زاد الاردن الاخباري -
اتفق الفريق الوطني الذي شكلة وزير الصحة لاعداد مسودة مشروع قانون المساءلة الطبية على الخطوط العريضة للقانون خلال الجلسة الثالثة التي عقدها الفريق في منطقة البحر الميت يومي الخميس والجمعة الماضيين بمشاركة الممثلين عن ديوان التشريع وعدد من القضاة والمحامين والاطباء واصحاب الخبرات والنقابات الطبية المعنية بالمشروع. واكدت مصادر انه تم التوافق على مسودة المشروع وان يتم عرضها على جميع الاطراف المشاركة بالاجتماع لمناقشة بشكل مختصر وابداء الملاحظات عليها قبل رفعه الى ديوان التشريع والسير بمراحلة الدستورية. وقال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي لـ"الدستور" ان النقابة وضعت عدة شروط للموافقة على مسودة مشروع قانون المساءلة الطبية وهي ان يحمي القانون الطبيب والمواطن في ان واحد وعدم توقيف الطبيب الا بعد ثبوت الخطأ الطبي من خلال قرار قضائي قطعي وليس بناء على رأي اللجنة الطبية الفنية والتي طالب النقيب ان يكون هناك دور للنقابة فيها.