المعايطة: القانون المؤقت يلزم عرض جداول الناخبين وفق الرقم الوطني

زاد الاردن الاخباري -

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة أمس إن قانون الانتخاب المؤقت نص على عرض جداول الناخبين حسب الرقم الوطني وليس وفق الأحرف الأبجدية.

جاء ذلك رداً على انتقادات وجهها مرشحون مفترضون ومؤسسات مجتمع مدني لطريقة عرض جداول الناخبين بواسطة الرقم الوطني ومطالبتهم باعتماد الأحرف الأبجدية لذلك.

وأضاف المعايطة أن الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون الجديد هي الهادي للحكومة بطريقة العرض.

وتقول هذه المادة إنه "تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد".

وأعلن المعايطة أن الفرق الفنية في وزارة الداخلية تعكف على تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة تمهيدا لنشر جداول الناخبين على الموقع بهدف التسهيل على المواطنين لغايات الاعتراض.

وأشار إلى أن الجداول تتضمن الأسماء وأماكن الإقامة والأرقام الوطنية وذلك جزء من التسهيلات القانونية التي تقدمها الحكومة لإنجاز عملية عرض الجداول والاعتراض بما يحقق عملية تنظيم جداول الناخبين وفقا للقانون.

وسارت عملية عرض جداول الناخبين في اليومين الماضيين بسهولة ويسر، رغم وجود أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين بالإطلاع على أسمائهم ضمن الجداول.

ولم يخل الأمر من وجود انتقادات بسيطة سواء على طريقة العرض أو الآلية، حيث اقترح مرشحون مفترضون والتحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) عرض الجداول حسب الأحرف الأبجدية، الأمر الذي أوضحه المعايطة عندما أكد أن عرض الجداول جاء وفق الرقم الوطني انسجاما مع القانون.

وأشار المعايطة إلى أنه في إحدى الدوائر الانتخابية الكبرى يوجد أكثر من 15 ألف ناخب بنفس الاسم، وهو آمر قد يكون صعب على الناخبين المعترضين.

وشدد على أن جداول الناخبين لن يتم تسليمها إلا للجهات التي تم الإعلان عنها سابقا وهم الحكام الإداريون لعرضها.

وأضاف إن الحكومة تدرس توسيع قاعدة إطلاع المواطنين على جداول الناخبين من خلال اعتماد طرق مختلفة، مبينا أن الحكومة تدرس طرقا مختلفة لتوسيع قاعدة عرض الجداول من دون أن يؤثر ذلك على الجداول وتنقيتها.

وكانت الحكومة أشارت عند بدء عملية التسجيل، إلى أنها تدرس بجدية عرض جداول الناخبين عبر مواقع إلكترونية معينة.

وكان "راصد" دعا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة عرض قوائم الناخبين، موصياً بعرض القوائم على الموقع الإلكتروني لوزارتي الداخلية والتنمية السياسية حتى يتمكن المواطنون من التأكد من المعلومات التي تخصهم وكذلك حتى يستطيع الراغبون بتقديم الاعتراضات الحصول على المعلومات الكافية التي تمكنهم من تقديم الاعتراضات.

كما دعا إلى إعادة النظر في الطريقة التي يتم فيها عرض القوائم، وتكثيف الحملة الإعلامية المصاحبة لعرض القوائم، وتوفير إرشادات كافية في أماكن عرض القوائم.

ورأى التحالف المدني أن آلية عرض القوائم من أهم الطرق التي تسهل عملية الاعتراض والتأكد من سلامة هذه القوائم "ولهذا يجدر بالجهات المعنية أن تعمل وفق معايير النزاهة والشفافية فيما يتعلق بعرض قوائم الناخبين حتى يتسنى للناخبين ومؤسسات المجتمع المدني أن يعملوا على رصد مدى دقة هذه القوائم".

وقال إن الإقبال بشكل عام وفي اغلب مناطق المملكة، كان "ضعيفا" من قبل المواطنين على متابعة قوائم المرشحين، وفي بعض المناطق ترك المواطنون مكان القوائم بمجرد مشاهدتهم لطريقة العرض التي لم تعجبهم. وأضاف إن هؤلاء أشاروا إلى أن مندوبين لمرشحين مفترضين رصدوا قيام البعض بتصوير القوائم عن طريق الهاتف النقال، إلا أن الموظفين المعنيين قاموا بمنعهم.

وكانت دائرة الأحوال المدنية والجوازات قامت بتسليم الجداول للحكام الإداريين لعرضها أمام المواطنين اعتباراً من يوم الأحد الماضي ولمدة أسبوع. فيما سيكون بمقدور المواطنين اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة أسبوع تقديم اعتراضاتهم على جداول الناخبين.

الى ذلك، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة للعمل على نشر أسماء الناخبين إلكترونياً، أو تمكين الناخبين من الحصول عليها بالوسيلة نفسها، فضلا عن إعادة النظر في آلية عرض جداول الناخبين، بحيث توزع في عدة أماكن عامة يسهل وصول المواطن إليها.

وطالب المركز، في بيان صحافي أمس، اعتماد الترتيب الأبجدي للأسماء بدلاً من الترتيب المستند إلى الرقم الوطني، على أن تتضمن الكشوفات بنداً خاصاً يحتوي على مكان ورقم القيد المدني، ليسهل الطعن في الأسماء المنقولة من دائرة لأخرى.


الغد