72 % من العازفين عن المشاركة في الانتخابات يعزون السبب لعدم ثقتهم بالمرشحين

زاد الاردن الاخباري -

كشفت دراسة مسحية للتعرف على اتجاهات المواطنين الأردنيين نحو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة (المجلس السادس عشر)، عن رغبة
63.1 % من المواطنين في محافظات المملكة بالمشاركة في الانتخابات، لاعتبارات تتعلق بأهمية مؤسسة مجلس النواب، الى اتفاق 93.4 % من العينة على أهمية مجلس النواب.

وأشار المسح الذي أطلقه مشروع "تشجيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية" ونفذه مركز "هوية" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني، وبرعاية وزارة التنمية السياسية أمس، إلى شمول استطلاع آراء 1208 أفراد، موزعين على أنحاء شتى من محافظات المملكة، مظهرا ارتفاعا متوقعا في نسبة المشاركة العامة للعام الحالي عن نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات السابقة، على الرغم من تباينات النسب في المحافظات.

وقال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة إن نتائج الدراسة تتوافق مع الإجراءات الحكومية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية الملتزمة بأحكام القانون، معتبرا أن لا أسباب موضوعية على ضوء نتائج الطعون لمقاطعة أي جهة الانتخابات المقبلة.

وشدد المعايطة أن نتائج الطعون، جاءت بمثابة "رد" على من اعتبرهم مشككين بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالنزاهة، وداعيا الى المشاركة في الانتخابات لما لها من أهمية في تمتين الوحدة الوطنية، في إشارة منه الى مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة للانتخابات.

وأضاف المعايطة أن تحفيز المشاركة في الانتخابات من خلال شراكات واسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، يجسد مفهوم الديمقراطية، مؤكدا إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.

ومن جهته قال مدير مركز هوية معد الدراسة محمد الحسيني، إنها تأتي في سياق مشروع متكامل سيتخلله إعداد دراسات أخرى خلال عقد الانتخابات سيصار الى الإعلان عنها حول توقعات الناخبين من مجلس النواب المقبل.

وبين أن المشروع المدعوم من سفارة هولندا، سيعلن عن مراحله ضمن مؤتمر وطني عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات.

ورصد المسح رغبة المواطنين في المشاركة بالانتخابات من عدمها، أو في أسباب المشاركة ودوافعها، ومن حيث تأثير المال السياسي على العملية الانتخابية، والموقف من ترشيح الشباب والنساء، إضافة الى الاطلاع على قانون الانتخاب المؤقت الحالي.

وضمن أبرز نتائج الدراسة في محاورها المختلفة، أظهرت أن أهمية الدلالات السياسية للاستطلاع، تكمن في إجرائه عقب إعلان الحركة الإسلامية عن مقاطعتها للانتخابات، معتبرة أن ذلك مؤشر على عدم تأثير مقاطعة الحركة على توجهات المواطنين بالمشاركة، في حين أظهر الاستطلاع تسجيل رغبة بنسب أقل للمشاركة بين فئة الشباب بين 18-30 عاما، على الرغم من إطلاق الحكومة حملة إعلامية واسعة لتوسيع نطاق المشاركة.

وحول الأسباب للرغبة بالمشاركة، بين المسح أن السبب الرئيس لرغبة المستطلعين بالمشاركة، تعود الى قناعتهم بضرورة وجود مؤسسة مجلس نواب، وبما نسبته 93.4 %، بينما كان السبب الرئيس للرغبة بعدم المشاركة، تتعلق بعدم الثقة بالمرشحين بنسبة 72.8 %.

كما أظهر المسح أن 66.4 % من آراء العينة، اعتبرت أن المال السياسي له تأثير كبير جدا على قرارات الناخبين.

وعلى مستوى معرفة المستطلعين بقانون الانتخاب، أشارت الى أن 55.7 % منهم لا يعلمون فيما إذا كان قانون الانتخاب ملائما أم لا لطبيعة الحياة السياسية والاجتماعية، مقابل تسجيل 68.5 % ممن أشاروا إلى عدم اطلاعهم على قانون الانتخاب.

في سياق ذلك، أعرب 63 % من المؤهلين للمشاركة في الانتخابات عن رغبتهم في انتخاب سيدة، بينما يرغب 71.5 % منهم بانتخاب مرشح شاب.

كما أظهرت الدراسة تفاوتا في نسب المشاركة المتوقعة في المحافظات، لتسجل العاصمة عمان النسب الأقل، على الرغم من ارتفاعها في الانتخابات السابقة، بينما تصدرت عجلون نسب المشاركة الأعلى.

وأشارت الى أن المدن التي يبرز فيها "العامل العشائري" كمحفز للتصويت، أكثر إقبالا على المشاركة مقارنة بالمدن، التي يفترض أن تكون نسبة تأثير هذا العامل فيها أقل، مقارنة بالكثافة السكانية، بحسب الدراسة.

وعلى مستوى الفئات العمرية والجنس، لم تسجل الدراسة فروقا تذكر، بحيث أظهرت أفضلية بسيطة جدا للذكور على الإناث، بينما يبدو التقدم في العمر عاملا محفزا للمشاركة في الانتخابات، بصورة "شبه منتظمة".

وأظهرت نتائج الدراسة المسحية أن هنالك نسبة مرتفعة من المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، ترى أن تأثير المال السياسي على قرارات الناخبين كبير جدا.

وفي القراءة التفصيلية للمسح، أرجع تسجيل ارتفاع نسب المشاركة المتوقعة بواقع 63.1 % إلى الحملة التي قادتها الحكومة خلال وسائل الإعلام، لحث المواطنين على التسجيل والمشاركة في الانتخابات النيابية، وما تخللها من إجراءات إدارية وفنية وتأكيدات متعددة المستويات على "نزاهة الانتخابات"، وعلى عدم تكرار سيناريو الانتخابات النيابية السابقة.

وفي الإطار نفسه، قدم المسح توقعات لنسب المشاركة في كل محافظة، بحيث أظهر أن نسبة من يرغبون في المشاركة في الانتخابات من العاصمة هي الأقل، وتصل إلى 56.5 %، بينما تشير الأرقام إلى أن نسبة الاقتراع في الانتخابات السابقة في عمان كانت 46.7 %، معتبرا أن هناك ارتفاعا في نسبة من يرغبون داخل عمان بالمشاركة.

وعلى مستوى المحافظات المختلفة، من حيث الرغبة الأقل بالمشاركة في الانتخابات، سجلت محافظات: العقبة
58.3 %، الزرقاء 59 %، في حين كانت الزرقاء هي المحافظة الأقل في نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية السابقة، وبنسبة 43 %، ما اعتبره المسح "تحسناً مفترضاً" في المزاج العام للمشاركة في المحافظة، مقارنة بالانتخابات النيابية السابقة.

وبحسب الاستطلاع، تصدرت محافظة عجلون نسب المشاركة الأعلى المتوقعة: ثم مادبا، معان، الكرك، الطفيلة، المفرق، البلقاء، إربد، جرش، الزرقاء، العقبة، عمان.

وفي الوقت الذي بدت فيه بعض المحافظات متقاربة في الرغبة المرتفعة في نسبة المشاركة كما في: عجلون، مادبا، معان، الكرك، الطفيلة، وبنسب تتراوح بين %76.7 - %71.1 ، أظهر المسح بالمــــقابل تسجيل مجموعة أخـــرى من المحافظــــات كما في: المـــفرق، البلقاء، إربد، جرش، نسبــــا أقل تـــراوحت بين %62.7 - %66.7 ، بينما جاءت المجموعة الأخيرة المتمثلة في محافظات: الزرقاء، العقبة، عمان، مسجلة النسب الاقل متراوحة بين %59 - %56.5 .

وفي ضوء ذلك، بين المسح أن المؤشرات السابقة تظهر أن نسبة الراغبين في المشاركة، وفقا لنتائج الاستطلاع الحالي، تتجاوز نسبة المقترعين في هذه المحافظات في الانتخابات السابقة.

وفي قراءة تحليلية لتلك النسب، أشارت نتائج الدراسة إلى غياب مؤشر يفسر التباين بينها، معتبرة أنه يبدو شاسعا بدرجة واضحة، مضيفة أن المدن التي يبرز فيها "العامل العشائري" كمحفّز للتصويت، عموما، تبدو الأكثر إقبالاً على المشاركة (عجلون، مادبا، معان، الكرك، الطفيلة، المفرق)، مقارنة بالمدن، التي يفترض أن تكون نسبة تأثير هذا العامل أقل، مقارنة بالكثافة السكانية (عمان، الزرقاء).

ومن حيث المستوى التعليمي للمستطلعين، أشار المسح إلى عدم انتظام المؤشر في قياس ذلك، بحيث بلغت أعلى نسبة لمن يريدون المشاركة من عينة الدراسات العليا 73.1 %، مقابل 71.9 % من الأميين، بما يشير إلى أن اختلاف المستوى التعليمي ليس عاملا مؤثرا بوضوح في الرغبة بالمشاركة بالانتخابات، بحسب الدراسة.

وفي الفئة العمرية، أظهرت النتائج أن التقدم في العمر عامل محفز للمشاركة في الانتخابات، بصورة "شبه منتظمة"، وبلغت نسبة الراغبين بالمشاركة ممن تجاوز الـ 60 عاماً فما فوق 76.3 %، تلاهم من يتراوحون بين 51-60 عاماً بنسبة 68.1 %، بينما سجلت نسبة من يرغبون بالمشــاركة ممن هم في فئة 18-30 58.7 %، وبنسب أقل عن الفئات العمرية الأخرى.

واعتبرت الدراسة أن مفارقة يمكن تسجيلها حول مشاركة الفئات العمرية، في الوقت الذي تبين أن الشريحة العمرية التي بلغت 18 عاما وتمت مخاطبتها خلال الانتخابات الحالية عبر حملة إعلامية وإعلانية حكومية، ما تزال الفئة الأقل رغبة بالمشاركة.

كما تعزو الدراسة، ضعف الرغبة بالمشاركة لدى فئات الشباب وارتفاعها لدى كبار العمر، إلى انتشار ظاهرة الإحباط وخيبة الأمل وعدم الإيمان بالتغيير عبر مجلس النواب، إضافة الى علاقة ذلك بما أظهرته استطلاعات الرأي المختلفة، معتبرة رغبة كبار السن بالمشاركة ناجمة عن الخبرة العمرية والتزامهم بعلاقات اجتماعية مقيدة، تدفعهم إلى المشاركة بالانتخابات.

وفي أسباب المشاركة، أظهر المسح أن الاعتبار الدستوري المتعلق بالقناعة بأهمية مؤسسة مجلس النواب، يتصدر أسباب المشاركة لدى العينة التي ترغب بالمشاركة وبنسبة 93.4 %، ما اعتبرتها الدراسة نتيجة عكست الجدل الإعلامي الذي دار حول مجلس النواب الأخير قبل حله، وامتيازات النواب ورواتبهم وثقة الناس بالمجلس، وبعد أن أظهرت استطلاعات الرأي خلال السنوات السابقة تراجعا ملحوظا بثقة الأردنيين بالمؤسسة البرلمانية.

ومن بين الأسباب الأخرى للمشاركة، لفتت 91.1 % من الآراء الى اعتبار قدرة "أصواتهم" على تحديد ملامح المجلس النيابي، كسبب في المرتبة الثانية، تلاه انتخاب مرشح يلبي طموح ورغبات الناخبين بنسبة 78 % من الراغبين في المشاركة.

وبين 70.4 % من المستطلعين أن الانتخابات ستكون نزيهة من دوافعهم للمشاركة، إذ أرجعت الدراسة ذلك إلى الجدال الإعلامي والسياسي الذي أثير في الفترة الماضية حول نزاهة الانتخابات النيابية السابقة، وتصاعد الاتهامات والدعاوى التي تؤكد على أنها شهدت انتهاكات واسعة.

في المقابل، أشار 44.2 % من مجمل العينة الكلية الى اعتقادهم بنزاهة الانتخابات، ما فسرته الدراسة على أن سؤال النزاهة سيبقى يلاحق الانتخابات المقبلة إلى حين إجرائها.

وفيما يتعلق بالبعد الأيديولوجي، فقد جاء وفقا للدراسة في مرحلة لاحقة من حيث الأهمية، إذ مثل "وجود مرشح يتبنى فكرا سياسيا" يؤمن به الناخب 55.3 %.

في الاثناء، جاءت العوامل الاجتماعية وصلات القرابة العشائرية والعلاقات الشخصية في المراتب الأخيرة من أسباب المشاركة، وأفاد 46.9 % بانتخاب أحد أبناء العشيرة، و45.2 % بانتخاب أحد الأقارب، و31.4 % استجابة لرغبة أحد الأقارب بانتخاب مرشح معين، و26.4 % استجابة لرغبة أحد الأصدقاء بانتخاب مرشح معين.

واستنادا الى ذلك، لم تعتبر الدراسة حدوث أي تغيير على ترتيب الأسباب السابقة نسبيا، بحسب المحافظات، مشيرة الى أن سبب "القناعة بأهمية وجود مجلس نواب في الأردن" يبقى يحتل مرتبة متقدمة، تليه القناعة بـ"أهمية الصوت في تحديد ملامح مجلس النواب القادم"، وكذلك "انتخاب أحد المرشحين الذي يلبي طموحات ورغبات"، يلي ذلك العامل الأيديولوجي، فالعشائري والاجتماعي.

ونوهت الدراسة إلى أن فروقات ليست جوهرية، ظهرت حول أهمية السبب العشائري في محافظات: معان 65.2 %، الكـــرك 62.8 %، مادبا 55.9 %، عجلون 54.3 %، العقبة 53.6 %، المفرق 52.5 %، البلقاء 51.7 %، جرش 51.4 %، بينما قلت النسبة عن 0.5 % في محافظات أخرى، ذات الكثافة السكانية: إربد 46.2 %، عمان 40 %، بينما الزرقاء 27.8 %، في حين تشذ الطفيلة عن هذه الملاحظة (في دور العامل العشائري بنسبة 43.8 %)، وهو ما صعب إيجاد تفسير موضوعي له، خاص بمدينة الطفيلة، بحسب تحليل الدراسة.

وفي باب خصائص المرشح الذي يرغب الناخبون بانتخابه، تركزت مطالب الراغبين بالانتخاب ببروز البعد الخدماتي، إذ تصدرت سمة "أن يكون ناشطاً في الحياة العامة" 95.9 %، وبينما جاءت سمة أن "يقدم خدمات للمنطقة التي أسكن فيها 94.7 % في المرتبة الثانية، ثم البعد الاجتماعي (من أبناء منطقتي)
73 %، والبعد العشائري (من أبناء عشيرتي) 50.1 %، يـــــليه موظف حكــــومي سابق43.4 %، ثم سياسي 33.4 %، ثم موظف عسكري سابق 32.9 %، وأخيراً حزبي 9.1 %.

ولخصت الدراسة أسباب عدم الرغبة بالمشاركة بـ 4 أسباب رئيسة في مقدمتها عدم وجود ثقة بالمرشحين الموجودين على الساحة 72.8 %، ما يعكس موقفا عاما مسبقا، معتبرة أن ذلك يعود الى أن فترة تسجيل المرشحين للانتخابات المقبلة، ما تزال في إرهاصاتها، ولم تتضح بعد الصورة الكلية للمشهد الانتخابي.

أما السبب الثاني، فتمثل في عدم وجود قناعة بأن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة بنسبة 48.1 % ممن لا يرغبون في المشاركة، ثم 41.1 % عللوا عدم رغبتهم بالمشاركة بعدم وجود قناعة بأهمية وجود مجلس نيابي في الأردن، وأخيرا 26.1 % أحالوا ذلك إلى أن وقتهم لا يسمح بذلك.

وفيما يتعلق بتأثيرات المال السياسي، أظهرت الدراسة المسحية أن هنالك نسبة مرتفعة بواقع 66.4 % من المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، ترى أن تأثير المال السياسي على قرارات الناخبين كبير جدا، إضافة الى أن 21.4 % رأوا أن التأثير متوسط، فيما رأى 12 % فقط أنه غير مؤثر.

وفي السياق نفسه، اعتبرت الدراسة أن غالبية العينة التي رأت أن تأثير المال السياسي كبير جدا، يعود الى أن قانون الانتخاب الجديد الذي جرم بيع الأصوات مقابل المال، وعمل على وضع العراقيل في مواجهة هذه الظاهرة، إضافة الى سعي الحكومة في حملتها الإعلامية في الفترة السابقة على التأكيد على مكافحة ظاهرة "بيع الأصوات".

أما نتائج الدراسة حول قانون الانتخاب، كشفت عن وجود "مساحة رمادية" في آراء العينة حول قانون الانتخاب، بحــيث أفاد 68.5 % أنهم لم يطلعوا على قانون الانتخاب، و5.2 % قالت إنها غير مطلعة عليه بصورة كافية، بمعنى أن أغلبية الأردنيين لم يطلعوا بصورة وافية على قانون الانتخاب.

وعن ملاءمة القانون لطبيعة الحياة السياسية والاجتماعية، أفاد 55.7 % بأنهم لا يعلمون فـــيما إذا كان هذا القانون ملائماً أم لا، في حـــين رأى 9.5 % أنه ملائم جداً، و26.6 % ملائم نوعاً ما، و8.2 % غير ملائم.

وظهرت المساحة الرمادية أيضا في اتجاهات المواطنين من إجراءات الحكومة الإدارية بحسب الدراسة، إذ أفاد 36 % أنها غير واضحة، و36.2 % لا تعرف فيما إذا كانت الإجراءات واضحة أم لا، بينما رأى 20.4 % أنها واضحة نوعاً ما.


هديل غبون- الغد