لا يوجد في الجانب الأردني حاجز .. لكن هناك رئة يتنفس منها الإخوة الفلسطينيين

طالعت ما كتبه الكاتب بسام بدارين في صحيفة القدس العربي تحت عنوان صدع في هرم الدولة ......أسمة فك الارتباط ذكر فيه قضية مواطنه أردنية من أصل فلسطيني كانت فاقدة لبطاقتها الصفراء وعرض عليها موظف الجسر عند قدومها صرف خضراء بدلا منها ورفضت لأنها تعرف الفرق بينهما ,لا يختلف اثنان على ذلك لكن الكل من منظاره الأول كما يرى الكاتب إن به تجنيات ويطبق من موظفين صغار وتطبيقاته رهن انتقاداته إن كثرت خف التطبيق وان قلت كثرت تطبيقاته ويدخل في تطبيقه المزاجية ,والمنظار الأخر يرى إن ما يطبق منه يكن على استحياء وان التجنيس مفلوت عقاله فكلاهما يقولان ليس هذا ما نص علية قرار فك الارتباط وما لحق , ولكن كشخص يقف في منتصف الطريق لابد من القول إن هذا القرار الذي قيل عنه صدع في هرم الدولة نبه له المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال أسبغ عليه شابيب رحمته انه صدع في هرم الأمة وليست الدولة وقبل به على مضض لان عدم القبول به هي تهمه للأردن انه هو من أنشى الصدع لشرخ الصف العربي ,كان القرار وصفق له الجميع إلا من حذر منه مسبقا ومرت الأيام والسنين وجرى تطبيقه على ما جاء بعده ولم يتطرق للنازحين واللاجئين وإنما دخل في دائرته كل من حمل البطاقة منذ بداء العمل بها عام 1983 وعند نفاذة حدد جنسية حامل الخضراء والصفراء ولمن تصرف الخضراء والصفراء بعد ذلك وكان له استحقاقات هنا وهناك احدها تلك الحياة البرلمانية التي كانت مجمده فدبت في أوصالها الحياة حين جاء هذا القرار وكان جديرا بأول مجلس نيابي إن يضع النقاط على الحروف لأمه الشرعية , ولحق فيما بعد تداعيات أوسلو من تصاريح فكت قيودها وجوازات سلطة اعترف بها في كل بقاع الدنيا واستحدثت الدوائر والمؤسسات العسكرية منها والمدنية هناك والتحق بها الكثير واتفق الطرفين كيف يكن التعامل معهم في موضوع الجنسية واستمرت الحال حتى 2002 حتى بدا يلوح في الأفق مشروع إسرائيلي تهجيري هو ما صرح به قادتهم حديثا وانه أحبط بالقوة من خلال تلك الإرادة التي ملكها الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضة وحنكة القيادة الأردنية الداعمة له فكان العمل بعدم الممانعة التي أجهضت ذاك المشروع ألتهجيري .
,كان ذاك القصيد وهذا هو بيته في المقالة الأنفة الذكر أنها المواطنة الأردنية (فتحية) وموظف الجسور فهي لم تقف إمام حاجز رسمي كما قيل بل أنها دخلت قاعة مكيفة ووجدت كل الترحاب لأن لأهلها شيم لا يحيدون عنها في كافة المراكز الحدودية ويزيد هذا المركز الحدودي إن له ميزه خاصة عن غيرة فهو الرئة لعابريه لأنه ينفذ سياسة بلد لم يتوانى عن خدمة الشعب الفلسطيني حتى يكن له دولة وبعاصمتها المقدسة وهذا هو ديدن الهاشميين نهل الشعب بأطيافه من نبعه العذب , لكن ما ذكر لابد من توضيح فالموظف يطبق تعليمات تقول إن البطاقة الصفراء المفقودة مكان استبدالها هي دائرة المتابعة والتفتيش و لم يكن هذا اعتباطا بل كان الهدف منه هو إيجاد مرجعيه واحده لمثل ذلك حتى لا تكن عرضه للقيل والقال ,الموظف إن قال ذلك فهي دعابة غير مقبولة منه وما عليه إلا منحها حركه على جهاز الحاسوب والطلب منها مراجعة دائرة المتابعة للحصول على البديل والتي تصرف هناك وبالمجان وبوقت قياسي , فالبطاقة الصفراء إن كانت موجودة أصلا وصرف بدلا منها خضراء فان من الصعوبة بمكان قبولها دون اقترانها بقرار رسمي صادر من وزارة الداخلية ممثله بالمتابعة والتفتيش ,لان البطاقة هذه المفقودة لها رئيسيه محفوظة لدى دائرة المتابعة والتفتيش ومؤ رشفه الكترونيا ,وحتى لو لم تكن تحمل بطاقة صفراء أصلا فإنها ستحصل عليها تبعا لزوجها, إما من حيث أنها تعرف البطاقة الخضراء من الصفراء فانا معك فالكل يعرف ذلك حتى من ليس له علاقة بها كما إن إدارة الجسور وبكافة كوادرها لا تنصب كمائن للناس لتوقعهم فيها لان ما يتم وفقا لإجراءات محدده بالقانون والنظام . إما بخصوص ذكر ما تعرض له أبناء وزراء من مضايقات فأنني اعتقد إن الوقائع ليست هكذا بل إن ما كان لهم لا يتعدى سواء أنهم كانوا مرافقين مع احد والديهم غير الوزير وقد يكونون تجاوزوا سن الثامنة عشر فصرفت لهم بطاقة خضراء على الجسور عند عودتهم وأمر استبدالها مناط بالمتابعة ومادون ذلك بالعمر فانه يجري تحويله للمتابعة ليحصل على بطاقته الصفراء بنفس اليوم هذا ما يحدث بالفعل مع المرافقين للجميع .
تطرق الكاتب لما حصل مع المواطن عواد فلاح والذي استشاط غضبا عند الطلب منه مراجعة المتابعة نعم هذه مشكله ليست له بل للجميع ,لأنه يوجد لدينا تكنولوجيا ولدينا عقول تديرها فلابد من الاستفادة منها ,انه الربط الالكتروني الذي لابد من الاستفادة منه حيث يتمكن موظف الجوازات التحقق من خلال جهازه ما يريده , لأنه يوجد لدينا بعض من الموظفين والحمد لله أنهم قله ممن يفتقدون الكياسة في التعامل مع المراجع لدرجة إنه يوحي للمواطن أنها سياسة دوله فتتولد للمراجع خواطر أن جنسيته ليست بمأمن .
. وفي الختام إلا يرى معي الكاتب المحترم إن هناك موضوعين أساسين جديرين بالمناقشة وهما 1.ذاك الذي كان يملك حق الإقامة بالداخل وخرج بتصريح مقيد مدته 3 سنوات ولم يعد ضمن تلك ألمده إلا يتحمل جزء من تبعات أمر هو شارك به . 2 . .الأب الذي احتكر لنفسه الهوية والتصريح الموديان لحق الإقامة بالداخل دونما مساس بالجنسية ها هنا ولم يمنح هذا الحق لا أبنائه من خلال الإضافة لمن هو دون الخامسة من العمر والفصل لمن فوق إل 16 من العمر بهوية جديدة لحق إقامة جديد . أظن إن مثل هذين الأمرين جديرين بذلك . مع جزيل شكري وتحياتي للكاتب الذي أكن له كل التقدير والاحترام كقارئ وان اختلفت القناعات فيما لا يفسد للود قضية فهو يناقش قضايا مفصليه لكن ينقصها الرأي الأخر وفي الختام فليحمي الله هذا البلد وقادته ويفك اسر فلسطين والقابضين على جمرها .....انه سميع وبالإجابة قدير