معلمون بين الرفاعي وبدران

ربما يجد مجلس الوزراء المدعاه الكافيه لتقديم اسمى آيات التهنئه والمباركات الطيبات لزميلهم ابراهيم بدران على الثقه ( الرفاعيه ) التي حازها معاليه والدعم الحثيث الذي تلقاه حين عقّب رئيس الوزراء على قرار وزير ( التعليم وتربية المعلمين ) باحالة اعضاء لجنة احياء نقابة المعلمين للاستيداع ووصفه بانه قرار اداري محض وغير مُسَّيس ويأتي ذلك استكمالاً لشعار الحكومه بانها تبحث عن المصداقيه ولا تبحث عن الشعبيه في قراراتها حسب وجهة نظرهم , والرساله الحكوميه التي اراد رئيس الوزراء ايصالها لعامة الشعب واثنى فيها على جهد وزير التربيه ومن قبله وزير الزراعه بان الحزم والقسوه والتصفيه ستطول كل المعترضين على عمل الحكومه وقرارتها السياديه وكل ذلك باسم المصداقيه ومصلحة الوطن  فيا كل الاشراف في بلدي وكل الاردنيين وكل الحراثين ممن تجمعنا ببعضنا همومنا وكفاف عيشنا وقسمات جباهنا وجيوبنا المثقوبه بكثرة الظرائب والنوائب , الى كل المعلمين في وطني ممن لا بواكي لهم والى كل المتعلمين والابرياء اقول لكم : هل صدقتم ما سمعتم وهل صّدق اطفالكم وصغاركم بان القرار الاداري الذي تحدث عنه الوزير ورئيس الوزراء ذو نكهه اداريه خالصه في هذا التوقيت بالذات وبعد سلسلة الاعتصامات المشروعه للمعلمين !! وهل اعتبر وزير التربيه بان الاسماء التي وردت في قرار الاستيداع وتضمنت مجموعه كبيره من الناشطين في موضوع النقابه جاءت بمحض الصدفه ايضاً !! وهل وصل الامر بوزراءنا لممارسة هذا الاستخفاف الموجه لعقول الاردنيين !! وهل تحول سمير الرفاعي لمدافع عن قرارات الوزراء الملهمه واعتبر نفسه محكمة عدل عليا تضفي المشروعيه على عمل اعضاء الفريق الوزاري في مواجهة ابناء الوطن ؟؟!!

يجد الاردنيين بان معلمي الوطن وصانعي اجياله ما زالوا بنفس المزايا الوظيفيه منذ ثمانينات القرن الفائت ولغاية الآن , وما زالت اوضاعهم الماليه ورواتبهم المتدنيه ( على حطة ايدك ) يا رئيس الوزراء , ونتفق نحن الاردنيين على ان اصحاب القرار وسدنة الوزارات ممن نّصبوا انفسهم كأوصياء على الوظيفه العامه وكراسي الوزارات هُم الذين اوصلوا المعلمين لهذا الحال المتردي حين كان اهتمام الوزير بموديل سيارته وأثاث مكتبه ومخصصاته الماليه ومصاريف ضيافته يتجاوز حدود الامانه التي تقّلد مسؤوليتها , وبدلاً من ان يشغل اصحاب المعالي أنفسهم بهموم العاملين وتحسين واقعهم المادي المعاشي نجدهم التفتوا لقضايا ثانويه وسطحيه لم تقدم لقطاع المعلمين وغيرهم من موظفي الوزارات اية خدمات ملموسه وتركوهم يتكففون الحكومات في وقت حاز فيه موظفي ( حكومات ) الهيئات المستقله والمفوضيات المترامية الاطراف على مزايا عاليه ورواتب تنتمي لهذا القرن فهل نحن امام حكومتين في حكومه ؟!! وهل ما زال المسؤولين يملكون المبررات المنطقيه لمطالبة المعلمين بالابداع والتميز والتفرغ للعمل وعدم الالتفات لموضوع نقابه تمثلهم وتطالب بحقوقهم المنسيه مع ضرورة التوبه والاستغفار والانصياع لقرارت اصحاب المعالي والعطوفه والاكتفاء بابقاء المعلمين في وظائفهم على مبدأ ( العوض بسلامتكم ) وسلامة كل من لم يشمله قرار الاغتيال والاستيداع الاداري .

 نخشى بان يؤسس وزراء الرفاعي  لنوع جديد من الحلول الحكوميه المبتوره وتصبح سُنّه متواتره بهدف تصفية الحسابات العالقه واضفاء الثوب القانوني على القرارت الكيديه لتكميم الافواه ومحاربة العاملين بارزاقهم ومصير عوائلهم الفقيره كلما طالب الاردنيين بحق مشروع يكفله دستورهم ولا تنهى عنه قوانينهم , ولتعلم الحكومه جيداً بان خدمة الوطن لا تتم عبر شقاء المواطن وبان ثوب المصداقيه ومصلحة الوطن التي تسعى الحكومه لارتدائه كلما اصبحنا وامسينا على ضريبه جديده ومصيبه جديده ( ورفعه ) جديده لا يقنعنا كأردنيين ولا يحوز على ادني مصداقيه لنا وان سياسات الاستغفال الموجهه لابناء الوطن بدت عورتها واسفرت عن اسباب نعلمها جيداً مثلما نعلم بان ادارة امور الوطن ومصالح العباد تختلف عن ادارة الشركات الفاشله والمتعثره التي جاءت باكثر من وزير في الحكومه الرفاعيه , وحتى وان تفانى الكادر الاعلامي للحكومه باجراء عمليات التجميل والترميم وحتى وان ازدادت دعوات(كركية عمان ) لرئيس الوزراء على مآدب الغداء واللقاءات الاجتماعيه المحدوده فان الحال على ما هو عليه ولن يغير بالامر شيئاً طالما ان الاردني اصبح يعامل كدافع ضرائب والممول الرسمي لخزينة الدوله التي افقرتها سياسات الفشل الحكوميه السابقه والحاليه وفوق ذلك نجد انفسنا محرومين من المطالبه بادنى الحقوق التي تضمنها الدستور الاردني .

Majali78@hotmail.com