سكان في إربد ينتظرون تأهيل شوارع دمرتها حفريات شبكة المياه

زاد الاردن الاخباري -

ينتظرُ سكانُ حيِّ الأطباء بالقرب من حديقة إعمار إربد في الحيِّ الجنوبي، زهاءَ شهر لإعادة تأهيل الشوارع التي تمَّ حفرُها من قبل مقاول لتمديد شبكة مياه جديدة للمنطقة، وهو الأمر الذي أثارَ استياءَ العديد من سكانها.

ووفقَ سكان المنطقة، فإنَّ وضعَ الشوارع أصبح في حالة يُرثى لها جرَّاءَ قيام المقاول بحفر الشوارع وتركها من دون إعادة تأهيل، ما تسبَّبَ بالعديد من الحوادث وسقوط المركبات في الحفريات، إضافة إلى إرباكها حركة السير.

ويقولُ محمود أبو حمودة من سكان المنطقة إنَّ الحفريات تتسبِّبُ بتطايرَ الغبار إلى المنازل، مشيرا إلى أنَّ المقاولَ قامَ بسحب آلياته من المنطقة من دون إعادة تأهيلها كما كانت عليه في السابق.

ودعا إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بالكشف على المنطقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار إلى أنَّ الحفريات أدَّت مؤخرا إلى سقوط إحدى المركبات بها، الأمر الذي أحدثَ أضرارا مادية كبيرة في المركبة، مشيرا إلى أنَّ السائق تفاجأ بوجود حفريات كبيرة في الشارع لا يمكن تفاديها، خصوصا أنًّ المنطقة تفتقد إلى الإضاءة ليلا.

ويوافقه بالرأي أحمد الهامي من سكان المنطقة، مشيرا إلى غياب اللوحات الإرشادية عن الحفريات، والتي تسبَّبَت بوقوع حوادث مرورية في المنطقة. وأكدَ أنَّ الحفريات مضى عليها زهاء شهر من دون قيام المقاول بإعادة تأهيلها، رغم المطالبات المستمرة.

ويصف الهامي أعمالَ تنفيذ المشروع بأنها "دون المستوى"، لافتا إلى وجود تأخير في إنجاز العمل، من حيث ترك الحفر لأيام من دون طمرها، الأمرُ الذي يجعلها مصائد للمركبات المارَّة، وخطرا على المواطنين، خصوصا، ووفق تأكيده، لعدم وجود شواخص تحذيرية كافية.

ويشير إلى أنَّ الشوارعَ التي تشهدُ حفريات غير آمنة بسبب عدم وضوح الحفر، خصوصا العرضية التي تزدادُ خطورتها في الليل، مبيِّنا أنَّ بعضَ الحفريات يزيدُ عمقها عن المتر، من دون وضع أية حواجز لمنع اقتراب الأطفال، في الوقت الذي تتركُ فيه تلك الحفر لأيام من دون طمرها.

عشوائية العمل وعدم الانتظام بساعات ومواقع العمل انتقاد آخر، شكا منه العديدُ من السكان، مؤكدين ضرورة التزام الشركات المنفذة للمشروع بأوقات العمل، وعدم الانتقال من موقع لآخر جديد حتى إتمام العمل بشكل كامل.

بدوره، أكد مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية المهندس زياد التل أنَّ البلدية قامت بإعطاء مهلة تنتهي في تاريخ 10/ 8/ 2010 لجميع المقاولين الذين يقومون بتركيب شبكات مياه جديدة في شوارع المحافظة، لإعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق.

وأضاف التل أنَّ البلدية رفضت منح أذونات حفر لـ 17 مشروعا متفرِّقا في مناطق من المدينة تخدم مشاريع التزود المائي، إلا بالاستجابة لجملة اشتراطات في جانب إعادة التأهيل بعد الحفر، مستدركا أنه تمَّت الموافقة على إعطاء الموافقات أمام محافظ إربد شريطة التقيد بإعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق.

وقال إنَّ المجلس البلدي خاطب وزارة المياه والري منذ شهر أيار (مايو) الماضي، وطلب إلزامَ المقاولين بصبِّ طبقة خرسانية عادية لجميع الحفريات الطولية والعرضية أسفل الخلطة الإسفلتية، وإدراج هذا الأمر ضمنَ مواصفات العطاء. بيد أنَّ الوزارة، وفق التل، لم تلتزم، ما تطلب وقف تلك المشاريع.

وأشار إلى أنَّ المواطنين يحملون مسؤولية تلف البنية التحتية للشوارع للبلدية التي تتكبد مبالغ طائلة لأعمال يفترض أن تكون مسؤولية غيرها، لافتا إلى أن حجة الحفر بإيصال خدمة للمواطن يفترض أن يرافقها التزام بمواصفات العطاء وإعادة التأهيل.

من جانبه، دعا المحافظ أبو زيد سلطة المياه الى إلزام مقاوليها بكفالات مالية تضمن إعادة أوضاع الشوارع التي يجري حفر للمشاريع فيها وتجنب الحفر ما أمكن في الشوارع، والاستعاضة عنها بالأرصفة ما لم توجد عوائق.

وشدَّدَ على ضرورة عدم صرف الفواتير النهائية للمقاولين إلا بإبراء ذمة مالي من البلدية ممثلين لها في الجانب الإشرافي على أي مشروع.

من جهته، أوضَحَ ممثلُ سلطة المياه المهندس أشرف بطاينة أنَّ المشاريعَ المتعطل تنفيذها عطاءاتها أقرت بداية شهر حزيران (يونيو) الماضي، وأنَّ السلطة لا علم لها باشتراطات البلدية المتعلقة بالطبقة الخرسانية، ولا يمكن لها إضافتها على العطاءات المحالة على المقاولين، إلا إنها ستوصي الوزارة باعتماد الطلب في أية مشاريع جديدة.

وأشار إلى أهمية تلك العطاءات خدمة لمشاريع التزود المائي للمواطنين، مبينا أنَّ السلطة ستراعي تنفيذها، بما يَضْمَنُ سلامة البنية التحتية، وإعادة التأهيل التي تطلبها البلدية.

وقال إنَّ المواصفات في العطاءات معتمدة من السلطة، وتتضمَّنُ كفالة حسن التنفيذ من المقاول، علاوة على كفالة حسب طلب البلدية، وكفالة ثالثة لصيانة الأعمال المنجزة مدَّة عام كامل، وأن يتمَّ إشراكُ البلدية بلجنة الاستلام الأولي للمشروع، وعدم صرف أي مطالبة مالية نهائية أو كفالة إلا بموافقة البلدية.

بيد أنَّ مصدرا في السلطة أكد أنَّ مشاريع التزويد المائي أقيم أساسا لخدمة المواطنين، وهو مشروع وطني تحرص السلطة على تنفيذه ضمن مواصفات ومقاييس عالية الجودة.

وأضاف أنَّ هناك متابعة يومية من قبل مشرفين ومستشارين لأعمال الحفر والطمر التي يقومُ بها المقاولون، حتى يتمَّ التأكدُ من إتمام العمل ضمنَ المواصفات المشروط عليها في العقد.

ونفى المصدرُ أن يكونَ هناك أية عشوائية وعدم تنظيم في مناطق العمل، موضحا أنَّ أعمالَ الحفر والتمديد والطمم تتمُّ على مراحل، ولا يمكن أن تسبق مرحلة أخرى.

وأكد أن السلطة حريصة على إلزام المقاول بتطبيق شروط العقد بالكامل، وعدم الإخلال بأي من البنود، مع سعيها في الوقت ذاته على أن تتم أعمال المشروع بأسرع وقت، حرصا على راحة المواطنين.


أحمد التميمي / الغد