قانونيون: مذكرات صدام حسين حق لعائلته ولا يملك الدليمي إصدارها أو نشرها

زاد الاردن الاخباري -

أكد قانونيون أن نشر مذكرات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين هو "حق شخصي لعائلته فقط، ولا يملك محاميه العراقي خليل الدليمي حق إصدار ونشر مذكرات موكله الشخصية".

وأكدوا تعقيبا على إقامة الدليمي على دعوى قضائية ضد صحيفة "الغد" وناشرها ورئيس تحريرها السابق موسى برهومة والصحافي المتخصص في الشؤون العراقية الزميل مؤيد أبو صبيح، أن "استخدام الدليمي لمعلومات وخبرات ومذكرات الرئيس العراقي الراحل، يعني أنها (أي المذكرات) خرجت عن اعتبارها مؤلفاً".

وزعم الدليمي في لائحة دعوى قدمها لمحكمة بداية حقوق عمان، أن نشر "الغد" مقتطفات من كتاب يدعي أنه ألفه بعنوان "هذا ما حدث: صدام حسين من الزنزانة الأميركية" بتاريخ 25 تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، "تعدى الحقوق المقررة للمؤلف على مصنفه"، مطالبا بتعويض مالي قدره مليون دينار.

بيد أن المستشار القانوني للصحيفة المحامي محمد صافي أكد أن "المدعي لم يقدم أي دليل كتابي وفق ما تستلزمه نصوص القوانين ذات العلاقة، يؤيد حقه في نشر هذه المذكرات و/أو استعمالها و/أو استغلالها للحصول على المقابل المادي".

الخليل: نشر المذكرات حق لعائلة صدام

وانطلاقا من ذلك، أكدت المحامية اللبنانية بشرى الخليل أحد أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس الراحل إلى "الغد" أن "أحد المرافقين الأميركيين لصدام حسين، وهو من أصل عربي، صدم من زعم الدليمي أنه جلس مع الرئيس الراحل 144 مرة، مؤكدا، الأميركي من أصل عربي، على أن مرات جلوس الدليمي مع صدام لم تتجاوز 4 مرات فقط".

ونقلت الخليل عن مرافق صدام حسين قوله "سأنشر، في حال انتهاء عقدي مع القوات الأميركية، الحقيقة التي عرفتها عن الرئيس صدام من دون تزويق، خصوصا وأنا الوحيد الذي رافقته كظله لمدة عام ونصف ليل نهار".

وعادت الخليل للتأكيد على أن "نشر مذكرات صدام حسين هو حق شخصي لعائلته فقط، ولا يملك محاميه حق إصدار نشر مذكرات موكله الشخصية".

وبحسب لائحة الدعوى، فإن المحامي العراقي، زعم أنه نتج عن أفعال الجهة المدعى عليها "الغد وصحافييها"، قيام مواقع إلكترونية و/ أو صحف و/ أو دوريات و/ أو أي من وسائل الإعلام المقروءة إلكترونيا أو المرئية أو المسموعة وكافة وسائل النشر، بنسخ ونقل المحتوى المعتدى عليه نقلا عن الجهة المدعى عليها، ما أتاح لأعداد هائلة من مستخدمي وقراء كافة الصحف والدوريات والمطبوعات الأخرى والقنوات الفضائية وكافة وسائل البث ومستخدمي شبكة الإنترنت الدخول لهذه المواقع ومتابعة وسائل البث وشراء الدوريات المطبوعة وتصفح وقراءة ونسخ ونقل المحتوى الذي يشكل بمضمونه إجابات واضحة وكافية لتساؤلات جمهور القراء، ما فوت على المدعي "فعليا" الكثير من فرص الكسب التي كانت في مرحلة التفاوض.

دعوى الدليمي: ضياع الفوائد المالية

وجاء في لائحة الدعوى أن "المدعي (خليل الدليمي)، كما يزعم، تعاقد مع دار المنبر لطباعة ونشر الكتاب بسعر 20 دولارا (14 دينارا) للنسخة وذلك ببيع 200 ألف نسخة أي بعوائد أربعة ملايين دولار، وعند بدء تنفيذ بنود العقد وطرح الكتاب في الأسواق قامت الجهة المدعى عليها بنشر (بالطباعة والنشر الإلكتروني) أهم ما ورد في الكتاب وخلاصته. وقامت بالنقل الحرفي وإجابة الأسئلة المشوقة مفرغة حاجة القراء لاقتناء الكتاب من محتواها، ما عطل ومنع توزيع وبيع الكتاب كما هو متفق عليه".

كما جاء في زعم الدليمي أنه "ونظرا لتعطل النسخة الأولى وعدم بيعها بالشكل المتوقع والمتفق عليه، تم التعاقد مرة أخرى مع دار الواضع في الإمارات العربية المتحدة لطباعة ونشر الكتاب وبيعه واستخدام مظلة تسويق أوسع وأكبر، إلا أن نشر المدعى عليها لخلاصة الكتاب وأهم أجزائه على موقعها الإلكتروني وبقائه (المحتوى المتضمن الاعتداء حتى الآن) حال دون بيع الكتاب بين جمهور القراء وفوت على المدعي الفوائد المستهدفة من العقد والبالغة مليونا ومائتي ألف دولار".

وأضاف المدعي في زعمه أن "قناة العربية عدلت عن فكرة إعداد فيلم وثائقي عن محتوى المدعي/ المؤلف مقابل مائة وخمسين ألف دولار بعد أن قامت القناة بالتفاوض مع المدعي/ المؤلف وقدمت له عرضا، إلا أنها ونتيجة لأفعال المدعى عليها عدلت عن الفكرة وقامت بسحب العرض وأوقفت كافة الاتصالات معه".

كما زعم الدليمي، أن "نشر المقتطفات من الكتاب في صحيفة "الغد" عطل نشره في كل من أوروبا الشرقية وأميركا وبريطانيا والصين واليابان، حيث كان المدعي أبرم اتفاقية مبدئية مع كل من كارولين كنج وأنور وسنان عبود نظير 450 ألف دولار"، وفق لائحة الدعوى.

وزعم المدعي أن "نشر "الغد" للكتاب عطل اتفاقا مبدئيا وعرضا كان قدم له من إسراء السعدي لنشر الكتاب إلكترونيا على حلقات مقابل مائة وخمسين ألف دولار بسبب قيام المدعى عليها بالاعتداء على الكتاب ونشر خلاصته وأهم محتوياته وبسبب قيامها (المدعى عليها) بالتصدي والإجابة لأهم الأسئلة، ما فرغ الاتفاق مع السيدة إسراء من محتواه".

وادعى الدليمي في دعواه أن "كل زيارة لموقع "الغد" الإلكتروني الذي نقل عنه الناتج عن تعدي الجهة المدعى عليها، يعادل فرصة فعلية فائتة لبيع الكتاب بسعر 20 دولارا، بحيث زار موقع المدعى عليها والمواقع الناقلة عنها (المتضمنة المحتوى الفعلي المشكل للتعدي) مئات الآلاف من الزوار".

وبين الدليمي، أيضا في دعواه أن "عرض "الغد" لمقتطفات من الكتاب ألحق به أضرارا وبمصالحه وفواتا فعليا محققا للكثير من فرص الكسب الأمر الذي يخوله المطالبة بالتعويض، ذلك أن كل زيارة للموقع الإلكتروني للجهة المدعى عليها "الغد" أو أي من المواقع الإلكترونية للجهات التي نقلت عنها، والتي تعد زيارات بمئات الآلاف، هي بمثابة ضياع محقق لفرص بيع كتاب مقابل كل زيارة وبواقع فوات دخل 20 دولارا لسعر نسخة الكتاب مقابل زيارة لهذه المواقع".

"الغد"، قدمت من جانبها لمحكمة بداية حقوق عمان، ردا على ادعاءات الدليمي، حيث أكد مستشار الصحيفة القانوني المحامي محمد صافي أنه "وعلى فرض أن العلاقة، التي يدعي الدليمي، كما جاء على لسانه، قامت بينه وبين الرئيس الراحل صدام حسين تم ثبوتها والتسليم بقيامها ووقوعها، فهي علاقة تبعية من المدعي إلى سيادته وهي علاقة مهنية وعمل لا يملك المدعي ابتداء استخدامها والإثراء منها، إلا وفق التعليمات الخطية الثابتة الصادرة عن الرئيس الراحل، والتي وضحها المدعي وأقر بها في عدة موضوعات وأقر بحجم دوره في هذا الأمر، وأقر بما تلقاه من تعليمات وأن هذه المذكرات، كما أورد المدعي، موجهة إلى العامة من قبل مؤلفها وصاحب الحق فيها والمنسوبة إليه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين و/أو وورثته من بعده الذين اليهم وحدهم يؤول حق استغلال هذه المذكرات ونشرها ابتداء، وهو الأمر الذي يجب ويتعين مراعاته في هذه الدعوى".

وأضاف صافي أن "المدعي لم يقدم أي دليل كتابي وفق ما تستلزمه نصوص القوانين ذات العلاقة، يؤيد حقه في نشر هذه المذكرات و/أو استعمالها و/أو استغلالها للحصول على المقابل المادي".

وقال المستشار القانوني للصحيفة إن "المدعي لم يشر الى أي حق للمؤلف (الرئيس العراقي الراحل صدام حسين) في أي مقابل مالي يتحقق من نشر خطابات ومذكرات الرئيس الراحل رغم أن نصوص القانون تعطي حق الاستغلال المالي الى سيادة الرئيس العراقي الراحل لا الى المدعي".

وتابع أن "العلاقة بين طرفي الدعوى تحكمها أحكام اتفاقيات عربية ودولية تسمو في مرتبتها على ما يعارضها و/أو لا يتوافق معها من أحكام قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته رقم (22 لعام 1992)"، وهذه الاتفاقيات هي، اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية/ وثيقة باريس المؤرخة 24 يوليو (تموز) لعام 1971 والمعدلة بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول) لعام 1979، الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2007، الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لعام 1981، اتفاقية باريس لحماية حق المؤلف لسنة 1971.

وأكد على أن "المدعى عليهم تشملهم أحكام تعامل خاصة تتيح لهم ممارسة أدوار تقديم وتعريف ونشر واسعة الحدود ومن دون إذن المؤلف "ومع عدم التسليم بكون المدعي مؤلفا"، وفق صافي.

صافي: شأن عربي عام

وتابع صافي في رده أن "كافة ما هو مرتبط بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين وما تزامن مع فترة الاحتلال و/أو الاعتداء على القطر العراقي الشقيق وقيادته عموما وزعيمه (الرئيس العراقي الراحل)، إنما هو شأن عربي عام راعى المشرع و/أو الاتفاقيات العربية والدولية حق الصحافة في تناوله وفي نشره، و/أو نشر ما يتعلق به، و/أو التعليق عليه، و/أو إعداد التقارير الصحافية عنه كونه أمرا بالغ الأهمية في التحقيق الصحافي، ولا سرية فيه وفي المعلومات المتعلقة به، والعلنية وحق المعرفة متاح للكافة بهذا الخصوص باعتبار المدعى عليها الأولى مؤسسة صحافية ثقافية اجتماعية، إضافة إلى أنه لا خصوصية في المعلومات التي يدعيها المدعي، فإنه لا حق للمدعي في استغلال هذه المعلومات التي أوردها كما حكمت بذلك نصوص قانون حماية حق المؤلف، إذ إن المدعي لا يعتبر ولا يقوم باعتباره مؤلفا ابتداء، ما يجعل من هذه الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها أساسا".

وأكد صافي على أن "ما صدر عن الرئيس العراقي الراحل كافة، من أقوال وتحرير وأفعال كان موجها إلى العامة والى الكافة، لا مخصصا الى المدعي، ومع عدم التسليم وعلى سبيل الفرض الساقط بثبوت صحة تلقي المدعي هذه المذكرات الشفوية والخطية، كما يزعم في دعواه الخالية من أي دليل قانوني مقبول حول هذا الأمر و/أو حتى يتواءم مع الطبيعة القانونية الخاصة التي تحكم هذه الدعوى".

وتابع في رده أن "الأثر والضرر المزعوم به، ومع عدم التسليم من قبل المدعي لفعل النشر المنسوب الى المدعى عليهم، معدوم، بل إن الأثر الوحيد المقبول هو أن يكون المدعى عليهم قد ساهموا في التعريف بالمدعي وفي الكتاب المدعى بالتعدي عليه".

وأكد على أن "ما صدر عن المدعى عليهم من فعل نشر قد صدر بموافقة المدعي ومن خلال لقاء صحافي تم في مبنى المدعى عليها الأولى، وبحضور عدد من الصحافيين لهذا اللقاء، وأن جميع ما احتوته المادة جاء على لسان المدعي ومنسوب إليه وفق أصول وقواعد التحقيق الصحافي".

وتابع أن "ما صدر عن المدعى عليهم قد صدر لاحقا لتاريخ صدور الكتاب المدعى بوقوع الاعتداء عليه، ومع عدم التسليم، الأمر الذي يؤكد أن ما نسب إلى المدعى عليهم إنما هو من أعمال الصحافة والتحقيق الصحافي المجازة للمدعى عليهم وليس من باب النشر والإضرار بالمدعي ماليا و/أو التعدي على حقوقه كمؤلف، مع عدم التسليم بكونه كذلك".

وأكد على أنه "ينبغي التفريق بين ما هو منسوب إلى المدعي بصورة شخصية من قول أو فعل يدعي حمايته وبين ما هو منسوب إلى الرئيس العراقي الراحل من قول أو فعل لا تشمله حماية النقل، و/أو يعتبر من قبيل الخطابات التي لا تشملها الحماية، و/أو يعتبر منسوبا الى الرئيس العراقي الراحل ولا يملك المدعي حق استغلاله ابتداء".

وقال إن قيام المدعى عليهم بنشر مقتطفات من الكتاب "لا يعتبر اعتداء على حق المدعي، على الفرض الساقط من الثبوت من أن المدعي يعتبر مؤلفا، ولا يشكل أي مخالفة لقانون حماية حق المؤلف، وللتأكيد فإن ما تم نشره قد تم بموافقة المدعي بل وبناء على طلبه، وبالتناوب فإن ما تم نشره لا يشكل تعديا".

وأشار صافي إلى أن "المدعي وكما هو ثابت بإقراره من خلال الوثائق قد تنازل عن حقوقه المالية في نشر وتوزيع وطباعة الكتاب المدعى بوقوع التعدي عليه الى الغير، وبما يعني أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها".

العمري: "الغد" راعت الشروط ولم تخالف القانون

وفي السياق نفسه، أشار المحامي محمد عبدالرحمن العمري إلى أن قانون حماية حـق المؤلف وتعديلاته رقم 22 لعام 1992 في المادة 6 / ب منه، نص على أنه إذا "ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل، إلا إذا اتفق خطيا على غير ذلك".

وأضاف "وحيث إن الدليمي، وبالاستناد إلى علاقة ربطته بالرئيس الراحل صدام حسين، كانت تستند إلى علاقة مهنية بحتة، استخدم في سبيل إعداد الكتاب (هذا ما حدث) معلومات وخبرات ومذكرات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فإنه بذلك يخرج عن اعتباره مؤلفا وفق هذه المادة".

وبين العمري أن "المادة 19 من نفس القانون نصت على أنه يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام نشر من دون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا أو توجه الى العامة".

بيد أنه قال "يشترط في جميع هذه الحالات، أن يذكر المصنف ومؤلفه على أن مؤلف أي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد أو بأية طريقة أو صورة أخرى يختارها".

واستطرد قائلا إن "صحيفة الغد في نشرها لمقتطفات الكتاب (هذا ما حدث) راعت الشروط الواردة في هذه المادة (المادة 19) ولم تخالف أحكام قانون حماية حق المؤلف".

وكانت "الغد" أول صحيفة عربية تقدم عرضا للكتاب الذي صدر عن شركة دار المنبر للطباعة والنشر في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث أثار الكتاب الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية المهتمة بسيرة الرئيس العراقي الراحل.

ما دفع ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد إلى القول إنه "لا علاقة لها بما ورد من تفاصيل ومعلومات عن الرئيس صدام في الكتاب الذي أصدره محاميه خليل الدليمي، وأورد فيه قصة اختباء الرئيس الراحل واستسلامه للقوات الأميركية، بعد أن وشى به أحد أصدقائه".

وأكد هيثم هرش محامي رغد صدام حسين في رسالة إلى "الغد" حينها أنها علمت بموضوع الكتاب وسمعت عنه من خلال وسائل الإعلام.

وتابع "بصفتي محامي السيدة رغد صدام حسين وتعقيبا على الخبر الصادر في صحيفتكم الكريمة حول نشر مذكرات الرئيس الراحل صدام حسين من خلال كتاب يحمل عنوان (هذا ما حدث.. صدام حسين في الزنزانة الأميركية) والذي قام بتأليفه و/ أو كتابته الأستاذ خليل الدليمي وتم نشره من خلال دار المنبر للطباعة المحدودة في السودان، فإنني أرجو أن أبين ما يلي: لا علاقة للسيدة رغد صدام حسين بالكتاب المشار اليه، وأن السيدة رغد صدام حسين علمت بموضوع الكتاب وسمعت عنه من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية كغيرها من الناس، وأنني أؤكد بأنه ليس للسيدة رغد صدام حسين أي علاقة بتأليف ونشر الكتاب من جميع النواحي الواقعية والقانونية".

الغد