اثارة قضية استيلاء كبار رجال الأعمال على أراضي الدولة في مصر!!

زاد الاردن الاخباري -

تفجرت قضية الاستيلاء على أراضي الدولة, والتجاوزات الخطيرة التي تمت بالتواطؤ مع مسؤولين في الأجهزة الحكومية, حتى أصبح بيع أراضي الدولة ليس بالمتر أو الفدان ولكن بالكيلو متر خاصة على جانبي الطرق الخارجية الرئيسية, ومنها طريق مصر إسكندرية الصحراوي, وطريق مصر الإسماعيلية, إلى جانب ما يتم من ممارسات التخصيص بمساحات كبيرة وفي مواقع متميزة من المدن الجديدة وبأسعار أقل كثيرا من السعر السائد, لعدد كبير من رجال الدولة ورجال الأعمال!! وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أرسل تقريرا لديوان رئاسة الجمهورية حول ملف تخصيص وبيع أراضي الدولة, ورصد التقرير المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية, وتحويل الأراضي التي تم تخصيصها للزراعة إلى منتجعات سكنية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي, وإهدار ثروات الدولة مع تغيير النشاط الزراعي إلى سكني, وجني أصحابها مليارات الجنيهات في فترة لا تتجاوز عامين!!

وشهدت قضية الاستيلاء على أراضي الدولة في مختلف محافظات مصر مفاجآت جديدة بعد أن كشفت أجهزة رقابية عن تورط 38 من كبار رجال الأعمال في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الدولة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي, وفي الجيزة, وحلوان, والإسكندرية, و9 محافظات أخرى, بعقود مزورة بالتواطؤ مع 11مسؤولا في 7 جهات حكومية مسؤولة عن إجراءات بيع وتخصيص الأراضي!!وأكدت تقارير الأجهزة الرقابية أن معظم الأراضي استولى عليها كبار رجال الأعمال بغرض إقامة مشروعات زراعية ثم قاموا بتحويلها إلى مشروعات سكنية حققت لهم أرباحا تجاوزت 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين!!

وحذرت التقارير الرقابية الرسمية من وجود عمليات تلاعب صارخة في بيع هذه المساحات لعدد من مشاهير رجال الأعمال, وأن هناك محاولات للتحايل على القرار الجمهوري الخاص بحظر بيع أراضي الدولة وقصر استغلالها على حق الانتفاع,حيث يسعى بعض المسؤولين إلى التلاعب في تواريخ عقود هذه الأراضي لتجنب تطبيق القرار الجمهوري عليها!!

وكان الرئيس مبارك قد أصدر قرارا بمنع بيع أراضي الدولة وقصر استغلالها على حق الانتفاع بمدد زمنية محددة, وتتجه الحكومة حاليا إلى تشديد العقوبات على تحويل الأراضي الزراعية في مناطق الاستصلاح الجديدة إلى منتجعات سياحية, وفحص جميع عقود بيع الأراضي,وزيادة الغرامات على المخالفين لسياسة الدولة بتحويل أراضي مشروعات التنمية الزراعية إلى منتجعات سكنية وسياحية خصوصا على طريقي القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين!!

وكانت قضايا الفساد في بيع أراضي الدولة, أو تخصيصها لأصحاب الثروة والنفوذ من خلال عشرات وقائع الرشوة التي كشف عنها جهاز الرقابة الإدارية, قد أصبحت من قضايا الرأي العام في مصر, وخاصة بعد عاصفة اتهام وزير الإسكان السابق المهندس محمد إبراهيم سليمان بمنح (20) كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت لإنشاء مشروع مدينتي  السكني, وبسعر بخس أقل من رمزي وفق نص هيئة مفوضي الدولة وأن التخصيص تم دون إقامة مزاد علني لبيع الأرض, وتسبب بإهدار 300 مليار جنيه على الدولة!!

واقترح اقتصاديون وخبراء ماليون بإنشاء بنك مركزي للأراضي, يتولى مسؤولية الحفاظ على ثروات الدولة من الأراضي, وأن يطرح البنك المركزي للأراضي خريطة الاستثمار موضحا عليها نوعية الاستثمار للمواقع المختلفة, وعلى طالبي شراء الأراضي الالتزام بها, وأن تتقدم وزارات الدولة كغيرها من المواطنين بطلب شراء الأراضي الملائمة لاستخداماتها على أن تسدد قيمة الأرض للبنك المركزي, وأن توفر للبنك المركزي للأراضي الاستقلالية الكاملة, والصلاحيات غير المنقوصة لرئيسه ليأمن سطوة جهات حكومية متعددة طالما انتفعت من الوضع الحالي وكذلك الحماية الأمنية من مافيا الأراضي.

القاهرة - العرب اليوم - فتحي خطاب