جديد أزمة الخيار .. الفلاحات للرفاعي : القرار الحكومي "سابقة يجب الوقوف عندها"

زاد الاردن الاخباري -

طالبت نقابة المهندسين الزراعيين الحكومة بالعودة عن قرارها وقف تصدير"الخيار" ،مؤكدة بان القرار اضر بالمزارعين.
واوضح نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن المزارع "لا يستطيع ان يتحكم أو يقرر سعر البيع  وإن زيادة العرض من خلال منع التصدير يعتبر تدخلا في ميزان الأسواق الحرة وبالتالي يؤدي إلى تدهور الأسعار" .
وطالبت الرسالة عوضاً عن ذلك برقابة السوق لتجاوز الحلقة المفقودة في المردود المالي والذي "يحصل عليه في العادة بائعو التجزئة وبأضعاف كثيرة تكون غالبا على حساب كل من المزارع المنتج والمستهلك معا" .
ولفت الفلاحات الى ان الحكومات السابقة نهجت على ممارسة عرف اقتصادي في تشجيع ودعم المزارعين لمواصلة الإنتاج بالرغم من خسائرهم إدراكا منها لدورهم في التخفيف من الأعباء التي يعاني منها المستهلك الأردني،كما أنها لم تتدخل لدعم المزارعين في منع تصدير خامات الاسمدة الوطنية بالرغم من ارتفاع اسعارها محليا وعالميا ولكن الحكومة الحالية "تجاوزت ذلك وقررت وقف تصدير مادة الخيار".
واعتبرت الرسالة القرار الحكومي "سابقة يجب الوقوف عندها"،مهيبة بالحكومة التراجع عن قرارها " حفاظاً على سياسة الأسواق الحرة".
وحثت على حماية المستهلك بوسائل "لا تعود بالضررعلى قطاع المزارعين الذين يدفعون الثمن دائما" بحسب الرسالة. 
 
وفيما يلي نص رسالة الفلاحات للرفاعي :
 
دولة السيد سمير الرفاعي الأفخم
رئيس الوزراء
الموضوع : وقف تصدير الخيار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,,
تهديكم نقابة المهندسين الزراعيين أطيب تحياتها وأمنياتها لكم بكل الخير والتوفيق ، ونبارك جهودكم في خدمة
الوطن والمواطن ونقدر حرص الحكومة على توفير المواد الغذائية بكميات كافية وبيعها بأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع وبما يلبي مصلحة جميع الأطراف. 
دولة الرئيس  :-
لقد طالعتنا الصحف بقرار معالي وزير الصناعة والتجارة وقف تصدير مادة الخيار  وعليه فإننا نضع بين يدي
دولتكم الملاحظات التالية على هذا القرار  :-
ان هذه المادة وكافة المواد الزراعية هي خاضعة لسوق العرض والطلب ولهذا فإن السعر عادة لا يعكس كلفة الإنتاج كما لا يستطيع المزارع ان يتحكم أو يقرر  سعر البيع  وإن زيادة العرض من خلال منع التصدير يعتبر تدخل في ميزان الأسواق الحرة وبالتالي يؤدي إلى تدهور الأسعار .
الإضرار بمصداقية التجارة الخارجية الأردنية والتعاقدات التي تنظم سنويا من حيث تخوف المستوردين في الأسواق الخارجية من تكرار مثل هذا القرار في أي وقت وعلى أي سلعة .
بالرغم من الارتفاع في تكاليف الإنتاج إلا ان المزارع الأردني كان وما زال يساهم في سلة الغذاء للمواطن الأردني بأسعار غير عادلة فرضها نظام الأسواق أملا في أن يطل عليه موسم يعوض به بعض خسائره التي يتحملها في كثير من الأحيان .
نقدر عاليا جهد الحكومة في توفير السلع للمستهلك بأسعار منافسة وعليه فإن ذلك يتطلب الرقابة لتجاوز الحلقة المفقودة في المردود المالي والذي يحصل عليه في العادة بائعي التجزئة وبأضعاف كثيرة وتكون غالبا على حساب المزارع المنتج والمستهلك معا .
دولة الرئيس :-
لقد نهجت الحكومات السابقة على ممارسة عرفا اقتصاديا في تشجيع ودعم المزارعين لمواصلة الإنتاج بالرغم من خسائرهم إدراكا منها لدورهم في التخفيف من الأعباء التي يعاني منها المستهلك الأردني كما أنها لم تتدخل لدعم المزارعين في منع تصدير خامات الاسمدة الوطنية بالرغم من ارتفاع اسعارها محليا وعالميا ولكن الحكومة الحالية تجاوزت ذلك وقررت وقف التصدير لمادة الخيار والتي تعتبر سابقة يجب الوقوف عندها  لذا فإننا نهيب بدولتكم الايعاز والرجوع السريع عن مثل هذا القرار للحفاظ على سياسة الأسواق الحرة والعمل على حماية المستهلك بوسائل لا تعود بالضرر على قطاع المزارعين الذين يدفعون الثمن دائما  . 
حفظ الله الأردن عزيزا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
 
نقيب المهندسين الزراعيين
المهندس الزراعي
عبد الهادي الفلاحات