قضاة ومحامون يطالبون وزير العدل باعادة النظر في قانون استقلال القضاء المؤقت

زاد الاردن الاخباري -

طالب عدد من القضاة والمحامين وزير العدل هشام التل تعزيز احترام السلطة القضائية وتفعيل استقلال القضاء باعتباره صمام الامان للوطن والمواطن. ودعوا الى اعادة النظر في قانون استقلال القضاء المؤقت الذي صدر مؤخرا واثار حفيظة القضاة في الفترة السابقة حيث اعتبره بعض القضاة عند اقراره ان بعض بنوده تمس بالقضاء.

ودعوا لاجراء بعض التعديلات على القانون او سحبه لعدم وجود حاجة ملحة لاصدار قانون مؤقت لاستقلال القضاء دون اطلاع القضاة عليه قبل اقراره.

وكان وزير العدل السابق ايمن عودة اصدر مؤخرا قانونا مؤقتا معدلا لقانون استقلال القضاء ما اثار حفيظة القضاة والمحامين واعتبروا ان اصدار قانون مؤقت في ظل عدم وجود حالة ضرورة لاصداره دون اطلاع القضاء عليه امر غير مقبول وعلى اثر ذلك رفع 117 قاضيا مذكرة لرئيس المجلس القضائي راتب الوزني معتبرين ان اصدار مثل هذا القانون يشكل تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية,اضافة الى ان بعض بنود القانون تضمن خروقات دستورية تمثلت في اصدار قانون مؤقت مع ان اصداره يستدعي وجود حالة الاستعجال والضرورة لمعالجة وضع طارىء في حين انه لا توجد حالة طارئة تستدعي الاستعجال في اصدار قانون يحتاج لمناقشة خاصة واننا على ابواب اجراء انتخابات نيابية بعد اشهر قليلة.وبينوا ان القانون المؤقت يمس بالعملية القضائية برمتها وليس بشكل شخصي للقاضي.

وكان القضاة انتقدوا ايضا تخفيض سن القاضي الى 25 عاما معتبرين ذلك يشكل خوفا كبيرا على عملية التقاضي كما انتقدوا وضع قضاة متدربين يتمتعون بامتيازات القضاة ولا يصدرون احكاما.وابدوا تخوفهم من اخراج عدد من القضاة ليحل محلهم طلاب برنامج قضاة المستقبل.

وقال قضاة ل¯العرب اليوم نأمل من الوزير الحالي المحافظة على استقلال القضاء والقضاة وان يكونوا على اطلاع على القوانين والانظمة التي تتعلق بشؤونهم قبل اصدارها بحسب قانون استقلال القضاء, وان يراعي ظروف العمل القضائي وحساسيته وخطورته.

واضافوا نأمل ان يطرأ بعض التعديلات على القانون المؤقت لقانون استقلال القضاء حيث لا توجد اصلا ضرورة بتعديل القانون بقانون مؤقت وكذلك العمل على تعديل بعض النصوص في القانون المؤقت التي تتضمن في مضمونها مسا بهيبة القضاء

ودعوا الوزير الى اجراء تعديل على نص المادة 16 الواردة في قانون استقلال القضاء والتي لم يجر عليها اي تغيير وهي تجيز للمجلس القضائي انهاء خدمات اي قاض بدون ابداء الاسباب حيث ان القانون المؤقت المعدل لقانون استقلال القضاء لم يتطرق لها علما بأنها من اكثر المواد حاجة الى التعديل.

واضاف القضاة هناك محاولات تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تعديل القوانين والانظمة منها فصل النيابة عن الجسم القضائي مشيرين الى ان فصل النيابة عن الجسم القضائي وجعل تابعيتها لوزير العدل سوف لن يحقق عدالة لان وجود التابعية لجهاز النيابة للسلطة القضائية يضمن استقلال جهاز النيابة عن اي تأثيرات او تغولات من السلطات الاخرى ويضمن سلامة التحقيق وحياديته.

وكان عدد كبير من المحامين ضموا صوتهم لصوت القضاة مطالبين بسحب القانون المعدل لقانون استقلال القضاء من خلال تجمعهم في قصر العدل الجديد في العبدلي ليعلنوا تضامنهم مع القضاة.

عضو مجلس نقابة المحامين المحامي يحيى ابو عبود قال في تصريح ل¯العرب اليوم نطالب الوزير الحالي بالعمل فورا على سحب القانون المؤقت لقانون استقلال القضاء وكافة القوانين المؤقتة والسير بالعملية التشريعية لعدم وجود ظرف استثنائي يبرر اصداره, ذلك ان للجهاز القضائي خصوصية ويجب ان ينال القضاء حظه في الاستقرار وتبادل الرأي في اصدار مشروعه القانوني عند تعديل قانون استقلال القضاء,كما ان مرفق القضاء يجب ان ينظم قانونه بتأن مع مراعاة كافة الجهات التي تشارك في العملية القضائية كما يجب ان يحاط بنوع من المهابة عند اصداره لا ان يكون للحكومة اليد الطولى فيه اذ لا يوجد ما يبرر صدور قانون مؤقت

ودعا المحامي ابو عبود الوزير الى بذل كافة الجهود للاخذ بكافة الملاحظات التي رافقت صدوره التي اثيرت مؤخرا على القانون لافتا ان نقابة المحامين على اتم الاستعداد لدعم اي جهة تقف لمصلحة الوطن.

من جهته دعا نقيب المحامين السابق صالح العرموطي الوزير الحالي التل الى فتح قنوات مع المجلس القضائي لاعادة النظر في القوانين المؤقتة التي صدرت مؤخرا خاصة قانون استقلال القضاء.

وطالب ايضا باعادة النيابة العامة للجسم القضائي ونزع كل الصلاحيات الموجودة التي تربط النيابة العامة بوزير العدل وقال ان مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ دستوري وبالتالي لا يجوز ان تتبع النيابة للسلطة التنفيذية وإلا اصبح ذلك تغولا على الجسم القضائي وقانون استقلال القضاء.

العرب اليوم - سحر القاسم