مراد: تشغيل العاطلين عن عمل أولوية لا تتحقق الا بالتعاون الجدي

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - آمال الضامن

أكد وزير العمل سميرمراد دعم الحركة العمالية لتحقيق مزيد من المكتسبات على صعيد الحقوق العمالية والحريات النقابية وتحقيق المسؤولية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وإنجاح الاستثمار.

وشدد مراد خلال أول لقاء له عقب تسلمه مهام الوزارة امس الذي خصه لاتحاد نقابات عمال الأردن على مبدأ الشراكة مع ممثلي العمال واستمرار التشاور والتواصل بين أطراف العملية الانتاجية.

وأكد ضرورة التفاعل والحوار بين أطراف العملية الانتاجية (حكومة وأصحاب عمل وعمال) من أجل تذليل العقبات والمشكلات التي قد تتولد في مسيرة العمل والانتاج.

وأكد دعمه للجهود المبذولة في مجالات التدريب والتشغيل لرفع كفاءات العامل الاردني في قطاعات الانتاج المختلفة وزيادة مقدرته التنافسية والانتاجية للاستفادة من فرص العمل التي يولدها سوق العمل الأردني أو الأسواق العربية في الدول المجاورة.

وأشار مراد أن تدريب وتشغيل الاردنيين العاطلين عن عمل أولوية أساسية لا يتحقق الا بالتعاون الجدي بين الوزارة والنقابات العمالية والقطاع الخاص.

وبين أن فرص العمل التي يتم السعي لتوفيرها هي فرص العمل اللائق الذي تتوفر فيه البيئة السليمة والآمنة والأجر المناسب لتكفل له العيش الكريم والاستقرار المهني والوظيفي.

من جانبه أكد رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة أن وزارة العمل مطلوب منها تحقيق التوازن بين العمال واصحاب العمل مضيفا ان وزارة العمل من الوزارات الاستراتيجية التي تتولى التشغيل والتدريب للحد من البطالة وحماية حقوق العمال وتعزيز مكتسباتهم, اضافة الى حماية مقدرات العمال من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وتنظيم وضبط اوضاع العمال المحليين والوافدين.

ولفت إلى أن زيارة الوزير تعتبر سابقة باختيار العمال نقطة الانطلاق بالعمل, مشيرا إلى أن الوزارة يترتب عليها عبء كبير في ظل تحديات كبيرة.

وشدد المعايطة على ضرورة ايلاء الثقافة العمالية عناية كبيرة معتبرا انها اللبنة الاولى في الحد من الاعتصامات والاضرابات من خلال تدريب العمال على الحوار الاجتماعي التشاركي في اطار المسؤولية التي تحمل بطياتها الامن الوطني والاجتماعي فضلا عن الاقتصادي.

واستعرض دور نقابات العمال محليا ودوليا في تحقيق مكتسبات العمال مشيرا الى ان النقابات العمالية حققت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 140 مليون دينار مكتسبات للعمال.

من جانبهم بين مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العمال ممثلي النقابات العمالية بعض مطالب النقابات من الوزارة والتي أبرزها منح العمال المزيد من الحماية والرعاية, بعد تغول أصحاب العمل على العمال.

وانتقد العمال كما ممثلي العمال تشكيلة المجلس الاقتصادي الاجتماعي التي لا بد وأن يمثل العمال فيه بأحد عشر ممثلا في المجلس بموجب نظامه الا ان الواقع فرض غير ذلك.

ودعا ممثلو العمال وزير العمل إلى إعادة النظر بقانون العمل المؤقت الذي أقر مؤخرا خاصة فيما يتعلق بالمادة 51 التي تلزم صاحب العمل بصياغة النظام الداخلي لها, مشيرين إلى أن ذلك يعطي صاحب العمل صلاحيات أكبر مما يتوجب.

وماليا طالبوا بمنح الاتحاد ميزانية خاصة بالتثقيف العمالي نظرا للأهمية في دعم الحركة العمالية, مشيرين إلى أن مخصصات الاتحاد 150 ألف دينار, في الوقت الذي تمثل النقابات 100 ألف عامل منتسب, مما يضطر النقابات إلى اللجوء الى المنظمات الدولية والعمل وفقا للشروط التي تمليه عليهم تلك المنظمات.

وطالبوا إعادة مديرية علاقات العمل في الوزارة - وهي المعنية بالنزاعات العمالية تم تحويلها سابقا إلى قسم علاقات العمل مع المطالبة بتعزيز طواقمها لتقوم بواجباتها في اطار المسؤولية القانونية لحل نزاعات العمال.