الرفاعي يؤكد تعظيم الانجازات والارتقاء بمستوى حياة المواطن الاردني

زاد الاردن الاخباري -

عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بعد ان ادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبدالله الثاني .
   ورحب رئيس الوزراء في بداية الجلسة بالوزراء الجدد مباركا لهم بالثقة الملكية السامية  بانضمامهم الى الفريق الوزاري .  
 واكد رئيس الوزراء ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبذل اقصى الجهود لتنفيذ  رؤى وتوجيهات جلالة الملك التي تضمنها كتاب التكليف السامي والهادفة الى تعظيم الانجازات والارتقاء  بمستوى حياة المواطن الاردني  معربا عن شكره وتقديره للوزراء الذين خرجوا بالتعديل الوزاري على الجهود التي بذلوها في خدمة الوطن والمواطن . 
    وشدد  الرفاعي على ان الية العمل التي انتهجها مجلس الوزراء منذ بداية تشكيل الحكومة تضمن استمرارية  الجهود والبناء على ما تم انجازه على مختلف الاصعدة في اطار خطة العمل الشاملة التي وضعتها الحكومة وباركها جلالة الملك معربا عن ثقته بقدرة الفريق الحكومي على أداء واجباته بأعلى درجات المسؤولية الوطنية.

 استحداث وزارة الشؤون البرلمانية لتكون علاقة
 الحكومة بمجلس النواب ضمن الصلاحيات التنفيذية

 أعلن مكتب رئيس الوزراء ان استحداث وزارة للشؤون البرلمانية يأتي في إطار ما تعهدت به الحكومة  في ردها على كتاب التكليف السامي بان لا يحكم علاقتها بمجلس النواب أيُّ اعتبار سوى التعاون التامّ ضمن الصلاحيّات التنفيذيّة .  وأضاف  المكتب  ان الحكومة التزمت بالاوامر والتوجيهات الملكية نحو اصدار ميثاق شرف ملزم يضمن ارتكاز علاقة اعضائها وأعضاء مجلس النواب إلى الدستور والقوانين ويحررها من أي اعتبارات مصلحية تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ، وهي تتوقع من مجلس النواب المقبل  اصدار مدونة مماثلة من جانب اعضائه لتكريس التعاون من اجل الصالح العام   .
واوضح المكتب  بان وزارة الشؤون البرلمانية ستواصل التنسيق مع كافة الوزارات والدوائر الرسمية وصولا إلى انجاز العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية كما  ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني ،وانتخاب مجلس نواب قادر على تحمل مسؤولياته الدستورية والقيام بدوره الرقابي بالكفاءة والفاعلية المطلوبتين ، ووضع السياسات اللازمة لتطوير اليات العمل بين السلطتين التنفيذية  والتشريعية بما يصب في المصلحة الوطنية وتعزيز المسيرة الديموقراطية . 

منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سيوفر
الدعم الاستراتيجي والمواءمة بين القضايا والقرارات

كما اعلن  مكتب رئيس الوزراء ان مسؤوليات منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي استحدث في التعديل الوزاري ستشمل توفير الدعم والتخطيط الاستراتيجي ووضع الاولويات فيما يتعلق بالمواءمة  بين القضايا والقرارات التي تعرض على المجلس وتنفيذ الخطة الحكومية والمحاور الاستراتيجية السبعة الواردة في برنامج عمل الحكومة من خلال التنسيق مع الوزارات كافة .
  وسيضطلع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالشؤون المتعلقة بمأسسة وتعزيز آلية القرار في مجلس الوزراء وتحديد اولويات المواضيع المدرجة على اجندة المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بها ، كما سيشكل  الوزير وفق هذه المهام حلقة وصل  قوية بين السياسات والممارسات  ، الامر الذي سيسهم في تحقيق نتائج ملموسة لتنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية  .

  بترا