بحسب التقرير السنوي لـ"مكافحة الفساد"

تفاصيل لقضايا فساد "ساخنة"

زاد الاردن الاخباري -

صدرعن هيئة مكافحة الفساد التقرير السنوي لعام 2014 وكشف التقرير عن أبرز قضايا الفساد المالي والإداري والسياسي في العام الماضي و تضمن التقرير التنظيم القانوني للهيئة وإنجازاتها وموازنتها وأبرز نشاطاتها في هذا العام .

وفي كلمته قال رئيس الهيئة د.عبد الخرابشة أن عدد الشكاوى هذا العام تراجع ووصل الى 1155 مقابل 1808 عام 2013 .
وبلغ عدد العاملين في الهيئة 135 موظفا و46 متدربا .

وبلغ عدد القضايا التي سجلت لدى دائرة المعلومات والتحقيق 151 قضية مختلفة في القطاعين العام والخاص هي قضايا إساءة استعمال السلطو والإخلال بواجبات الوظيفة والمساس بالمال العام واستثمار الوظيفة والتزوير والواسطة والمحسوبية والاحتيال والاختلاس والسرقة ومصدقة كاذبة ورشوة وغش وغسيل أموال.

أما أبرز القضايا التي التم التحقيق فيها عام 2014 والمحالة الى الإدعاء العام في القطاع الخاص هي:

إحالة إحدى شركات التأمين إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة لقيام مجلس إدارتها ومدرائها المتعاقبين باتخاذ قرارات مالية وادارية أدت بمجملها إلى الحاق الضرر المالي بالشركة وتصفيتها ...

كذلك إحالة إحدى الشركات إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة حيث وردت للهيئة شكوى من مواطن سعودي مفادها أنه يملك كامل حصص الشركة المسجلة لدى مراقب الشركات والتي جرى التنازل عنها حيث تبين أن التنازل والبيع تم على حصص المشتكي بموجب وكالة مزورة ...

وتم إحالة ملف القضية إلى المدعى عام هيئة مكافحة الفساد
واحالة احدى الشركات الخاصة الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، لقيام مؤسسة تعاونية بتنظيم كتب تأييد ذمة مالية مستحقة عليهم لصالح الشركة، وإرسالها إلى أحد البنوك الأردنية لتتمكن الشركة من الحصول على قروض بضمان هذه التعهدات، وبناء على ذلك قيام البنك بإعطاء الشركة المذكورة قروضاً وصلت لغاية (5) ملايين دينار؛ وبالتالي أصبحت المؤسسة مدينة للبنك بهذا المبلغ؛ بسبب الكتب الوهمية؛ مما شكل هدرا للمال العام حيث تم احالة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ، وجرى احالة احدى الشركات الخاصة الى المدعي العام المنتدب الهيئة لقيام رئيس وأعضاء مجلس إدارتها بإبرام اتفاقية لتأجير 48 شاحنة من الشاحنات المملوكة للشركة المذكورة أعلاه، مع ممثل عن شركة تعمل في مجال النقل، بقيمة أربعة ملايين دينار دون وجود ضمانات كافية.وبموجب كفالة مزورة حيث تم تسليم هذه الشاحنات قبل التحقق من صحة الكفالة، علما أن هذه الشاحنات مرهونة لصالح بنوك محلية، وقد خرجت الى دولة العراق ولم تعد. ولم يقم ممثل الشركة المستأجرة للشاحنات بالوفاء بالمبلغ المتفق عليه، كذلك قيام رئيس مجلس إدارة الشركة ببيع قطع الشاحنات المملوكة للشركة على أنها سكراب وهي صالحة بقصد الاستحواذ الكامل على موجودات ومقدرات الشركة دون عرض ذلك على الهيئة العامة للشركة بطريقة غير قانونية مما ألحق بالشركة خسائر مالية كبيرة تقدر بالملايين.

وفي منطقة العقبة الخاصة تم احالة احدى الشركات الخاصة الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة تتعلق بإصدار رخصة بناء مخالفة في سلطة منطقة العقبة مما فوت على السلطة بدل عوائد تنظيم.

و إحالة شركتين متعلقتين بالمكملات الغذائية الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة؛ لقيامهما بتقديم صور موافقات لمندوبي المؤسسة العامة للغذاء والدواء في جمرك عمان لاستيراد شحنات من المكملات الغذائية، حيث تبين أن جزءا منها ليس له أصول، والآخر مزور.

إحالة احدى شركات التأمين الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، لقيامها بإعطاء العامل الوافد المار من المملكة (ترانزيت) بوليصة تأمين على الحياة على نسخة واحدة مخالفة شروط التأمين؛ كون شركة التأمين غير مخولة بإصدار بوالص تأمين على الحياة، وأن العناوين الموجودة على البوليصة ليست عناوين الشركة ولا هواتفها، ولا تتفق مع شهادات التأمين الصادرة عن الشركة التابعة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين. وقد تم ضط بوليصة غير صحيحة ومزورة، وكان يتم إيداع مبالغ دفاتر بوالص التأمين المبيعة في حساب مدير دائرة التأمين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وليس في حساب المؤسسة مباشرة.

ومن قضايا القطاع العام وفق التقرير تم احالة إحدى الشركات المتخصصة بالطرق والأبنية/ إحدى البلديات إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة لوجود تجاوزات في عطاء فتح وتعبيد الشوارع بطريقة السليكوت، تمثلت بزيادة كمية العطاء من قبل البلدية بصورة مخالفة لأحكام نص المادة 43/أ من نظام اللوازم وأشغال البلديات في حينه والمادة 40/أ من نظام اللوازم وأشغال البلديات لسنة 2009. كما خالفت البلدية المادة رقم (21) من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2000 من خلال زيادة القيمة الاجمالية للعطاء دون تطبيق سقف الالتزام الذي يمكن أي مقاول مصنف من أن يلتزم به حسب فئة تصنيفية، حيث تبين أن تصنيف المقاول (فئة ثالث انشاء طرق) كما خالفت المادة 6 من نظام اللوازم وأشغال البلديات بعدم طرح عطاء جديد للحصول على أسعار تنافسية بالرغم من ارتفاع الزيادة في العطاء.

من جانب اخر تم إحالة قضية إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة تتعلق بوجود تجاوزات مالية من قبل بعض موظفي وزارة البيئة وأوردها ديوان المحاسبة في استيضاحه للأعوام (2009-2011)، وتمثلت بوقوع شبهة اختلاس من خلال التلاعب بمصروفات الوزارة وصرف الشيكات قبل تنظيم مستندات صرفها.

بنفس الوقت إحالة قضية تتعلق بوقع تجاوزات واختلاسات في مبالغ منحة جامعة ميجل الكندية ومنحة الاتحاد الأوروبي والمصروف للهلال الأحمر من قبل المحاسب المشرف وذلك من خلال التلاعب في مستندات الصرف غير الأصولية والوهمية والادعاء بصرف تلك المبالغ كرواتب لأشخاص تبين بأنه لم يتم قبض تلك المبالغ حيث تم تزوير توقيعاتهم على الشيكات التي كانت تصدر من حسابات تلك المنح.

من جانب اخر تم احالة قضية الى المدعي العام المنتدب الى الهيئة تعلقت بوجود تجاوزات في عطاء تربية خاص بإنشاء إحدى مدارس محافظة جرش؛ حيث تبين أن مدير الأبنية الحكومية قد نسب باستلام المشروع استلاماً أولياً، بالرغم من علمه بعدم مطابقة فحوص الخرسانة لعقدة الطابق الأرضي وعقدة الوحدة الصحية كما تم صرف المطالبات المالية للمقاول، بالرغم من عدم مطابقة العينات الخرسانية للمواصفات الفنية كما خالف المقاول وكادر الإشراف باستكمال أعمال المشروع، دون انتظار نتائج الفحوص الفنية ومخالفة البند 304/11 من مواصفات الأعمال المدنية والمعمارية.

و إحالة قضية الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة لوقوع تجاوزات في المجلس الطبي الأردني ارتكبها عدد من الموظفين بالتلاعب في نتائج امتحانات الفحص الإجمالي (الامتياز) لعام 2013، وأخذ مبالغ مالية من أطباء من داخل الأردن وخارجه.

وكذلك إحالة قضية إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة تتعلق بوجود تلاعب بنتائج امتحان الإقامة (الاختصاص) لأطباء وزارة الصحة الذي تم عقده في القاعات المحوسبة في الجامعة الأردنية، حيث تقدم لهذا الامتحان 423 طبيباً يعملون في ملاك وزارة الصحة، وبناءً على ذلك باشرت الهيئة تحقيقاتها، وتبين قيام مسؤول الامتحانات المحوسبة في الجامعة الأردنية بالتلاعب بنتائج 26 طبيبا ممن تقدموا للامتحان، حيث حصلوا على أعلى النتائج بين المتقدمين للامتحان، مع العلم أنهم من خريجي الجامعات الأجنبية ومعدلاتهم بالثانوية العامة، وامتحان الامتياز الذي تجريه وزارة الصحة كانت متدنية بشكل كبير.

وتبين هذا التلاعب - بحسب التقرير- بعد أن قامت كوادر الهيئة بالتحقيق بالموضوع والاستعانة بمختبر الأدلة الجرمية في الهيئة الذي قام بإجراء الخبرة الجنائية على أجهزة الممتحنين الذين حصلوا على أعلى العلامات في الامتحان، وبالتحقيق مع الأشخاص ذوي العلاقة من الوزارة والجامعة تم إثبات هذا التلاعب.

وضمن التقرير تم احالة موظف يعمل لدى مديرية تسجيل أراضي البادية الشمالية الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة لقيامه بأخذ مبلغ معين من المال من مواطن لقاء شطب تثبيت وكالة بيع وقيامه بتقديم إجازات مرضية لدى دائرته خلال وظيفته على الرغم من أنه موقوف في السجن.

و إحالة قضية إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة تتعلق بتقديم معاملات استقدام عمالة وافدة لدى مديرية زراعة الأزرق، لغايات الحصول على تصاريح، وكانت تحتوي هذه المعاملات على سندات تسجيل أراض تبين أنها مزورة إحالة موظف يعمل لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة؛ لقيامه بتغيير مضامين تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية العليا بصورة صحيحة وتقديمه للوزارة.

قضايا الأمن العام المنتدب
1- احالة قضية الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة تتعلق بقيام موظف في وزارة العمل بطلب مبلغ مالي من المشتكي من أجل تنسيب موافقة لاستقدام عامل مصري؛ حيث تم ضبط إفادته، وجرى التحرك الى مبنى الوزارة في منطقة العبدلي، حيث حضر المذكور أعلاه من داخل الوزارة واستلم، وقام بتسليمه كتاب الموافقة على الاستقدام، وجرى ضبطه، وإحضاره الى مبنى هيئة مكافحة الفساد.

2- إحالة قضية الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة تتعلق بقيام أشخاص بإصدار كمبيالات، وهمية للاستيلاء على الأموال التي جرى عليها التقادم، بناءً على قانون تملك الحكومة للأموال التي تصبح ملكا للحكومة بعد سقوط حق أصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي، وذلك بعد انقضاء 15 سنة، حيث تؤول الأموال الى الخزينة العامة، وعليه قام أحد الاشخاص بتقديم كمبيالات الى محكمة بداية عمان للحجز على اموال احدى المغتربات، وذلك لصالح شخص آخر، علما بأن قيمة الكمبيالة المقدمة 96 الف دينار ومحررة بتاريخ 8/8/2000.

تم البحث عن المغتربة حيث توصل البنك الذي حسابها لديه الى أنها مقيمة في أمريكا، وجرى استدعاؤها، حيث حضرت الى الهيئة، وأفادت بأنها قامت بفتح حساب بنكي عام 1995 في البنك، وقد سافرت الى امريكا في شهر 1/1996 ومنذ تلك الفترة وهي تقيم في امريكا، وحصلت على الجنسية الامريكية ولم تعد الى الاردن نهائيا، وأن رصيد حسابها في البنك 150 الف دولار، وأنها لم تقم باصدار أي كمبيالات لأي شخص كان.

واشار التقرير احالة قضية الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة تتعلق بقيام موظفين في وزارة العدل بطلب رشوة من أصحاب القضايا المنظورة لدى عدة محاكم، وذلك بحكم عملهم في وزارة العدل، ومن خلال اطلاعهم على القضايا وعلاقتهم الجيدة بالقضايا وموظفي المحاكم.

جرى تفتيش الشقة من قبل الأمن العام وضبط فيها العديد من ملفات القضايا المنظورة في المحاكم قرارات أحكام للعديد من القضايا.

وكذلك احالة قضية الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة حول ارسال حمولات من المحروقات الى احدى محطات المحروقات، تتضمن تزويرا من احدى السائقين وصاحب المحطة.

رابعاً: المتابعة لدى المحاكم

بلغ عدد القضايا التي صدر بها احكام قضائية من المحاكم المختصة لعام 2014 ما مجموعة 19 قضية.

-القضايا التي كانت قد النظر لدى المحاكم عام 2014 بلغت (37) قضية،عدد القضايا التي ما زالت قيد النظر لدى المحاكم من الأعوام السابقة وحتى عامن 2014 ما مجموعة (107) قضايا من ضمنها (49) قضية من القضايا التي احيلت عام 2013.

عدد القضايا التي صدر بها قرار بعدم الاختصاص من قبل المدعي العام المنتدب لدى الهيئة لأسبقية تسجيلها لدى مدعي عام آخر بلغت قضية واحدة فيما حُفظت أوراق قضيتين.

خامساً: الاستردادات:
ساهمت الهيئة مع الجهات ذات العلاقة خلال عام 2014 باسترداد مبالغ وأراض لصالح خزينة الدولة، أو لصالح جهات أخرى في الحالات التالية:

استرداد مبلغ ثلاثة آلاف و698 دينارا و995 فلسا من أحد الأشخاص الذي قام باستخراج وثيقة حجة حصر إرث من المحكمة الشرعية بالزرقاء عام 2006 بصورة غير صحيحة، وذلك بإضافة شقيقته المتوفاة على حجة حصر الإرث؛ حيث إن والد المذكور لم يقم بتسديد قيدها لدى الأحوال المدنية، واستطاع الحصول على راتب تقاعدي لشقيقته من منديرية التقاعد العسكري.

استرداد مبلغ مائة واحد ألف دينار و181 ديناراً وماية و20 فلسا من أمين الصندوق في إحدى الشركات المساهمة العامة الذي قام باختلاس هذا المبلغ.

استرداد مبلغ 15 الفا و201 دينارا و285 فلسا من احد الاشخاص، وهي قيمة المبالغ المترتبة لدائرة ضريبة الدخل.

استرداد مبلغ الف و463 دينارا من احد اعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث كان حصل على هذا المبلغ بمستندات دون ان يكون لها معززات.

استرداد مبلغ مليون و760 الف دينار من احدى المنشآت في العقبة؛ نتيجة الغاء تخصيص قطع الاراضي التي تم منحها ضمن اراضي المستودعات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

استرداد مبلغ ثمانية ملايين و13 الف دينار من الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المساهمة العامة حصل عليها من الشركة الذي كان يملك شركات عديدة قام بمنحها مبالغ مالية من رأسمال الشركة وعلي ضوء التحقيقات التي قامت بها الهيئة تم إجراء المصالحات.

استرداد مبلغ 149 الف دينار ومائتين وستة وثلاثين دينارا من احدى شركات المقاولات كقيمة مبدئية مقابل تنفيذ مشروع (مدرسة اسماء بنت يزيد للبنات/محافظة جرش) حيث كان العطاء مخالفا للمواصفات الفنية والهندسية.

استرداد مبلغ 36 الفا و622 دينارا من أحد الموظفين في أمانة عمان، حيث كانت أمانة عمان قد قامت بدفع المبلغ المذكور اعلاه لقاء تدريس ابنه دون وجه حق.

و استرداد مبلغ مائتين وستة عشر الفا و844 دينارا ومائتين وثمانية وتسعين فلسا من احدى الشركات الخاصة لصالح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك بدل قيمة اعلانات.

واسترداد قطع أراض بيعت إحدى شركات التعلي، ومساحتها 50 دونما بسعر 300 الف دينار في عام 2004، حيث تم إلغاء الاتفاقية التي تم تنظيمها بين مفوضية العقبة والشركة المذكورة اعلاه؛ نتيجة عدم التزام الشركة بالمشروع.

استرداد مبلغ 600 الف دينار لصالح وزارة الاشغال من المقاول المعتمد في احدى العطاءات، حيث بلغت قيمة العطاء عند الاحالة 6.137.291 دينار، وقد قامت وزارة الاشغال بالموافقة للمقاول على الاسعار الجديدة التي طلبها ودون تشكيل لجنة فنية، وقد ادى ذلك الى أن كلفة العطاء بلغت 9.738.137 دينار، وقد تم تحصيل المبلغ المذكور اعلاه، وهو 600 الف دينار من كلفة العطاء الحقيقية.

استرداد ثلاث قطع اراضي (ارض المشاتل) في منطقة الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 15 دونما، والتي تم تبيعها بسعر 25 الف دينار للدونم الواحد، وبسعر اجمالي 375 الف دينار، ونتيجة التحقيق تبين وجود مخالفات صريحة في البيع؛ مما استوجب احالتها الى المدعي العام، وقد تم مخاطبة رئاسة الوزراء التي قامت بدورها برفض الموافقة على البيع؛ لأن الارض تبلغ قيمتها أعلى من السعر المبيع، اضافة الى وجود مخالفات في البيع وقد بلغ المبلغ الاجمالي لبيع قطع الاراضي المذكورة اعلاه 525 الف دينار.

استرداد مبلغ خمسة ملايين و200 الف دينار لصالح مستمثر روسي كان استثمر في احدى المولات التجارية مع شركاء اردنيين، وامتلك ما نسبته 50٪ في الشركة الاردنية التي تمتلك المول، وفي عام 2013 قرر الشركاء بيع موجودات الشركة بمبلغ عشرة ملايين دينار، إلا أن المشتكى عليه (المدير العام) امتنع عن إعادة المبلغ للمشتكي ونظراً للجهود التي قامت بها الهيئة لتسوية الخلاف بين الطرفين، فقد تم إعادة المبلغ للمستثمر الروسي.

استرداد أرض من أراضي الخزينة في الزرقاء (حوض البتراوي) التي تم تسجيلها باسم أحد الأشخاص بموجب معاملة تفويض غير صحيحة، وقد تم تصويب الخطأ وإعادة تسجيلها باسم الخزينة.

استرداد مبلغ 108 الفا دينار لصالح الخزينة؛ نتيجة قيام مجموعة من الشركات مملوكة لشخص واحد من التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

- استرداد مبلغ سبعة الاف و915 دينارا و42 فلسا، وهي قيمة الرواتب التي تقاضاها موظف يعمل لدى وزارة التربية والتعليم وذلك بدل حصوله على إجازات مرضية خلافا للأصول ومثول شقيقه، بدلاً عنه أمام اللجان الطبية.

استرداد مبلغ مليون دولار أي ما يعادل سبعماية وتسعة آلاف دينار من شركة اعمار فلسطين، وحيث سلم المبلغ للمساهمين وأصحاب الحقوق.

وبذلك بلغ مجموعة المبالغ التي ساهمت الهيئة في استردادها 16 مليوناً و936 الفا و570 دينارا.

- ساهمت الهيئة ايضا باسترداد قطع اراض في منطقة العقبة الاقتصادية مساحتها 65 دونما قيمتها 825 الف دينار.

بالاضافة الى ما سبق فقد تم تحريك قضايا جمركية تؤدي في نهاية المطاف الى استرداد الاموال وفقا لما يلي:
- تحريك قضايا جمركية بقيمة عشرة ملايين دينار، ومطالبة المعنيين بتسديدها، حيث وجدت حالات تهرب جمركي ومواد وسلع معفاة من خلال إنشاء مشاريع صغيرة وتوريد سلع بكميات تتجاوز الحد المسموح به، والتصرف بها لحساب أصحاب المشاريع الحاصلة على الإعفاءات من مؤسسة تشجيع الاستثمار. وقد تم حصر المبالغ وتحريك قضايا جمركية بقيمتها.

- وجود تجاوزات مالية وجمركية لدى احدى الشركات الخاصة، تتمثل بوجود تهرب جمركي، وقد تم احالتها الى محكمة الجمارك وحصر المبالغ بحوالي نصف مليون دينار شاملا الغرامات والرسوم.

أما فيما يتعلق بموازنة الهيئة فقد بلغت 2486000وتبلغ قيمة الإنفاق الفعلي 2042335وإجمالي الرواتب والأجور والعلاوات 1526022 وهناك فائض نقدي تم تحويله الى الإيرادات العامة للخزينة بقيمة 205243 دينار