الدفع قبل العلاج وحجز الجثث في المستشفيات بين إنسانية الطب وصرامة رأس المال

زاد الاردن الاخباري -

"المستشفيات الخاصة": من حق المستشفى طلب ضمانات في الحالات العادية وغير الخطيرة فقط

منتصر غرايبة

إربد - تتفاوت آلية التعامل مع الحالات الطارئة وضمان تسديد فواتير العلاج بين المستشفيات سواء كانت حكومية أم خاصة، ويجمع كثير من المواطنين الذين تعرضوا لمعاناة "الدفع قبل العلاج" على أن أغلبها لا يتناسب والغاية التي أقيمت من أجلها هذه المؤسسات.

فمن حجز الجثث بالثلاجات والمرضى على أسرة المستشفيات إلى التوقيع على "الشيكات" قبل العلاج، وهي حالات يؤكد مواطنون انهم عايشوها في المستشفيات بغض النظر عن كونها حكومية ام خاصة.

وبحسب العديد من المراجعين فإن ضمان الحقوق المالية في بعض المستشفيات، سيما الخاصة منها لا يرتبط بخطورة الحالة، فالتأكيد على ضرورة أن يقدم المريض أو ذووه ضمانات مالية هي الخطوة الأولى في قسم الطوارئ التي تسبق تقديم العلاج للحالة بصرف النظر عن خطورتها.

غير ان المرء لا يعرف متى يجد نفسه في غرفة طوارئ ليفاجأ وأمام حالة قد تكون فيها الثواني حاسمة في إنقاذ حياته، بمطالبته او اي احد من مرافقيه بدفع مبلغ من المال قد لا يملكه قبل ان يتلقى اي علاج.

وردا على ذلك، يؤكد الرئيس السابق لجمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن المستشفيات الخاصة وقعت اتفاقية قبل حوالي أربع سنوات تلزمها بمعالجة أي حالة طارئة تستدعي التدخل السريع، من دون طلب أي ضمانات لحين الاطمئنان على حالة المريض.

وقال إن من حق المستشفى طلب ضمانات في الحالات العادية وغير الخطيرة فقط والتي لا تستدعي تدخلا سريعا لإنقاذ حياة المريض.

وفيما يخص حجز المرضى حال عدم قدرتهم تسديد فاتورة العلاج، شدد الحموري على ان حجز المريض يعد حجزا للحرية، وهو مخالف للقانون، وبإمكان أي شخص يتعرض لمثل هذا الإجراء تقديم شكوى للجهات المعنية.

وأضاف أنه وفي السنوات الأخيرة "لم نعد نسمع عن مثل هذه الحالات"، خاصة وأن كافة المستشفيات لديها علم بحقوق المريض، كما أن لديها معرفة بكيفية تحصيل حقوقها المالية من خلال القضاء بعيدا عن إجراءات قد تكون مخالفة للقانون وتعرض المستشفى للمساءلة.

الا أن استبعاد المسؤولين في المستشفيات الحكومية والخاصة وقوع حالات حجز لمرضى عجزوا عن دفع فاتورة العلاج لا تنسجم وحادثة أحد الأشخاص الذي لم يستطيع إخراج طفله الرضيع الذي أدخل حاضة الخداج لتلقي العلاج نتيجة ولادة مبكرة جراء عدم تمكنه من دفع أجرة فاتورة المستشفى.

ففي مستشفى البشير الحكومي وقف والد الطفل الرضيع الذي نشرت قضيته "الغد" قبل اشهر، وشدد على عدم إعادة نشر اسمه، أمام مقايضة إبقاء الطفل بالرغم من استكمال العلاج واستمرار تراكم الفاتورة أو سداد المبلغ والسماح له بإخراج طفلة.

ويعتبر المواطن خليل عبدالرحمن من سكان إربد أن "المفاصلة" على فواتير العلاج تضع المريض في حالة يشعر بها وكأنه مركبة معطلة وبحاجة إلى تصليح وأن عليه تأمين مبلغ للمباشرة بإجراءات الصيانة.

ويضيف أن أحد أقربائه كان قد تعرض قبل عدة سنوات لحادث سير، حيث تم نقله وأمام لهفة أهله إلى أقرب مستشفى وكان مستشفى خاصا ليفاجأوا عند وصولهم أن البدء بالكشف على حالة ابنهم يجب أن يسبقها إيداع اية ضمانات مالية، حيث اضطروا حينها الى التوقيع على " شيك" بمبلغ 1400 دينار.

وماتزال أسرة خالد تستذكر وفاته قبل ثلاث سنوات عندما راجع حينها أحد المستشفيات الخاصة لشعوره بألم في منطقة الصدر.

ورغم قناعات الأسرة بالقضاء والقدر، غير أنها لا تمتلك إلا ان تعتبر ان إجراء المستشفى حينها لا يمت الى أي وازع إنساني أو ديني.

وكان خالد والذي فضلت أسرته عدم الإفصاح عن باقي اسمه قد راجع أحد أقسام الطوارئ التابعة لمستشفى خاص قبل ثلاث سنوات بعد شعوره بألم في صدره، وبعد الكشف الأولي عليه، اُخبر بأن حالته خطيرة وتستدعي دخوله المستشفى تحت المراقبة، على ان يتم تأمين مبلغ من المال وإيداعه لدى قسم المحاسبة للسماح له بالدخول وتلقي العلاج.

وأمام ضيق الحال الذي كان يعاني منه خالد لم يجد سوى الخروج من المستشفى والبدء برحلة تأمين مبلغ من المال وما هي إلا ساعات حتى وافته المنية.

وتشير أسرته الى ان حالته كانت تستدعي دخولا فوريا لقسم العناية الحثيثة، متسائلة كيف تم حينها السماح له بمغادرة المستشفى رغم علم الاطباء بضرورة سرعة تلقيه العلاج لمجرد انه لم يكن وقتها يحمل أي مبلغ من المال.

قصص المواطنين والحالات التي تعرضوا لها في مستشفيات مختلفة لا تجد تصديقا لدى بعض مديري المستشفيات الخاصة، الذين يؤكدون ان تقديم العلاج للمريض يأتي بالدرجة الأولى، خاصة للحالات الخطيرة التي تراجع أقسام الطوارئ.

ويشير أحد مديري المستشفيات الخاصة الى ما يصفه بـ"تعليمات مشددة" لدى قسم الطوارئ في المستشفى لاستقبال وتقديم العلاج لأي حالة مهما كان وضعها بعيدا عن الأمور المالية". ويضيف أن تحصيل الحقوق المالية للمستشفى لا يمكن ان يتعدى على أهمية إنقاذ حياة مريض، وبغير ذلك فإن الغاية من الطب باعتباره مهنة إنسانية لن تتحقق أبدا.

ويؤكد ان حجز الجثمان هو أسوأ ما يمكن ان تقدم عليه أي مستشفى، مؤكدا رفضه لهذه الآلية التي تتنافى والقيم الإنسانية.

ولفت إلى أن ذوي المتوفى حال وفاته يكونون في حالة نفسية صعبة ومن غير المقبول البدء حينها بالحديث عن أية أمور مالية. وأضاف أن أي مستشفى قادر على تحصيل مستحقاته المالية بطرق قانونية وشرعية، ولا ضرورة إلى اللجوء لطريقة حجز المريض أو الجثمان.

وقال "نسمع عن حالات تم فيها حجز الجثمان أو المريض نفسه من أجل ضمان حقوق المستشفى، غير أنها حالات فردية ونادرة ولا تنسحب على المستشفيات الخاصة".

ورغم تباين قصص العديد من المواطنين عن مراجعاتهم للمستشفيات وآلية تحصيل ما ترتب عليهم من كلف العلاج، غير أن جميعها تتحدث عن وضع بعض المستشفيات الاعتبارات المالية قبل الاعتبارات الإنسانية.

ويبدو أن فئة الوافدين هم الأكثر تضررا من آلية استيفاء فواتير العلاج أو دخول المستشفى قبل مغادرتهم متعافين أو متوفين، بحيث يتوجب عليهم وذويهم دفع فاتورة العلاج كاملة قبل مغادرتهم أو إخراج جثثهم من ثلاجات الموتى لتبدو مأساة قيمة الإنسان مقابل المال واضحة في مؤسسات أبسط ما يتوجب عليها حماية الإنسان والحفاظ على صحته، وفقا لما يرويه مواطنون عاشوا لحظات ضعف الحال في مستشفيات عامة وخاصة.

فرغم تقديمهم لبطاقاتهم الشخصية وعرض أحد المتبرعين لشيك بنكي بقيمة المبلغ المطلوب، رفض أحد المستشفيات الحكومية في إربد (مستشفى الأميرة رحمة لطب الأطفال) تسليم جثة الطفل "محمد عبد المنعم الفولي" لذويه لدفنها بعد وفاته في 15 - 1 - 2010 إلا بتسلم المستشفى مستحقاته المالية لترسل جثته إلى ثلاجة الموتى إلى أن تمكن ذووه من دفع الفاتورة في منتصف اليوم التالي، بحسب زعمهم.

وكان الطفل محمد ذو السبعة أشهر قد أدخل المستشفى من قبل والده مصري الجنسية ووالدته أردنية الجنسية في حالة مرضية حرجة تطلبت علاجه لمدة ثمانية أيام، إلا أنه توفي، وبحسب زعم ذويه فقد رفض المستشفى تسليم جثته إلا بعد دفع قيمة فاتورة علاجه والتي بلغت 700 دينار والحصول على براءة ذمة بذلك.

إلا أن ذوي محمد يقبعون تحت واقع مادي مأساوي جعلهم عاجزين عن تأمين بضعة دنانير منه، إلى أن تدخل أهل الخير بجمع نصف هذا المبلغ ودفعه للمستشفى، حتى سلّمت جثة الطفل لذويه.

وبحسب الفولي "حاولنا تقديم ضمانات شخصية لإمهالنا من أجل جمع المبلغ، إضافة الى قيام أحد الأصدقاء من أهل الخير بتقديم شيك بنكي بالمبلغ للمستشفى، إلا أن المستشفى رفض ذلك".

ولا ينكر الفولي أن المستشفى قدم لابنه كل ما هو ممكن من علاج وتحاليل طبية، وقد أجري له كل ما هو ممكن لشفائه وعلاجه، مناشدا الجهات الرسمية النظر للمغتربين وتحديدا في حالة المرض والوفاة برأفة وإنسانية، فهم مغتربون للبحث عن عيش كريم ،إلا أن ظروفا معينة جعلته يكابد الفقر ولا يقوى على تأمين أبسط الاحتياجات لزوجته وابنه وابنته.

بيد أن مدير مستشفى الأميرة رحمة لطب الأطفال وجراحتها الدكتور عبدالله الشرمان، وعند سؤاله عن قضية الطفل "محمد" حينها، أشار أن "محمد" توفي في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة (15-1-2009) أي بعد أذان المغرب، حيث أرسلت جثته إلى ثلاجة الموتى ليتم حفظها حتى الصباح وهو إجراء معتمد في التعامل مع كل من يتوفى في ساعات المساء، نافيا أن يكون المستشفى قد احتجز جثة الطفل في ثلاجة الموتى حتى يقوم ذووه بدفع قيمة فاتورته العلاجية.

وأكد أن المستشفى يتعامل مع المرضى وذوي المتوفين بكل إنسانية ورحمة وبراءة، إذ أنه مستشفى أطفال لا يخلو التعامل فيه من الرأفة والرحمة.

ويؤكد الشرمان أن الطفل تلقى كل ما هو ممكن لعلاجه، حيث أبدى الأطباء اهتماما كبيرا به وكرسوا كل ما أمكنهم من علاج وخدمات طبية للحفاظ على حياته، إلا أنه لم يستجب للعلاج، موضحا أن المستشفى ومن منطلق الرأفة بذوي الطفل قام بتخفيض المبلغ المطلوب منهم من 700 دينار إلى 350 دينارا.

والتقرير الخاص بحالة الطفل عندما أدخل المستشفى يشير لمعاناة الطفل محمد من إسهال شديد، جفاف شديد، مصحوب بفقدان الوعي، وتبين لاحقا أنه يعاني من فشل كلوي حاد واضطراب شديد في وظائف الكبد واحمضاض الدم.

وحيث أن الحفاظ على كرامة الإنسان حيا وميتا حق كفلته له الشريعة الإسلامية، يشير مدير أوقاف محافظة إربد جمال البطاينة إلى نص حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعلي بن أبي طالب "ثلاثة لايؤجلن وذكر منها دفن الجنازة إذا حضرت" وعليه فقد اتفق جمهور أهل العلم على أن تعجيل دفن الميت واجب من واجبات الشرع الحنيف لما فيه من تحقيق لمصلحة أهل المتوفى بدفن ميتهم وترتيب أمورهم لاستقبال المعزين، ودرء لمفسدة قد تحدث إذا تم حفظ الميت في المنزل أو في أي مكان خارج ثلاجة الموتى مما قد يظهر عليه علامات التعفن أو ظهور علامات قد تغير صورته لدى ذويه في حياته بحيث يتأوّلون ما هو غير صحيح، وعليه فإنه من الواجب دفن الميت بسرعة.

ويعقب البطاينة بأن حجز الجثة في ثلاجة الموتى يجري عليه ما يجري على الإبطاء في سرعة دفن الميت وبهذا تكون مخالفة للشرع الحنيف و ما اتفق عليه أهل العلم.

ويشرح البطاينة أن وزارة الصحة هي الأدرى بما يحقق مصالحها، إلا أنه ينبغي أن تلتزم قواعد الشريعة الإسلامية بآلية الحفاظ على المصالح، وعليه فإن الأصل في الشريعة سرعة دفن الميت وفقا لما نص عليه الحديث الشريف المذكور آنفا، كما أن من حق المستشفيات أن تحافظ على مصالحها من خلال الحصول على المال مباشرة أو الضمانات القاضية بالتزام دفع المال المترتب على أهل المريض أو المتوفى، وإذا عزّ ذلك لسبب من الأسباب فيمكن أن تحتفظ بوثيقة أو شيك أو كمبيالة أو ما قد تراه وزارة الصحة صالحا لأن يحفظ حقوقها من دون أن تخالف الشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بعلاج المرضى إذا كانوا لا يملكون مالا لدفع كشفية أو ثمن العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية يؤكد البطاينة أن من حق المريض أن يتداوى وأن يحصل على العلاج النافع؛ فإن ملك مالا سدد ثمن علاجه، وإن لم يملك فالدولة ملتزمة بعلاجه لأنه حق متعلق بحياته وإنسانيته، وأن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس البشرية من التلف فالحياة مقدسة ولا يجوز أن تبتذل مقابل مبلغ من المال.

ويشير البطاينة لضرورة استعداد ذوي اليسر والسعة أن يكونوا على جاهزية لإنقاذ أرواح الناس الذين لا يملكون أثمان العلاج، لافتا لبرنامج تكافلي تسعى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتنفيذه يحوّل جزءا من ريع أموال الأوقاف لعلاج الفقراء.

بدوره يؤكد الناطق الإعلامي في وزارة الصحة حاتم الأزرعي بأنه من حق وزارة الصحة أن تحصل أجور المعالجة في مستشفياتها ومراكزها الصحية لكنها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يتم حجز مريض أو جثة متوفى لأنه لم يؤد الأجور المالية المترتبة عليه من قبل المريض أو ذوي المتوفى.

وفي مثل هذه الحالة فعلى المعنيين في المستشفيات والمراكز الصحية أخذ اسم المريض أو ذوي المتوفى وعناوينهم وإخبار الجهات المعنية بها لتحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم، مؤكدا رفض الوزارة مطلقا لحجز المرضى أو جثث المتوفين مقابل المال سواء أكانوا مواطنين أو وافدين، وأن هكذا سلوك لا يمكن للوزارة قبوله أو العمل به، قائلا إن هناك مبالغ مالية مترتبة على مرضى كأجور معالجة حيث قامت الوزارة بأخذ أسمائهم وعناوينهم الكاملة وطلبت من الجهات المعنية تحصيلها.


الغد