وقال المحامي بديع عارف عزت أن "أحد مدراء مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل بي قبل قليل ليعلمني بأن الحكومة العراقية تفكر بإطلاق سراح موكلي طارق عزيز بسبب تردي وضعه الصحي".

وأضاف "المسؤول أبلغني أن الحكومة العراقية يمكن أن تعقد اجتماعا لإصدار قرار بالعفو عنه, عن الاحكام الصادرة بحقه, بعد أخذ موافقة الرئيس جلال طالباني".
وأوضح "يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الغارديان ومحطة تلفزيونية أخرى بإجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع".
في المقابل أكد زياد نجل طارق عزيز أنه "ليست هناك أية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للإفراج عن والدي".

وأضاف زياد عزيز لفرانس برس إنه "على العكس فهم يريدون القضاء عليه في السجن".
وتابع "لو كانوا فعلا قلقين على وضعه الصحي لكانوا وفروا له الرعاية الصحية اللازمة", مشيرا إلى أن بقاء والده في السجن حتى هذه الساعة وعدم نقله إلى المستشفى وهو بهذا الوضع "هو مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية".

وفي بغداد, قال أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء العراقي لفرانس برس "نحن لا ننظر في إطلاق سراح طارق عزيز, وهذا ليس من صلاحيات المالكي", مشيرا إلى أن "هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق".

وكانت الحكومة العراقية سمحت لزوجة طارق عزيز وابنته اللتين تعيشان في الأردن مع باقي أفراد أسرته منذ الغزو الأمريكي للعراق عام ,2003 بزيارته في سجن الكاظمية شمال بغداد مرتين في 30 تموز (يوليو) و29 آب(أغسطس) الماضيين.

وكان بديع عارف صرح لفرانس برس في الأول من الشهر الحالي بأن "عزيز لم يعد قادرا على المشي ويتحدث بصعوبة", مشيرا إلى أنه "سبق وتعرض لثلاث جلطات في الدماغ أثرت على عملية النطق".

وتابع أنه "يعاني من أمراض عديدة كالسكري وضغط الدم وجيوب أنفية ومشاكل في المعدة".
وأشار إلى أن "المحكمة الجنائية العليا في العراق أجلت في الأول من أيلول(سبتمبر) الحالي جلسة كانت مخصصة لنطق الحكم بحق عزيز وعدد آخر من المعتقلين في قضية الأحزاب الدينية", مرجحا أن يكون "الوضع الصحي لعزيز أحد أسباب ذلك".

ونقل عزيز في 13 تموز (يوليو) الماضي من معتقل كروبر الأمريكي إلى سجن الكاظمية.

وكان طارق عزيز (74 عاما) الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين, وقد سلم نفسه إلى القوات الأمريكية في نهاية نيسان (ابريل) 2003.
وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية.

وكان طارق عزيز وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في آذار(مارس) 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.

وفي آب (اغسطس) حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الأحداث التي حصلت بحق الأكراد الشيعة في الثمانينات.