أمانة عمان تعرقل بدء تشغيل مشروع صناعي بيئي منذ ما يزيد على عامين

زاد الاردن الاخباري -

تعرقل أمانة عمان منذ مايزيد على عامين أحد المشروعات الاستثمارية في المملكة التي يمكنها أن ترفد الخزينة بالتدفقات المالية.

المشروع المتوقف منذ زمن كلف ملايين الدنانير، وهو مختص بفرز النفايات وتدويرها في مكب الغباوي التابع لأمانة عمان الكبرى.

يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه دول العالم كافة والدول العربية على وجه الخصوص، على فتح باب الاستثمار وتذليل العقبات أمام أصحاب رؤوس الأموال، من خلال تقديم قطع أراض للمشاريع أو عبر الإعفاءات الجمركية والامتيازات.

وقصة المشروع وتوقفه بدأت مع قيام أمانة عمان بفسخ "اتفاقية استثمار" من طرف واحد مع إحدى الشركات المعنية بفرز النفايات وتدويرها في مكب الغباوي، وحجتها في ذلك تأخر المشروع ثلاثة أشهر.

واستمرار تعطل المشروع وتكبده خسائر يشي بأن الحالة مختلفة بعض الشيء في الاردن؛ حيث أصبح التعقيد والمماطلة هي الحالة العامة في التعامل مع المستثمرين، و"اختلاق" الحجج والمسوغات لإيقاف المشروعات هو أساس التعامل معهم، ولاسيما في العاصمة.

المشروع الموقوف متخصص بفرز النفايات وتدويرها في مكب الغباوي التابع لأمانة عمان الكبرى، ومعطل منذ آذار (مارس) من العام 2008، بحجة تأخير تنفيذ المشروع، حيث طالبت الأمانة بواسطة إنذار عدلي بإزالة الشركة للمنشآت التي أقامتها، وتفكيك الخطوط، وإعادة الأرض كما كانت عليه من دون سابق إنذار خلال ثلاثة أيام.

المشروع يعمل على نظام الـBOT، والذي يعني أن ملكيته ستعود إلى الأمانة بعد انتهاء مدة العقد، فيما يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة استشارية كندية، علما أنه سيحقق دخلا إضافيا للأمانة من خلال تقاضي 5 % من المبيعات لأول ثلاث سنوات، و10 % من المبيعات لباقي مدة العقد، بالإضافة إلى رفد الخزينة بـ60 % من دخله، كونه مملوك من القطاعين العام والخاص.

دور الأمانة في المشروع كان مقتصرا على تسليم قطعة أرض مستوية في منطقة المكب، وهو الأمر الذي استغرق أربعة وعشرين شهرا، ورغم استكمال جميع الإجراءات القانونية والأوراق والتراخيص اللازمة للمشروع. بيد أن تعامل الأمانة مع المشروع اختلف كليا وبشكل مفاجىء، رغم أن الطرفين متفقان تماما والاتفاق بينهما مستوف للشروط المطلوبة، بحسب الاتفاقية الموقعة بينهما.

الأمانة أحالت الخلاف للتحكيم منذ ما يزيد على العامين، حيث أمهلت الشركة فترة قانونية لتسمية محكم، وهو ما تم حفاظا على حقوق الشركة التعاقدية والاستثمارية، ولم يتم ذلك بموافقة الطرفين، أو بعد حوار مع الأمانة، فيما حاولت إدارة الشركة مقابلة أمين عمان، منذ فترة طويلة من دون فائدة.

مماطلة الأمانة عطلت على المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، والذي يعمل على فرز وتدوير النفايات في الأردن المقدرة كميتها في مكب الغباوي 8-10 مليون طن سنويا، حيث يعالج المصنع جزء كبير منها كما يحافظ على التربة والمياه الجوفية.

والمشروع الذي كلف ملايين الدنانير، لا يتعارض مع مخطط الأمانة الشمولي، وتوجهها القائم على استخلاص غاز الميثان وبيع حقوق الكربون، حيث يمهد المشروع لإتمام هذا التوجه، في الوقت الذي يساعد فيه المصنع بإطالة عمر خلايا مكب الغباوي، إذ إن الأمانة بصدد تجهيز الخلية الثالثة، بعد امتلاء الخلية الأولى، بينما الخلية الثانية أوشكت على الامتلاء.

يشار إلى أن الشركة، التي أقامت المشروع ونفذته على نفقتها الخاصة وفقا لنظام الـBOT، وقعت عقدا مع الأمانة صادق عليه مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من حزيران (يونيو) 2006.

بدورها، قالت مصادر في أمانة عمان الكبرى إن لجنة التحكيم ما تزال تنظر في الموضوع القائم بين الطرفين منذ فترة؛ حيث أن اللجنة مكونة من عدد من الخبراء بموافقة الطرفين لإصدار توصياتها.

وبحسب المصادر، فقد دخلت الأمانة وأصحاب المشروع في حوار وظهرت نقاط اختلاف، ما استوجب إحالة الموضوع إلى لجنة تحكيم، وهو ما يدفع الأمانة لعدم الحديث في الموضوع، كما هو العرف السائد بعدم الحديث في قضايا ينظر فيها القضاء أو لجان تحكيم منعا للتشويش أو التأثير، لأن القرار الفيصل يعود لها.

وأوضحت المصادر أن أمانة عمان لها نهج علمي في التعامل مع المشاريع الاستثمارية، تحكمه أسس وأنظمة وقوانين وتعليمات ونظرة للمصلحة العامة تقررها لجان تعمل على دراسة وتقييم هذه المشاريع، بعيدا عن الأهواء والشخصنة أو رأي أي مسؤول في الأمانة لايستند اليها.

mohammad.khraisat@alghad.jo

محمد عاكف خريسات- الغد