"المعلمين" : أسرع قرار تتخذه "التربية"

"المعلمين" : أسرع قرار تتخذه "التربية"

زاد الاردن الاخباري -

قالت نقابة المعلمين إن وزارة التربية والتعليم ألغت مؤخرا عددا من مسارات التعليم الثانوي (المعلوماتية والشرعي والصحي) دفعة واحدة دونما انسحاب أو تدريج، واستحداث مسار جديد – لم تظهر معالمه واضحة حتى الان – يدعى (مال وأعمال).

وأضافت أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين هدى العتوم بحسب تصريح صحافي وصل "زاد الأردن" "تحت عنوان قراءة معمقة في قرارات وزارة التربية والتعليم (6)، مسارات التعليم في الثانوية العامة ... بين الإلغاء والاستحداث" ، السبت، إن هذه الخطوة تعد الأسرع تربويا في اتخاذ قرار هام كهذا ، و دون دراسة مستوفاة للميدان أو متطلباته المنهجية أو أثره على أعداد المعلمين أو الطلاب في أي من مسارات الثانوية العامة ، مما ينبئ بأزمة تعليمية ستؤثر على المجتمع برمته ، فكل بيت أردني يحوي طالبا أو معلما .

وأوضحت " ان مبدأ الالغاء المفاجئ لأي مسار تعليمي – ولو بهدف التطوير – لا جرم أنه يسبب اختلالا في الميدان ، لأن التدرج – المبني على الدراسة الميدانية – يعمل على ترسيخ ثقافة التغيير أولا بأول ، كما ويعمل على استيعاب الزوائد الوظيفية الناتجة عن الإلغاء وتجهيز الحاجات الوظيفية للاستحداث ، ناهيك عن متابعة مدى الجاهزية المفترضة في الوزارة أو المدارس ، فقد ترتب – مثلاً – على الغاء التخصصات المذكورة تعطيل أكثر من 1700 معلم عن العمل خلال السنتين القادمتين في القطاع الخاص ، وتوجيه عدد قريب منه في القطاع العام للعمل في الشواغر الادارية ، وهذا مخالف تماما لاهداف الوزارة في مشروعها – تذويب الزوائد الوظيفية – والوفر المالي والذي عملت عليه طوال الفترة السابقه من خلال توجيه الاداريين – من أصحاب التخصصات التعليمية – للميدان التعليمي .

وبينت أنه بقي طلبة الصف العاشر وأولياء امورهم والميدان التربوي والمدارس حتى نهاية هذا العام الدراسي 2014/2015م بدون معلومات واضحة عن المسارات الملغاة أو المستحدثة ، بل إن ورقة التشعيب المدرسي (وهي ورقة توزع من قبل إدارات المدارس على طلاب الصف العاشر من بداية الفصل الدراسي الثاني لتحديد مساراتهم وتخصصاتهم ) لم توزع إلا نهاية نيسان الماضي – أي قبل نهاية الفصل الدراسي بشهر فقط – مما أربك المعلمين في الميدان ، بل ولم يقدم معلمو المدارس – كعادتهم – محاضرات توعوية بهذه المسارات لعدم معرفتهم بمصيرها أصلا ، و ما هي المواد المطروحة فيها ، وما هي التخصصات الجامعية المقررة لها ، وماهي المواد المطلوبة في تخصص العلمي والادبي ليتم مواءمة الاختيارات مع قدرات الطلبة وميولهم ، وهل سيحظى طلاب فروع التعليم المهني بتخصصات جامعية مناسبة ، وغيرها من التساؤلات المطروحة .

وأشارت إلى أن الأمر المقلق في الميدان التربوي هو الدفع بـ(53) ألف طالب تقريبا لدراسة تخصصات العلمي والادبي 45% منهم من الذكور ، الأمر الذي سيترتب عليه فتح شعب دراسية جديدة للفرعين ، ما يلزم ذلك توفير عدد أكبر من المعلمين الذكور في تخصصات (الفيزياء والرياضيات واللغة العربية والتربية الاسلامية والجغرافيا) وغيرها من التخصصات وبما يكفي تغطية هذا التوسع المتوقع ، وهذا أمر مقلق إذا انتبهنا أن العدد الأصيل من المعلمين الذكور يحوي نقصا في الميدان يتطلب التعويض في الوضع السابق ، حتى أصبح بعض هذه التخصصات نادرا ، والذي يتابع المعاناة التي يواجهها المعلم للحصول على اجازة بدون راتب لحصوله على عقد عمل في الخارج – ليحسن وضعه المادي – نظراً لعدم وجود أي بديل في الميدان أوحتى على حساب التعليم الإضافي ، سيتفهم هذا القلق .

مضيفة " لن نتكلم عن مدى جاهزية المناهج الدراسية الجديدة أو عدمها في الفرع المستحدث (مال وأعمال) ، وما هي الفروق الجوهرية عن تخصص المعلوماتيه الذي تم الغاؤه" .

وتساءلت حول هذا القرار: هل تم التجهيز فعليا لهذا الإلغاء العاجل من الكوادر البشرية والمناهج والمختبرات المدرسية والاحتياجات المختلفة من التدريب والبرامج و غيرها ؟؟ أم أن الأمر سيكون بمثابة سباق جري سريع للجهاز التنفيذي والفني في الوزارة لتطبيق هذا القرار الاداري ؟.