناخبون إلى مراقبة الانتخابات والرصد والتبليغ عن أية تجاوزات أو مخالفات.

أما النائب الأسبق عبد الكريم الدغمي، فأشار الى أن الحكومة مطالبة برصد التجاوزات وتنفيذ العقوبات، في الوقت الذي لم تشهد فيه البرلمانات السابقة أية إدانات تتعلق بجرائم انتخابية أو تجاوزات مرتبطة "بالمال الفاسد"، و"ليس السياسي" كما يفضل تسميته.

إلى ذلك، شدد الدغمي على أهمية رقابة الانتخابات من جهة المركز الوطني لحقوق الإنسان والتبليغ عن التجاوزات من خلال مندوبيه، إضافة الى إشارته الى أهمية إيجاد آليات حكومية لسرعة البت في التجاوزات المرصودة.

وعزا الدغمي صعوبة إثبات "عمليات نقل الأصوات وشرائها" في المرات السابقة، إلى احتكام الناخبين الى منظومة اجتماعية تحول دون التوجه الى المحاكم بالشهادة، معتبرا أن "جرائم الموظفين المشرفين المباشرين على الانتخاب تستدعي إجراءات صارمة بقرارات قطعية فورية في حال تسجيل اعتراضات من مندوبي المرشحين".

بدوره استعرض مفوض الحقوق والحريات العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس، جملة من ملاحظات المركز على قانون الانتخابات باعتباره قانونا مؤقتا "لم يلب إصداره مبدأ المشاركة".

ولفت الدباس الى أبرز المعايير غير الواضحة اللازمة لضمان "انتخابات أكثر نزاهة"، ومن بينها تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع ثقل الصوت الانتخابي وحرمان فئات من الأردنيين من المشاركة في الانتخابات من بينهم المقيمون في الخارج والموقوفون الإداريون والقضائيون من غير المحكومين بجرائم سياسية.

كما اعتبر الدباس أن إشراف جهة مستقلة على الانتخابات ضمانة أكبر لنزاهتها، إضافة الى تحديد أحكام أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين، داعيا الحكومة الى تطبيق إجراءات عدة خلال عملية التصويت تتعلق بمواصفات أوراق الانتخاب والصناديق، إضافة الى دعوته الى إيجاد آلية منصفة للبت في الشكاوى.

وبين الدباس أن المركز بصدد إعداد تقريره حول مرحلة التسجيل التي انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، مشيدا بموافقة الحكومة السريعة بالرقابة على الانتخابات من خلال 1200 مندوب سيصار الى توزيعهم في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات.

hadeel.ghabboun@alghad.jo
هديل غبون - الغد