وزير الداخلية يلتقي امناء الاحزاب ويدعو الاسلاميين لحوار مباشر

زاد الاردن الاخباري -

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي في اللقاء الذي عقده امس مع امناء الاحزاب السياسية استغرق اربع ساعات عن رغبة ملحة من قبل الحكومة لاجراء حوار مباشر مع الحركة الاسلامية لاعادة النظر في قرار مقاطعتها للانتخابات النيابية.

واستعرض القاضي بحسب ما قاله امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ل¯"العرب اليوم" بعض التطمينات التي يراها ضمانة لنزاهة الانتخابات وطالب القاضي الحركة الاسلامية بالحاح وفق منصور بضرورة اعادة النظر في قرار مقاطعتها للانتخابات النيابية وسانده بذلك امناء الاحزاب.

وقال منصور"استعرضت من جهتي اسباب موقف الحزب في مقاطعته للانتخابات وان قرار المقاطعة هو قرار مؤسسي وليس فرديا ويعود الى السياسات الحكومية وقانون الانتخاب الذي شوه العملية الانتخابية".

وزاد "اكدت له انه لا بد من الحوار الجاد الذي يضع كل القضايا المفصلية الوطنية المهمة".

واكد منصور تمسك الحركة الاسلامية بموقفها لحين زوال اسبابها وتوفير قناعات للمشاركة في الانتخابات.

بدوره قال امين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب في تصريح اصدره امس "رغم تحفظنا فإننا شاركنا في اللقاء تأكيدا لموقف الحزب المتمثل بالحرص على الحوار والتواصل وطرح رؤية الحزب وإيصالها للحكومة وللرأي العام والمؤسسات الشعبية الا اننا لا نعتبر هذا اللقاء خطوة جادة من قبل الحكومة للانفتاح والحوار المنتج مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني".

وزاد "إن محاولة الحكومة لنقل المشكلة وتصويرها على أنها بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمقاطعة لها, هو هروب من تحمل المسؤولية, ونؤكد أن القضايا السياسية والوطنية لا تحل بالجاهات, وإنما بالحوار الجاد الذي يفضي إلى خطوات محددة للشروع في عملية الإصلاح السياسي ويشكل قانون الانتخاب مدخلها وعنوانها الرئيسي".

ونوه ذياب الى انه إذا كانت الحكومة جادة في ذلك فعليها البدء بحوار وطني مسؤول تعطي فيه أهمية ووزنا لمطالب الأحزاب والنقابات والهيئات الشعبية تؤديان إلى إدخال تعديل جوهري على قانون الانتخاب أقله ما طرحته أحزاب المعارضة باعتماد القانون المختلط (صوت للدائرة وصوت للوطن) واعتماد الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتشكيل هيئة وطنية للإشراف على الانتخاب.

وقالت الامينة الاولى لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة ابو علبة انه جرى حوار مع جميع القوى الحزبية وكان واضح توجه لدى الحكومة بضرورة الضغط الذي وصفته بالناعم على الاسلاميين من اجل العودة عن قرار مقاطعتهم للانتخابات مشيرة الى ان امناء الاحزاب ساندوا وزير الداخلية في هذا الاتجاه.

القاضي اكد وفق حديثه لوكالة الانباء "بترا" التزام الحكومة بتطوير الحياة الحزبية على اعتبار انها الرافعة الرئيسية للعمل السياسي والديمقراطي.

 وقال لدى لقائه في الوزارة امس الأمناء العامين للأحزاب إن التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة تدعو الى أن تولي موضوع التنمية السياسية الأهمية القصوى في خططها لافتا إلى دعوة تجميع الاحزاب في ثلاثة تيارات أو أحزاب كبيرة ومؤثرة تستطيع فرض نفسها بكل ايجابية على ساحة العمل السياسي وتشارك بصورة كاملة في رسم سياسات بلدنا وتحقيق مصالح الشعب.

وفيما يتعلق بالإنتخابات النيابية المقبلة قال القاضي في اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات إن الإعلان عن الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة من قبل بعض الاحزاب الكبيرة والمهمة هو قرار مبكر لم يلق الارتياح منا جميعا.

واضاف" وقد رأينا كيف هب الاردنيون بكل أطيافهم يناشدون الجميع بالعودة عن مثل هذه المواقف نظرا للظروف التي يمر بها الوطن والتطورات الخطيرة التي تعصف بهذه المنطقة التي نحن جزء منها والاستهداف الواضح والمكشوف الذي يتعرض له الوطن من أطراف لا تريد لنا الخير ولا ترتاح لحالة الإستقرار والتقدم التي وصلنا إليها".

وتابع قوله "إنني من هذا الموقع أدعو إخواني لمراجعة هذا الموقف لا سيما أن الوطن هو الذي سيخسر في نهاية المطاف نتيجة الإستنكاف عن المشاركة بهذا الواجب الوطني" مؤكدا الحرص الجاد لتذليل كل العقبات وتسهيل إجراء الإنتخابات بنزاهة وعدالة وحياد تام تنفيذا لكتاب التكليف السامي للحكومة".

 وشدد القاضي ان الإمتناع عن المشاركة التي يجري التلويح بها من قبل بعض الأحزاب الكبيرة والمهمة على الساحة لن تؤدي لتحقيق الغاية المنشودة وهي "معوقة" لعملية الإصلاح التي لن تؤتي ثمارها إلا بالمشاركة الكاملة التي تعتبر مصدر القوة في الدفاع عن مصالح الوطن والقيام بالدور الذي أسند للاحزاب بموجب الدستور وقانون الأحزاب السياسية وان التخلي عن هذا الدور يعتبر مصدر ضعف في تحمل المسؤولية".

واستعرض القاضي بحسب التصريح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدءا بتحديد يوم التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل لاجراء الإنتخابات النيابية وتسجيل الناخبين لافتا الى أن الحكومة أعفت المواطنين من رسوم البطاقة الشخصية لتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الإنتخابات.

 وبين أن عدد الناخبين بلغ مليونين و593 الفا و786 ناخبا وناخبة وأن عدد الإعتراضات بلغ نحو420 ألف إعتراض بعضها مكرر وهي تتركز في محافظات العاصمة والبلقاء والطفيلة وإربد وتقوم حاليا دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالبت بهذه الإعتراضات وسيتم الطعن فيها من قبل المواطنين لدى محاكم البداية التي ستزود قراراتها لدوائر الأحوال المدنية لتكتسب جداول الناخبين الصفة القطعية.