نقباء: التقصير في إيفاء الالتزامات المالية يرهق صناديق النقابات المهنية

زاد الاردن الاخباري -

محمد الكيالي - في الوقت الذي تفرض فيه نصوص قانونية غرامات وعقوبات على غير المسددين من المنتسبين إلى النقابات المهنية الأربع عشرة، الا أن أعداد غير المسددين، ما تزال في اتساع، إذ تعاني منها كافة النقابات، مع تباين في درجة المعاناة، وفق نقباء ومسؤولين نقابيين.

ويشكل غير المسددين عبئا كبيرا على صناديقها، ما يحد من قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها، وخصوصا صناديق التقاعد والادخار.

أما بالنسبة لنقابتي الصحافيين والمحامين، فلا تعانيان من هذه المشكلة، لأسباب مختلفة، أبرزها: قلة عدد أعضاء نقابة الصحافيين البالغ حوالي 850 صحافيا وصحافية، وانخفاض رسوم اشتراكاتهم السنوية (10 دنانير الانتساب السنوي و30 دينارا انتساب صندوق التكافل)، أما المحامون، فيمنع القانون، مرافعتهم أمام المحاكم أو تولي قضايا دفاعية لمن لم يسددوا اشتراكاتهم، ما يتطلب منهم العمل على تسديدها بانتظام.

"المهندسين": 50 ألفا سددوا التزاماتهم المالية

تتفاوت مشكلة تسديد أعضاء النقابات لالتزاماتهم المالية من نقابة الى أخرى، وسوى نقابتي الصحافيين والمحامين، اللتين لا تعانيان من المشكلة، فإن نقابات أخرى تئن تحت وطأتها كالأطباء والصيادلة واطباء الاسنان.

بينما تعاني نقابات بدرجة أقل من عدم التسديد، كنقابة المهندسين، التي تعد أكبر النقابات عددا، يصل الى أكثر من 83 ألف مهندس ومهندسة.

ولا تعتبر نقابة المهندسين أن هناك مشكلة تسديد التزامات كبيرة من قبل أعضائها "إذ بلغ عدد المسددين العام الماضي أكثر من 52 ألفا"، وفق أمينها العام ناصر الهنيدي لـ "الغد".

ويرى الهنيدي أن "نسبة تسديد المهندسين عالية جدا، تتجاوز 70 % من عدد المنتسبين الكلي، ومنهم المتوفون والمتقاعدون والعرب والأجانب، ومن مركز النقابة في القدس المحتلة، والذين يعانون ظروفا اقتصادية وحياتية صعبة، جراء الاحتلال الصهيوني، ومن سجلوا في النقابة وابتعدوا عن العمل الهندسي جراء هجرتهم الى الخارج".

ويعزو الإقبال على التسديد، الى الخدمات المتنوعة والمتميزة التي تقدمها النقابة لأعضائها، وعلى رأسها التأمين الصحي والتقاعد والتدريب والتشغيل وقروض الاسكان ومواد البناء والاراضي، التي توزع على الاعضاء بأسعار مناسبة، وغيرها.

ويشير الى أن مجلس النقابة يسعى الى زيادة ارتباط المهندسين بنقابتهم عبر تطوير الخدمات وربطها بحاجاتهم الضرورية على الصعيدين الحياتي والمهني، مبينا أن "هذا التوجه، يسبق أي اجراء قانوني بحق غير المسددين، ما قلل فعلا من أعدادهم".

وينص قانون النقابة على "تعليق العضوية فيها، إذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي لسنتين متتاليتين من دون عذر يقبله المجلس، ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية إذا سوى حساباته".

كما ينص على أنه "إذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك، على الرغم من إنذاره بصورة رسمية لثلاثة أشهر، ولم يقدم عذراً مقبولاً يقبله المجلس، فإن عضويته تسقط على نحو مؤقت، ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع، أي مدد ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك".

ويقول الهنيدي إن "مجلس النقابة أقر برنامجا لتقسيط الاشتراكات السنوية مع الغرامات، بهدف التسهيل على الاعضاء وعدم تحميلهم أعباء اضافية، لمساعدتهم في المحافظة على عضويتهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة".

"الصيادلة": عدم التسديد مشكلة حقيقية

يعتبر عدم التسديد مشكلة حقيقية لنقابة الصيادلة، ويشكل عبئا كبيرا على صندوقها، اذ يبلغ من ترتبت عليهم مبالغ تزيد على 1000 دينار للنقابة جراء عدم تسديدهم التزاماتهم من اشتراكات ورسوم تقاعد وتأمين صحي لسنوات، اكثر من 4500، وفق نقيبها محمد عبابنة.

يضاف الى هؤلاء، مئات من غير المسددين الذين ترتبت عليهم مبالغ متفاوتة، لتقود إلى مشكلة مزمنة تعاني منها النقابة وغيرها من النقابات، وفق عبابنة الذي يبين أنه تقع على نحو 5000 صيدلاني، التزامات تتراوح بين دينار وما يزيد على 1000 دينار.

ويقول عبابنة إن "الصيدلاني الذي لم يدفع ذممه المترتبة للنقابة، يُرفع اسمه من سجل المزاولة، ليفقد سنوات التقاعد للسنوات غير المدفوع عنها"، مشيرا إلى أنه بموجب قرارات المجلس الأخيرة، تقسط الاشتراكات السنوية المترتبة على المنتسبين المتأخرين في الدفع على دفعات لغاية 31 كانون الثاني (ديسمبر) الحالي.

ويعزو عدم التسديد لـ "عمل بعض الصيادلة في خارج البلاد، وبسبب الضائقة المالية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، وتؤثر على قدرتهم في تسديد التزاماتهم، وخصوصا أن 50% منهم إناث، غالبيتهن لا يمارسن العمل".

"الممرضين والممرضات": المسددون 40 %

من جانبه، يؤكد نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة أن النقابة تعاني من عدم التسديد، مشيرا الى أن "الجهات المشغلة للممرضين (المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية والعيادات)، مسؤولة على نحو رئيسي عن هذه الظاهرة بعدم التزامها بنصوص القانون التي تفرض على الممرضين عضوية سارية المفعول، والتي تتطلب تسديد الرسوم السنوية للنقابة".

وبضيف أبو عزيزة أن "عدد المنتسبين للنقابة بلغ نحو 20 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية، في حين تبلغ نسبة المسددين لاشتراكاتهم السنوية 40 %".

ويوضح أن "القانون يتيح لمجلس النقابة إعفاء المعسرين من الرسوم السنوية"، مشيرا الى أن "المجلس لا يلجأ عادة الى هذا النص، الا اذا تأكد من عدم قدرة العضو بالوثائق والأدلة على التسديد"، ولكنه يذكر أن "المجلس يلجأ الى تأجيل الدفع لمن لا يستطيع".

ويشير الى أنه "حسب القانون، فإن النقابة تصدر سنويا جدولا للمسددين الذين يحق لهم ممارسة المهنة، ومن لم يرد اسمه يمنع من ممارسة المهنة".

الفلاحات: خطورة عدم التسديد على صندوق التقاعد

يعتبر نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات أن هناك أسبابا متعددة لعدم التسديد، منها أن "عددا كبيرا من اعضاء النقابة يعملون في الخارج، الى جانب ضغط الواقع المعيشي، والبطالة المنتشرة بين المهندسين الزراعيين، جراء قلة فرص العمل وكثرة الخريجين".

ويشير الفلاحات الى أن "المبالغ التي تستحق على الاعضاء كبيرة جدا، وتشكل عائقا امام الاستثمار، وبالتالي تشكل خطرا على موجودات صندوق التقاعد"، مبينا أن هذا "الرقم في ازدياد دائم، جراء ارتفاع عدد المتقاعدين".

ويذكر أن "عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدمها صندوق التقاعد، زاد على 2000 مهندس ومهندسة، مولوا بـ 6 ملايين ونصف المليون دينار" .

ويضيف أن عدد المسددين يبلغ نحو 4500 مهندس من اعضاء النقابة الذين يصل عددهم الى 14870 مهندسا ومهندسة زراعية، منهم 1273 متقاعدا، مبينا أن "النقابة تطبق أحكام القانون ونظام التقاعد على المتخلفين عن التسديد".

"الأطباء": حلول لا ترهق الأعضاء

ويرى نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن "نقابة الاطباء تعاني من عدم تسديد بعض الاعضاء، وتبحث عن الحلول العملية لمعالجة هذه المشكلة"، مؤكدا في الوقت ذاته "أن معاناتها كبيرة، بحيث يبلغ عدد المسددين لاشتراكاتهم السنوية حوالي 7200 عضو من بين إجمالي 21750 عضوا منتسبا للنقابة.

ويؤكد العرموطي ضرورة الالتزام بالقانون من قبل جميع الجهات الخاصة والعامة، فيما يتعلق بذلك، بحيث تمتنع هذه الجهات عن تشغيل غير المسددين أو الذين شطبت عضويتهم، جراء عدم دفعهم الالتزامات المالية تجاه النقابة.

ويشير إلى أن النقابة أقرت تعليمات تقسيط الاشتراكات السنوية على الاعضاء، بحيث تدفع على دفعات متتالية، سعيا للتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها الاطباء.

"أطباء الأسنان": رفد الصناديق وتعزيز الخدمات

يرى نقيب أطباء الأسنان الدكتور بركات الجعبري أنه "لو دفعت جميع الذمم المترتبة على المنتسبين للنقابة، فإن ذلك سيرفد صناديق النقابة بمبالغ ضخمة"، مبينا أن عدد المنتسبين للنقابة يصل الى 6500، بينهم 1000 غير مسدد للذمم و925 آخر مشطوب.

ويقول الجعبري "كان لدينا تعليمات لتسهيل التسديد للمشطوبة عضويتهم، وباشرنا العمل بها، لكن تبين لنا لاحقا أن هناك اختلافا في الرأي القانوني حولها، اذ كان الرأي الأقوى، تجميد قرار التسهيلات".

ويضيف أنه ضمن تشريعات قانون النقابة، هناك بنود تعاملت مع مخالفات مهنية عبر تشكيل لجان تحقيق ومجالس تأديب، بحيث تصل بعض أحكامها إلى إغلاق العيادة نهائيا، وسحب الترخيص من الطبيب.

ويؤكد أن أحكاما قضايا مالية متعلقة بالحقوق بين الأطباء والمرضى، تأخذ حكما قطعيا غير قابل للطعن أمام المحاكم.


الغد