زاد الاردن الاخباري -
استجابة لتوجيهات جلالة الملك بضرورة التحرك فورا من أجل اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لوقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وسبل تطوير هذه الإجراءات بما يحمي المواطنين ويصون حقوقهم، فقد بدأت وزارة العدل باتخاذ الاجراءات اللازمة والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
واعتبر وزير العدل هشام التل أن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية وما ينجم عنها من وفاة وإصابات هي افعال مجرّمة قانونا ومخالفة لأحكام المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر والمادة (461) من قانون العقوبات وترتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة أو إصابة جسدية الى جناية القتل القصد او الشروع فيه وفقا لاحكام المواد (326) و(68) و(70) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (64) منه لتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية، وانها من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.
وقد قام التل بمقتضى المادة( 5/ج ) من قانون النيابة العامة بالتعميم على أعضاء النيابة العامة بضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق الأصول وتقديمهم للقضاء على وجه السرعة.
يذكر أن وزارة العدل قد اتخذت على عاتقها ضمن أولويات برامجها وأجندة خططها واستراتيجياتها الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الناجزة من خلال تنفيذ الإجراءات القانونية.
عبد الرزاق ابو هزيم - الراي