أندونيسيا وسيريلانكا تنضمان إلى الفلبين في وقف إرسال عاملات منازل للمملكة

زاد الاردن الاخباري -

أوقفت حكومتا أندونيسيا وسيريلانكا، ومن قبلهما الفلبين إرسال عاملات منازل الى المملكة بحسب رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام خالد الحسينات.

وقال الحسينات إنه لجأ الى وزارة العمل لمتابعة حيثيات هذا التوقف، لافتا الى أن الوزارة لم يصلها بعد أي كتاب رسمي بهذا الخصوص.

وكانت حكومة الفلبين حظرت إرسال العمالة المنزلية الى المملكة منذ نحو عامين ولم يتم رفعه حتى الآن رغم توقيع اتفاقية عمالة بين البلدين.

وزارة العمل التي أكدت على لسان أمينها العام مازن عودة أنها لم تستقبل بعد أية مخاطبات رسمية من حكومتي اندونيسيا وسيريلانكا عن قراري الوقف، إذ من المتوقع توقيع بروتوكولات تعاون بين الأردن والفلبين لإرسال العمالة وهو أمر لم يتم بعد، مؤكدا في تصريحات الى "الغد" أن الوزارة حال تسلمها المخاطبات ستلجأ الى الإجراءات الرسمية بهذا الخصوص.

مصادر مطلعة في وزارة العمل أكدت أن الوزارة دعت أمس الى اجتماع لتدارس اتفاقيات العمالة ومذكرات التفاهم مع الدول المرسلة للعمالة والجوانب القانونية، فيما عقدت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام اجتماعا طارئا لأعضاء النقابة لتدارس الموضوع بحسب الحسينات.

وذكر الحسينات أن الاجتماع أفضى الى تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، وأنه تم خلال الاجتماع طرح موضوع مطالبة الحكومة بالسماح بفتح أسواق جديدة للعمالة عوضا عن تلك التي أغلقت أبوابها، مضيفا أن على الحكومة مسؤولية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع تلك الدول.

وأشار رئيس النقابة السابق وعضو الهيئة الإدارية حسام جابر أن النقابة ستلجأ حال الاتفاق الى إجراءات تصعيدية، قد تصل الى الإضراب السلمي والإعلان عن وقف استلام المعاملات من المواطنين، ما لم تعمل الحكومة على حل المشاكل التي تواجه عملهم.

ولفت رئيس النقابة الحسينات الى أن قرارات وقف إرسال العمالة في ظل تمنع الحكومة عن فتح أسواق جديدة مثل نيبال وفيتنام واريتيريا من شأنه جعل سفارات الدول المرسلة للعمالة تتحكم بالمكاتب الأردنية وحتى في الكلفة التي يدفعها المواطن. السفارة السيريلانكية وبحسب رئيس لجنة النقابة فيها عادل حرب تطالب برفع راتب العاملة السيريلانكية الشهري الى 200 دولار وتوقيع المكاتب على تعهدات خطية لدفع رواتب العاملات في حال لم يدفع الكفلاء رواتبهن.

وكان المستشار القانوني للسفارة الاندونيسية في عمان عماد الشرقاوي بين أن "السفارة لم تتلق أي شيء رسمي من حكومة بلادها"، مضيفا أن "القرار ليس اندونيسيا وانما أردني، إذ طالب الوزير السابق لوزارة العمل الدكتور إبراهيم العموش السفارة الاندونيسية بتخفيض كلفة استقدام العمالة الاندونيسية 30 % خلال شهر، وبعكس ذلك فسيقوم بوقف استقدام العمالة الاندونيسية إلى المملكة" في وقت لا تملك فيه الحكومة الاندونيسية الضغط على مكاتب الاستقدام الاندونيسية لإجبارها على خفض الكلفة.

واستغربت النقابة في بيان أصدرته أول من أمس قرار اندونيسيا، مرجعة أسباب المنع الاندونيسي الى تقارير صحافية وتلفزيونية أظهرت أن العاملات يلقين سوءا في المعاملة في المملكة بعد تصوير عدد قليل منهن في مقر سفارة بلادهن في عمان، الامر الذي شوه سمعة الأردن تجاه هذه القضية.

الغد