المجالي يعلن برنامج "التيار الوطني" للانتخابات النيابية

زاد الاردن الاخباري -

نص البرنامج الانتخابي لحزب التيار الوطني حسب ما أعلنه رئيس الحزب عبد الهادي المجالي في مؤتمر صحفي حاشد عقد اليوم في مقر الحزب:

البرنامج الانتخابي لحزب التيار الوطني
مقدمة:

يدرك حزب التيار الوطني ان مشاركة المواطنين، والرأي العام الواعي في اختيار ممثلي الشعب في البرلمان، ليكون البرلمان اداة تشريع ورقابة على أعمال السلطة التنفيذية هو السبيل لاقامة التوازن بين الرسمي والشعبي في مؤسسات الدولة، ولتكون ارادة الشعب ممثلة وحاضره، في ادارة شؤون الدولة.

فحق الانتخاب، حق دستوري ثابت، كما أن بناء الدولة العصرية الديموقراطية، التي ترقى بحياة المواطنين ومشاركتهم، وبناء الاردن النموذج، هدف اساس من أهداف الاصلاح السياسي، ولايتحقق ذلك الا بمشاركة الرأي العام بوعي في صنع القرار الوطني، في اجواء تكفل الحريات التي نص عليها الدستور، ومنها حرية التعبير، وتعدد الاراء.

فالتنمية السياسية، مدخل للاصلاح الشامل وتفعيل دور المواطنين في الحياة العامة، والسياسية، وترسيخ الديموقراطية كنهج حياة وخيار لا بد منه، لبناء مجتمع معاصر ودولة حديثه.

وهذا يقتضي، الموائمة بين حرية التعبير التي تكفل احترام الرأي والرأي الآخر، وضمان حقوق المواطنة، واحترامها، وضمان حق العيش الكريم، والحرية المصانة بالقانون للمواطنين وتركيز جهد الدولة، في البناء الوطني (الاقتصادي والاجتماعي) أي بناء الاقتصاد الوطني الذي يوفر فرص العيش والتنمية الشاملة المستدامة، مع التركيز على معالجة الخلل في المجتمع، من خلال معالجة قضايا الفقر والبطالة، والارتقاء بالتعليم ليواكب متطلبات التقدم، فضلاً عن تحسين وتوسيع خدمات الصحة، ومعالجة التراجع الحاصل في قطاع الزراعه، وتطوير الادارة المحلية نحو اللامركزية، لتوسيع المشاركة الشعبية، وتجذير الديموقراطية في البلاد، على ان يقاس نجاح السياسات الوطنية، بمدى انعكاسها ايجابياً على حياة المواطنين وحل مشاكلهم.

والهدف من ذلك، تعزيز استقرار المجتمع الاردني ووعيه، وتمتين عرى الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني، وتأكيد حق المواطن في المشاركة والتمتع بخيارات وطنه.

فوظيفة الدولة في الاساس، رعاية مصالح شعبها، بتوفير الاسباب والخدمات التي تحسن معيشته، والمناخ الحر الذي يطلق طاقات الشعب، وحماية الوطن ومصالحه العليا.

ويتعزز ذلك بوجود رأي عام واعي وقاعدة اجتماعية منظمة، حريصة على مكتسبات الوطن، وترسيخ استقرار البلاد وحماية منجزات الدولة، وتحقيق مشاركة شعبية عبر مؤسسات سياسية واجتماعية، تعكس ثقل وحضور المجتمع في الدولة.

فالانتماء والشعور الايجابي تجاه الدولة، يتعزز بالاداء الايجابي للدولة، وحرص الدولة على مصالح وحريات وحقوق المواطنين، وهذا كفيل بخلق شعور جمعي وايجابي تجاه الدولة ، ونظامها السياسي، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة, الاخطار والاضطرابات السائدة في الاقليم، ويعزز دورها في الدفاع عن قضايا وحقوق الامة.

تأسيساً على هذا الفهم يخوض حزب التيار الوطني انتخابات مجلس النواب السادس عشر بقائمة وطنية، واسعة تشمل معظم أجزاء الوطن، وفق برنامج حزبي مدروس، يؤشر على مواطن الخلل، وسبل الاصلاح ويطرح حلولاً واقعية.

وبرنامج الحزب، يؤسس لعلاقة الحزب بالحكومة أي حكومة، ويهتدي في مواقفه بمدى التوافق بين برامج الحزب واهدافه وبين سياسات وبرامج الحكومات، ليصبح ذلك المعيار الذي يحدد تأييد السياسات العامة او معارضتها في ضوء الصالح العام.

فالبرامج الانتخابية تهدف الى تشخيص قضايا وأزمات المجتمع بشكل واقعي، و تقديم حلول واقعية، لقضايا المجتمع وتخفيف اعباء العيش على المواطنين، وعليه، طرح حزب التيار الوطني برنامجاً وخطة عمل، الزم نفسه وقائمته بها، واقترح معالجات وحلول لعدد من القضايا الهامة التي يعتبرها الحزب مدخلاً لبناء منظومة وعي مجتمعي جديدة، باتباع اسلوب تفكير جديد وغير تقليدي في تحليل و دراسة المشاكل، ووضع آليات عمل مرنه، وواقعية تساهم في تجاوز الحلول التقليدية كما تسهم في طرح حلول لمشاكل المجتمع.

وقد أختار الحزب مرحلياً، عدد من القضايا منها البطالة والفقر، تطوير التعليم، الارتقاء بالخدمة الصحة، تطوير الزراعه، الارتقاء بالادارة المحلية، باعتبارها أولويات ملحة، على ان اختيار حزبنا لهذه القضايا في هذه المرحلة لا يقلل من اهمية القضايا الوطنية الاخرى.

كقضايا بناء الاقتصاد الوطني، أو تسريع التنمية الشاملة، أو أصلاح السياسات المالية والنقدية وترشيد انفاق الدولة والاستهلاك العام، والحفاظ على المال العام، وتمكين المرأة وتعزيز دورها، وحماية الاسرة والطفل، وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني وتجذير الديموقراطية والمشاركة الشعبية، وتعزيز دور الاردن في المحيط العربي والدولي من خلال سياسة خارجية فاعلة.

مع التأكيد على اهمية إصلاح مؤسسات الدولة، وتعزيز استقلال القضاء باعتباره ضمانة، للعدالة والحرية، واداة من ادوات بناء دولة القانون، وتفعيل الدستور، وحماية الحقوق العامة، ومقارعة الظلم والفساد والتجاوز في السلطة، ولا بد من تأكيد دور البرلمان والقضاء المستقل في تفعيل القوانين ومحاربة الفساد، سواء كان الفساد بالعبث بأموال الدولة ومقدراتها او تغليب الصالح الخاص على حساب الصالح العام أو العبث بالديموقراطية او التقصير في تطبيق القوانين ليطال اصحاب النفوذ من المفسدين كما يطال غيرهم.

البطالة، وسبيل حلها:
يرى حزب التيار الوطني، أن البطالة جوهر مشكلة الفقر، فالاعتراف بخطورة هذه المشكلة، وقياس حجمها الحقيقي بطرق علمية وواقعية مقدمة لايجاد حل للبطالة.

فالامر، لم يعد يرتبط بالنسب المئوية التي تعلنها الجهات الرسمية والتي لا تخفي غياب التخطيط الوطني الشامل لمواجهة هذه المشكلة، والحاجة الماسة لخطة عمل منهجية واضحة في معالجة المشكلة.

اذ لا يتوفر، في الدولة قاعدة معلومات دقيقه تصلح لأن تكون الاساس في قياس وتشخيص المشكلة وإبتكار حلول لها.

كما أن هناك فوضى ملموسة في سوق العمل وبخاصة في طريقة التعامل مع العمالة الوافدة التي يفترض أن تحدد وفق أحتياجات البلاد الملحة، فضلاً عن عدم وجود منهجية واضحة في التعامل مع العمالة المحلية، و تعدد مرجعيات التشغيل وغياب الحلول المبتكرة البناءة.

وحزب التيار الوطني، يطالب بإعادة النظر في دور ومفهوم ووظيفة وزارة العمل ومنهجية عملها، ويقترح أن تسمى وزارة العمل والتشغيل، لتعنى بقضايا العمالة وان ينشأ لها في كل لواء على امتداد الوطن مكاتب تشغيل مزودة بوسائل تقنية حديثة وكوادر مدربة مؤهلة.

ولا بد من انشاء مركز للمعلومات في الوزارة لاغراض التشغيل يلزم كل طالب عمل، تعبئة نموذج تفصيلي عن طالب العمل، وخبراته السابقة بهدف تحديد نوع البطالة، وحجمها، وتوعية المتعطلين عن العمل، وظروف العمالة، في البلاد.
مع إلزام كل مؤسسة عامة، او خاصة إن أمكن ممن لديها رغبة في تشغيل موظفين من أي نوع، بأن تقدم الى وزارة العمل والتشغيل قائمة باحتياجاتها من مستخدمين تتضمن المستوى العلمي والتخصص والخبرات المطلوبة.

وفي هذا السياق يناط بوزارة العمل والتشغيل مهمتان: الأولى، دراسة واقع العمالة الوافدة، بشكل دقيق، في ضوء قاعدة المعلومات المتوفرة ليتم التخطيط لاحلال العمالة المحلية مكان الوافدة تدريجياً، والثانية توفير فرص عمل للأردنيين في أسواق العمل العربية والعالمية، ودعم ذلك بآليات متابعة منظمة وقنوات اتصال دائمة، عبر سفاراتنا في الخارج لتسويق العمالة الأردنية بأسلوب منظم.

وهذا يتطلب، تطوير منظومة تدريب وتأهيل وطنية، تأخذ في حساباتها حاجات سوق العمل، داخلياً وخارجياً، لرفع مستوى كفاءة وقدرات وخبرات الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاعمال مناسبة.

ولا بد من توحيد المرجعيات التي تتعامل مع ملف البطالة والتشغيل، إذ لا يجوز أن يستمر قياسها بأعداد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية، الذي يرصد عادة بطالة المتعلمين، خاصة وأن من بين المسجلين لديه اعداد كبيرة يعملون في القطاع الخاص ولهذا لا يمكن التخطيط بشكل سليم لحل مشكلة البطالة من غير مرجعية موحدة تتوفر لديها الأرقام والبيانات الحقيقية للعاطلين عن العمل من المتعلمين وغير المتعلمين.

لا بد من ايجاد مرجعية واحدة، تُديم حوارات متواصلة ومنتجة، مع القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات وصيغ مقبولة تنظم سوق العمل بأسلوب محوسب يساعد الدولة على التخطيط وتقديم الحلول لمشكلة البطالة.

ورغم صعوبة قضية البطالة وتعقيداتها، فانها قضية قابلة للحل اذا ما طورنا أسلوب ومنهجية التعامل معها وطرق التفكير في حلها وأذا ما أوجدنا منظومة قيم تنهى ما تبقى من ثقافة العيب لتوسيع مدارك الباحثين عن عمل لتجاوز التفكير النمطي بالوظيفة المكتبية لتشجيع المواطنين على العمل الحر والمهن، وأكتساب التقنيات الحديثه.

الفقر.. معالجة المشكلة:

يعي حزب التيار الوطني أن العلاقة بين البطالة والفقر علاقة مباشرة وطردية، وأن معالجة مشكلة البطالة مقدمة حتمية لحل مشكلة الفقر. وهذا يزيد يقيننا، كحزب بضرورة إعادة النظر، بشكل جذري في جميع المؤسسات التي تعمل في مجال الحد من البطالة وتوفيرفرص العمل بتوحيد جهودها واحكام التنسيق والتكامل وعدم التكرار في اعمالها.

كما نعتقد أن منظومة متكاملة من التخطيط والعمل الجاد والسياسات الهادفة هي الاساس في إعادة بناء الطبقة الوسطى، لتكون قاعدة التوازن الاجتماعي وصمام الامان لتقدم المجتمع واستقراره.

وعلينا ونحن نسعى لدعم الطبقة الوسطى وتأكيد دورها في المجتمع، أن ندعم الطبقة الفقيرة، وأن نوفر لها اسباب العيش الكريم وفرص العمل.

وفي ضوء محدودية ما تحقق حتى الآن في مجال معالجة البطالة، فأن حزب التيار الوطني يرى:-

أولا: أن الحكومة ملزمة بتوفير فرصة عمل لكل محتاج، وإذا لم تستطع توفيرها، لأي سبب، عليها أن تلتزم بدفع دعم شهري مناسب لكل عاطل عن العمل الى حين إيجاد فرصة عمل له، من خلال آلية دعم خاصة، فان توفرت فرصة عمل، لطالب العمل له قبولها أو رفضها، ويترتب على رفضها حرمانه من الدعم الذي يتقاضاه كعاطل عن العمل.

ثانيا: لا بد من إعادة النظر في صندوق المعونة الوطنية، بحيث يصبح لغير القادرين على العمل، وبما ينهي حالة التواكل والتقاعس التي تحد من روح المثابرة والمبادرة الفردية وتؤسس لثقافة الاستجداء والتواكل.

فحزب التيار الوطني يتوقع أن التعامل مع مسألة الفقر، بهذه الطريقة سيدفع الحكومة إلى العمل بخطين متوازيين الأول لتخفيف العبء المالي المترتب على الخزينة جراء مُخصصات العاطلين عن العمل، والثاني البحث عن مشاريع تشغيلية مجدية بتمويل منها أو بشراكة مع القطاع الخاص، أو بتمويل كامل من القطاع الخاص، و التركيز على التسويق المؤسسي للعمالة الأردنية في الخارج لزيادة حجم التحويلات الخارجية من العملات الصعبة.

إن دراسة قضية البطالة والتعامل معها بطريقة مؤسسية منظمة، ركيزة أساسية في معالجة الفقر وذيوله، وتخفيف ما يعانيه المجتمع من عنف متعدد الاشكال، تعزى اسبابه لمشكلة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى، وسرعة التحولات في مجتمعنا وهي أمور لم تعد تقبل التراخي في إيجاد حلول ناجعة وخصوصاً قضايا البطالة والفقر.

التعليم.. وضرورة التطوير:

يتابع حزب التيار الوطني بعناية آراء المواطنين، في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، حيال منظومة التعليم، بشقيه المدرسي والجامعي، ويلمس الشعور العام بغياب المساواة والتفاوت في الفرص، ووستشعار الواطنين وجود خلل في أسس القبول الجامعي، وازدياد كلف الدراسة، مع القناعة بعدم انسجام أهداف التعليم الثانوي والجامعي، مع متطلبات المجتمع حالياً.

ومن جانب آخر، يعتقد حزب التيار أن مضمون التعليم وآلياته، بكل مستوياتها، تحتاج إلى مراجعة جذرية تؤسس لمضمون تربوي وتعليمي جديد يرقى بالجودة ويرسخ الاصالة ويواكب الحداثة ويلبي متطلبات المجتمع .

المدخل الى ذلك الارتقاء بمستوى التعليم الاساسي قبل الثانوي اولاً، لانه المرتكز الذي يقوم عليه التعليم الثانوي، فلا بد من تمكين الطلبة ورفع مستواهم في المرحلة التأسيسية اولاً، وتعديل آليات ومضمون واهداف المرحلة الثانوية، لتكون مدخلاً حقيقياً للمرحلة الجامعية، ويتطلب ذلك الأخذ بالتقنيات الحديثة والتركيز على التخصصات الجامعية، التي تلبي متطلبات البلاد ومواكبة التنافس الشديد على الخبرات والمعارف والمهن الجديدة، في بلدنا وفي المنطقة.

فالتعليم، استثمار وطني ولا بد أن نضمن أفضل النتائج لاستثمارنا الوطني في جميع المراحل، فالتعليم، أهم وسائل بناء واعداد الانسان، وافضل وسيلة لأحداث نقلة نوعية في المجتمع، ويترتب على ذلك تحسين مناهج التعليم وجودته، وبيئته وحل قضايا المعلمين وتحسين ظروف معيشتهم وتأهيلهم، والاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة، وتوفير أجواء الحرية والمناخ الديموقراطي الذي يساعد على التفاعل وتلقي المعرفة.

ولا بد من الانتقال من التعليم التلقيني الى تعليم يشجع على البحث والدراسة والابداع، وتعميق القدرة على البحث العلمي، والمشاركة في الوصول الى المعرفة وانتاجها وتطويعها لخدمة المجتمع وتشجيع التميز والاتقان والمبادرة، وتشجيع ثقافة الحوار خدمةً للعلم والحقيقه، مع التركيز على العلوم التطبيقية، وتكنولوجيا المعرفة في مناهج التعليم والتركيز على الفهم والبحث وانتاج المعرفة.

ولا بد من الافادة من تجارب الأمم التي تقدمت من خلال تطوير مناهج التعليم واساليبه، خاصة تلك التي حققت نهضة شاملة، ولا بد من اعادة النظر في المرحلة الثانوية وتطوير آليات امتحان التوجيهي، بعدما ثبت عدم جدوى الاستناد لامتحان التوجيهي في شكله الحالي كوحده قياس لاختيار التخصص الجامعي،

وقد ثبت من التجربة أن امتحان التوجيهي وسيلة غير دقيقة وغير عادله، في ضوء تجاهل احتساب السنوات الاولى من المرحلة الثانوية وما قبلها من المرحلة التأسيسية، فلا بد من احتساب نتائج السنة الاولى والثانية من المرحلة الثانوية مناصفة مع امتحان الدراسة الثانوية، حتى لا يرتبط مصير الطالب بامتحان التوجيهي فقط، ويقتضي ذلك، توزيع متطلبات ومباحث المرحلة الثانوية بدقة على السنوات الثلاث، مع اختصار المواد المقررة في سنة التخرج، بحيث يتم التركيز فيها على المواد ذات العلاقة بالتخصص الجامعي الذي يرغب به الطالب سواء في المجال الأدبي او العلمي،

ويرى حزب التيار ان هدف التعليم المدرسي تمكين الطالب من التفكير السليم وتطوير قدرته على الاختيار وتنمية روح المسؤولية تجاه نفسه ووطنه.. وأن تختم علاقة الطالب بالتعليم المدرسي بشهادة تشمل تقييم ادائه في المرحلة الثانوية وتثبت أن الطالب أمضى سنوات الدراسة كاملة ولتكون هذه الشهادة مقدمة للخطوة التالية.

ثانيا: البديل الذي نقترحه لتطوير آليات المرحلة الثانوية يقوم على إنشاء هيئة متخصصة ومستقلة يناط بها تحديد أسس ومعايير ومتطلبات كل تخصص جامعي، يتقدم اليها الطالب بطلب للالتحاق بالتخصص الجامعي المطلوب ومن خلال الالية التي تضعها هذه الهيئة يتقدم الطلبة لامتحان قبول يكون لكل تخصص امتحان قبول خاص به.

واذا ما نجح الطالب، يمنح شهادة قبول لذلك التخصص واذا ما فشل، يتاح له اعادة الامتحان بعد فترة، ويصبح لزاماً على الحكومة، توفير مقعد جامعي للناجحين في امتحان القبول وفق ما اختاروه من تخصصات.

واذا ما اخفق الطالب في الامتحان مرة ثانية، يوجه للالتحاق بأحد المعاهد المهنية او الصناعية او التقنية، التي يتوجب العمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.

رابعا: الحكومة ملزمة بأن تأخذ النتائج التي تصدر عن الهيئة المستقلة، لأنها ستكون المؤشر الرئيسي الذي يبين الخلل ونقاط الضعف في مسار التعليم، وحجم التفاوت بين مستوى التعليم في المدن والقرى والمخيمات والبوادي، وبلغة أدق بين العاصمة وبقية محافظات الوطن، فالنتائج ستكون مؤشراً لتصويب المسار التعليمي بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

خامسا: ينشأ في الدولة صندوق مالي، يسمى صندوق التعليم الجامعي، تشرف عليه إدارة متخصصة ومستقلة، تحول الحكومة إليه مخصصات الدعم الجامعي، وما تتقاضاه الجامعات من رسوم وعوائد الدراسة الموازية، وهذا يتطلب أن تحدد كل جامعة الكلفة الحقيقية لدراسة كل تخصص فيها، واما الطالب غير المقتدر فيتاح له التقدم بطلب للصندوق لمساعدته على الدراسة وفق نظام يكفل استمرارية الصندوق ويمكن الطالب من تجاوز الظروف المادية التي تحول دون تعليمه الجامعي وذلك ضمن أسس شفافة ومنطقية وعادله،

سادساً: على الجامعات أن تخطط للأستخدام الأمثل لمرافقها الجامعية لتوفير مزيد من المال لنشاطاتها، من خلال التوظيف الامثل لمختبراتها وقاعات التعليم وبُناها التحتية وذلك بإطالة مدة الاستخدام اليومي، لمرافقها عبر زيادة مدة التدريس بحيث تبدأ الدراسة من الثامنة صباحا ولغاية العاشرة ليلا، مما يسمح بزيادة أعداد الطلاب، فيحقق ذلك هدفين، الأول: زيادة عدد الملتحقين بالجامعات بتوفير فرص لأكبر عدد من الطلاب، وثانيا، زيادة دخل الجامعة من رسوم التسجيل ورسوم الساعات المعتمدة لغايات إكمال متطلبات التخرج.

سابعاً: أن يحصر الاشراف، على التعليم الجامعي بوزارة التعليم العالي، بدون المساس او التدخل في استقلالية الجامعات التي تدار بمجالس الامناء، وأن يتركز عمل الوزارة على توفير الشروط والمعايير العلمية وفق المعايير الدولية التي تكفل تطوير التعليم العالي وتحسين جودته، وتوفير متطلباته العلمية والفنية.

وهذا برأي حزب التيار الوطني، السبيل الى تطوير واقع التعليم، ومضمونه واهدافه ليسهم في خلق جيل متعلم، مؤهل بالعلم والمعرفة والخبرة، منفتح على العصر، قادر على النهوض بالاردن في اطار عصري منفتح.

الادارة المحلية:
وحزب التيار الوطني، يساند بقوة وتقدير توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب لانجاز مشروع اللامركزية ليكون خطوة مهمة في مشروع التنمية السياسية، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتفعيل القدرات المحلية في الادارة، وتمكين الديموقراطية.

فتوسيع مشاركة الشعب في ادارة شؤونه المحلية، والمساهمة في القرار الذي يمس مصالحه المباشرة، والمساهمة في وضع مشاريع التنمية في المنطقة والاشراف عليها عبر ممثليه، والمشاركة في تحديد الاولويات التنموية في المناطق، وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية، للبت في القرارات التي تتعلق بمصالح المواطنين في مناطقهم، صيغة متقدمة لتطوير الادارة المحلية، وتعزيز النماء والاستقرار في المحافظات جميعاً.

ومن هذا المنطلق، واسهاماً من حزبنا في إنضاج هذا المشروع، فاننا نرى ما يلي:-

أولا: ينشأ في كل محافظة مجلس أهلي للمحافظة يضم عشرة ممثلين منتخبين، بالاضافة الى جميع رؤساء البلديات، وممثل منتخب عن كل مؤسسة مجتمع مدني في المحافظة، كاتحاد المزارعين وغرف التجارة والصناعة والنقابات وقطاع المرأة، ذلك حسبما يتوفر من هذه الهيئات أو المؤسسات في كل محافظة، ويكون هذا المجلس مستقلا، وله نظامه الخاص، وله ان ينتخب رئيسه ولجانه المتخصصه.

ثانياً: السلطة التنفيذية في المحافظة ويرأسها المحافظ، وتضم جميع رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وترتبط برئيس الوزراء مباشرة، مما يحقق سرعة التعامل مع مشاكل المواطنين والتجاوب مع حاجاتهم وتحقيق الانجازات.

توضع موازنة المحافظة وتتخذ القرارات بالتعاون بين مجلس المحافظة الاهلي والسلطة التنفيذية، وبعد دراستها من الطرفين ترفع الموازنة للحكومة لاقرارها، كما يزود مجلس النواب بنسخة منها للمتابعة.

ثالثاً: على الحكومة أن تبني الموازنة العامة للدولة على أساس المشاريع المقررة في المحافظات، وبعد إقرارها، تعرض على مجلس النواب وعند الموافقة عليها ترسل مرة أخرى، بالصيغة التي أقرت بها، إلى مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.

إننا في حزب التيار الوطني، ومن منطلق قناعة راسخه ، نؤمن بأن هذا الشكل من الإدارة المحلية يحقق مراقبة اهلية حقيقية، وتعاون أهلي ورسمي ومتابعة اهلية مثمرة ويسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم دون أن يضطروا إلى الحضور إلى العاصمة لمتابعتها، كما أن المشروع خطوة متقدمة تسهم في تنمية المحافظات وتتيح لابناء المحافظات المشاركة في تحديد احتياجات مناطقهم والاشراف على تنفيذ المشاريع الحيوية لمحافظاتهم.

تطوير الزراعه...
يؤكد حزب التيار الوطني خطورة، تردي وتراجع قطاع الزراعة في الاردن ، وفشل الخطط الزراعية المتوالية وقصورها عن تحقيق نقلة نوعية في الزراعة.

ويعزى ذلك الى غياب الدعم الحقيقي والفعال لقطاع الزراعة والارتجال في التخطيط وعدم الاهتمام بالزراعه، وعدم المسائلة على الفشل في الانجاز.

فالاردن بلد زراعي بالاساس، وأهمال هذا القطاع يشكل خطورة على شريحة واسعة من المواطنين تعتاش على الزراعه وتربية المواشي، ولا شك ان تطوير هذا القطاع سيسهم في زيادة دخول المواطنين ، وعائدات الخزينة، ويزيد اعداد العاملين في قطاع الزراعه، ويقلل البطالة والباحثين عن عمل في القطاع العام، كما يساهم في تعزيز حاجة البلاد من الغذاء، ويحد من هجرة ابناء الريف الى المدن.

وسيعمل الحزب وكتلته النيابية على دفع الحكومة إلى الاهتمام بقطاع الزراعة والمزارعين ومربي الماشية ودعم النشاط الزراعي وفق التصورات التالية:
أولا: العمل على توسيع رقعة الزراعة عبر تفويض أو تأجير أراض مملوكة للخزينة للراغبين بالعمل في القطاع الزراعي بشروط تضمن استثمارها للغاية المحددة بموجب التفويض مع منع التصرف بها لغايات البيع..

ثانيا: إعادة النظر بما يسمى \"النمط الزراعي\"، بتقييم التجارب السابقة، وتحديد الثغرات فيها واسباب عدم نجاحها للوصول إلى نمط جديد ومتطور ينوع الزراعة ومنتجاتها لجعلها أكثر جدوى وفائدة للمزارعين وللبلاد، مع التركيز على دعم البحث العلمي في مجال الزراعه.

ثالثا: التركيز على مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتعاون في البلاد، لتلازم الاقتصاد الاجتماعي بأمن البلاد واستقرارها.

وهذا يتطلب اعادة النظر في العمل التعاوني والمنظمة التعاونية وتطويرها بحيث يتم ايجاد شراكات بين المنظمة التعاونية، والمواطنين وايجاد جمعيات تعاونية نوعية في كل قرية وناحية، ولواء لانشاء مشاريع تعاونية زراعية، يساهم المواطنون في تمويلها وانجاحها، وذلك وفق اسس ونظم حديثه تحقق افضل انتاج وتقدم افضل خدمة زراعية، وتساهم في تشغيل الايدي العاملة، وتعظيم المردود من العملية الزراعية.

رابعاً: وضع استراتيجية تسويقية للمنتجات الزراعية تعمل بشكل مؤسسي على فتح اسواق خارجية متنوعة، والتركيز على تطوير آليات التسويق الزراعي.

خامساً: على الحكومة اعادة النظر في سياسة الحد من التوسع في منح رخص حفر الابار للمياه، بغرض اقامة مزارع نموذجية توسع

رقعة الزراعة، وبعد ان ثبت ان بعض الاحواض المائيه التي شملها المنع احواض متجدده .

سادسا: تطوير مشاريع الحصاد المائي الحالية وإعطاء أولوية لإقامة السدود، للاستفادة من مواسم الأمطار بصورة صحيحة، واستغلال هذه المياه في الزراعة وتغذية المخزون الجوفي.

سابعا، الحكومة مطالبة بإجراء دراسات شاملة لجميع مناطق المملكة وخاصة حول الأحواض المائية تحدد بموجبها الأحواض المتجددة وغير المتجددة منها، مع وضع خارطة وطنية تساعد في اتخاذ القرارات السليمة والعلمية بعيدا عن مزاجية المسؤول وتفرده وارتجاله بالقرار، بهذا نعتقد ان بمقدور الدولة توسيع رقعة الزراعة وتنويعها، وتطويرها وإنقاذ القطاع الزراعي، وتعظيم مروده على المجتمع، وتطوير مشاريع الري، والأفادة القصوى من المياه السطحية لاغراض الزراعه، وتشجيع الزراعات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه وأستبعاد الزراعات المستنزفه للمياه، مع التركيز على تنمية الثروة الحيوانية والمراعي، وزراعة الاشجار، و توسيع المناطق الحرجية.

الصحة..توسيع المظلة وتطوير الخدمة الصحية...

لم تعد شكوى المواطنين من فوارق الرعاية والخدمات الصحية بين العاصمة وبقية محافظات ومناطق الوطن، تخفى على احد، خاصة أن تراجع وارتفاع أسعارها في القطاع الخاص، لم يترك أمام الفقراء والطبقة الوسطى إلاّ اللجوء إلى مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية لتلقي العلاج.

هذا الواقع، بنظر حزبنا، يحتاج إلى مراجعة شاملة للواقع الصحي وتقييمه بهدف تصويب الخلل وتجاوز الأخطاء، والتركيز على رفع مستوى الخدمة في المحافظات.

وحزب التيار الوطني يرى أن طريق تطوير الخدمة الطبية يتم بالخطوات التالية:

أولا: تجميع الجهد الطبي العلاجي الوطني كاملا تحت إشراف هيئة وطنية واحدة مستقلة، تضع فلسفة رعاية وطنية صحية موحدة، يٌناط بها شراء الأدوية والتدريب المشترك للكوادر الطبية وإلزامهم بالخدمة في أي منطقة يوجهون إليها بما يضع حدا للعزوف عن الخدمة في المناطق البعيدة عن العاصمة أو المدن الرئيسية.

ونرى أن الهيئة الوطنية بالشكل الذي نقترحه، لا تعني إطلاقا إلغاء الخدمات الطبية العسكرية، أو وزارة الصحة، وإنما توفير أعلى مستوى تنسيقي وتخطيطي بين جميع المؤسسات الطبية في البلاد ولايجاد استراتيجية طبية وطنية شاملة.

ثانيا: لا بد من إعادة النظر بفلسفة الاكتفاء الطبي في كل إقليم، ومن ثم الانتقال لكل محافظة، لرفع سوية الخدمات والكوادر الطبية في الأقاليم والمحافظات لتصل الى مستوى الخدمة في العاصمة ولنوفر لمواطنينا خدمات صحية متكاملة تكفيهم عناء القدوم إلى العاصمة لتلقي بعض أنواع المعالجات التي لا تتوفر في مناطقهم.

ثالثا: على الحكومة الدخول في حوارات حقيقية مع القطاع الطبي الخاص، ومع النقابات المهنية الطبية، للوصول إلى تفاهمات من شأنها مراجعة كلف الخدمة الطبية المرتفعة، بعد أن باتت عبئا كبيرا على غير المؤمنين صحيا في القطاع العام، وعلى العاملين في شركات التي توفر تأميناً صحياً.

ونحن في حزب التيار الوطني، ندعو الى توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين أينما كانوا، مؤمنين أن صحة المواطن اساس صحة المجتمع، وحيويته وأن الرعاية الصحية الوقائية في إطار استراتيجية هادفه كفيله بتخفيف فاتورة العلاج والخدمة الصحية، فالصحة اساس نماء المجتمع والوطن.

ولا بد من الاضافة على مكتسبات الدولة في مجال الصحة، لتوفير مظلة اوسع للتأمين الصحي، والتوزيع العادل لهذه الخدمات وتأمين رعاية صحية متميزه للمواطنين.

ويقتضي ذلك، تحسين الاداء لكافة العاملين في القطاع الصحي الحكومي، وتوفير المزيد من المستشفيات المتطورة والمتخصصة ومراكز الامومة والطفولة في الارياف والمدن وفق الحاجه.

وكذلك رفع اعداد الاطباء العاملين والمتخصصين والممرضين، ورفع المستوى الاداري للكوادر البشرية والفنية العاملة في قطاع الصحة.

وكذلك، رفع مستوى الرقابة على الامراض والسيطرة على سلامة الماء والهواء والغذاء، وتعزيز مكانة الاردن كمركز اقليمي ريادي للسياحة العلاجية وللعلاج المتقدم دون رفع كلفة الخدمة الطبية على المواطنين.

واتباع سياسة تشجع على إستقطاب الكوادر الطبية المميزة، والمحافظة عليها والمساواة بين أطباء وزارة الصحة ونظرائهم العاملين في القطاع الخاص.

والتأكيد على حماية الاطفال ورعايتهم وتقديم البرامج الغذائية المناسبة لهم وحضر عمالة الاطفال، واعادة هيكلة المجلس الطبي وتأهيله لخدمة القطاع الطبي من خلال سياسة عادلة قابلة للتطبيق والتقويم.

التنمية السياسية والإصلاح الشامل..

الأخوة والأخوات، الناخبين والناخبات...
أننا نعتبر ما تقدم، مقدمة لتصور حزب التيار الوطني حول جملة من اهم القضايا التي تؤرق الجميع في وطننا ومساهمة في تنمية وصون قدراتنا الوطنية وخطوة على طريق الاصلاح الشامل.

فالاصلاح السياسي، مفتاح الاصلاح الشامل ولا بد من برنامج اقتصادي، واجتماعي موازي له، يقوم على تنمية الموارد الاقتصادية، وتعظيم الاستثمار، وتنمية المجتمع، وحمايته من المتغيرات السريعة، من جراء التطور الاقتصادي، او الازمات الاقتصادية والدولية.

لا بد من تأكيد، قاعدة ذهبية في البناء والنماء الاقتصادي تقوم على المحافظة على الاصول الاستراتيجية من مواردنا الطبيعية، لتبقى هذه الاصول، ملكاً للدولة، وحصر الخصخصه في الجوانب الادارية والخدمات الفنية التابعة لها.

وأن يتم قياس جدوى أي مشروع اقتصادي، أو أي مساهمة داخلية او خارجية في الاستثمار، بعامل القيمة المضافة ، ومدى مساهمة المشروع في توفير الدخل للموازنة، ومدى توفيره فرص عمل للمواطنين، ومدى مساهمة المشروع في توطين الخبره، والتكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية، مع التركيز على الجوانب التي يتميز بها الاردن، كالسياحة، بما فيها السياحة العلاجية والدينية التي تعطي ميزة للاردن، فالسياحة تعتبر أهم موارد الدخل الوطني، وكذلك الترانزيت بحكم الموقع المتوسط وقطاع الخدمات، والزراعة، وبناء قاعدة اقتصادية، خفيفه ومتوسطه، تلبي احتياجات البلاد، وتساهم في رفد الدخل القومي، والاستثمار في مجالات توفير المياه لاغراض الشرب والزراعه، واعطاء اولوية للاستثمار في مشاريع الطاقة، المستخرجة من باطن الارض والطاقة النظيفة.

ولا بد من التركيز على تعظيم دور الطاقة البشرية وتأهيلها، باعدادها أعداداً يواكب متطلبات العصر، والنماء الوطني باعتبارها رأس مال رئيسي، وقوة محركة للاقتصاد والنماء والتقدم الوطني،

ويتطلب ذلك مراجعة السياسات الاستثمارية، لمعرفة حجم ونصيب الوطن منها ومقارنة ما حققه المستثمرون من مكاسب واعفاءات وتسهيلات، بما حققه الوطن من عائد حقيقي.

أن جوهر التنمية السياسية مرتبط، بتعظيم دور ومشاركة المواطنين في الحياة العامة، والحياة السياسية، وتوفير المناخ الحر، الذي يكفل تطبيق مبادئ الدستور الاردني، وحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم، وتعظيم مشاركة المواطنين في الشؤون العامة، وإيجاد قاعدة اجتماعية منظمة وفق المصالح الشعبية المتنوعه، وتشجيع المواطنين على العمل الجمعي، عبر المؤسسات الحزبية والسياسية.

ولا يتأتى ذلك، الا بتأكيد معاني دولة القانون، وصون الحريات الفردية والعامة، وضمان حق الانتساب للاحزاب والتشجيع عليه، وأعتبار حرية الاختيار، وحرية التعبير، وحرية المواطن وحمايته من اي لون من الاستبداد او الخوف، تطبيق لمبادئ الدستور والعدالة، ومطلب أساس في تجذير الديموقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، وبناء رأي عام حر قادر على التأثير وتصحيح السياسات العامة لصالح المواطنين.

ولا بد من تعزيز دور البرلمان، كممثل للشعب، وتأكيد دوره المستقل، مع تأكيد مبدأ فصل السلطات الثلاث، وأستقلال اعمالها، وتأكيد مبدأ تداول السلطة التنفيذية عبر المؤسسات الحزبية والسياسية وتوفير المناخ الديموقراطي، الذي يكفل حق الاجتماع، وحق الحوار الحر، والحصول على المعلومات وادارة شؤون الدولة، بشفافية مع تأكيد حق الشعب في الرقابة عبر البرلمان وعبر مؤسسات المجتمع المدني الوطنية، والاعلام الحر .

كما يجب التركيز على توسيع مشاريع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، لتلافي ما لحق بها من غبن في الماضي، وايلاء الاطفال والاسرة، والثقافة الوطنية، أهمية خاصة، للتأسيس لمنظومة قيم ومبادئ ومنطلقات وطنية، معززة بتربية وطنية تعظم وترسخ الأنتماء والولاء للوطن، ونظامه السياسي وترسخ لديموقراطية كنهج وكأسلوب حياة لا رجعة عنه.

فالعدالة والمساواة، والحرية التي تحمي المواطنة الكريمة لا يمكن ترسيخها الا بقوة القانون العادل، واحترام الدستور والحريات العامة، ومنع جميع اشكال التجاوز والتعسف بحقوق المواطنين وكرامتهم وحرياتهم.

ولا بد ان يكون هدف التنمية السياسية، بناء الوعي الفردي وتوظيفه في الوعي الجمعي للشعب، وتأهيل قيادات وطنية واعية تدفع بمسيرة البناء والاصلاح الشامل وتقود حركة التغيير الايجابي في البلاد.

ونؤكد على اهمية الدور المركزي للاعلام الوطني في عملية بناء الوعي والديموقراطية، وتجذير الانتماء للوطن، والدفاع عن حقوق الوطن والمواطنين.

فالاعلام، بوتقة النشاط الوطني، ومرآة الوطن، ولا بد له من ان يعكس حيوية المجتمع الاردني، وتطلعاته وتنوعه السياسي والاجتماعي، وقضايا المجتمع والناس، ويؤسس لعلاقة ايجابية بين الدولة ومواطنيها.

والاعلام يجب ان لا يكون أعلاماً أُحادياً، يعكس نشاطات الحكومات، وخطابها وحسب، بل أن يعكس التوازن بنشر خطاب المجتمع ايضاً وتعدده، وفعالياته وردود فعله على السياسات العامه، بدقة وحرية ومسؤولية.

فالاعلام، يجب ان يعكس التوازن والتنوع في المجتمع، الموالاه والمعارضة، ولا تكتمل الصورة الاعلامية الا بتأكيد معنى اعلام الدوله، بشقيها الرسمي والشعبي، وتوفير منابر أعلامية أهلية تعكس الخطاب الاهلي، الى جانب الخطاب الرسمي الذي تعكسه الاجهزه الاعلامية الرسمية، واخضاع نشاط الاعلام، الى الحوار وتعدد الآراء وتكامل الادوار في خدمة الدولة والمجتمع.

ويقتضي ذلك، تأكيد المؤسسية والمهنية في الاعلام وادائه، وحماية المؤسسة الاعلامية، وتطويرها بسن القوانين التي تؤكد الحرية الاعلامية المسؤولة البعيدة عن الشطط وحرية الوصول للمعلومات، التي تلزم الاسرة الاعلامية بمبادئ المهنية، والحرية الملتزمة بالحقيقه، وتؤكد دورها في الرقابة الشعبية على الشأن العام، ودورها كعامل أساس في بناء الوعي لدى الرأي العام، وترسيخ مبادئ الديموقراطية، ومعاني الايمان والانتماء للوطن، وواجب الدفاع عن الامة ووجودها وقضاياها على امتداد الوطن العربي الكبير.

فالتطور الحاصل في تقنيات الاتصال والاعلام، يستلزم مزيداً من التركيز على المهنية، وقيم الحرية المسؤولة، وتعزيز الحريات، ومحاربة العبث الذي يقود الى الابتزاز السياسي والاجتماعي، والتضليل المقصود.

فالتطور في تقنيات الاتصال أضاف ابعاداً مهمة للوظيفة الاعلامية، لكنه في الوقت ذاته وسع مسؤوليات الاعلام وقدرته على تنوير الرأي العام، وخدمة التعدد السياسي والاجتماعي، ورفع الكوابح التقليدية عن المجتمع، وتوسيع دائرة الانفتاح والاتصال الانساني، والثقافي، على المستوى الدولي،

فالعالم أجمع يلتقي اليوم على قاعدة مشتركة، من المبادئ الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، والديموقراطية، بسبب ثورة الاعلام والاتصال، التي حولت العالم الى قرية كونية، لم يعد فيها مجاهيل معزولة، ولا ساحات مغلقة، ولا رقابة تحد من وصول الحقائق للناس، وهي مبادئ تترسخ يوماً بعد يوم، وتعظم دور الانسان، ودور القوى الشعبية، والرأي العام في تصريف شؤون الدول والشعوب.

فالاعلام، عين العدالة، والمسائلة الشعبية، وعين الحقيقه ووسيلتها، واداة التفاعل الوطني، والتواصل بين الشعوب، وناقل الثقافة والمعرفة، وتنوع ثقافات الشعوب وقضاياها، وفكرها، وخصوصياتها الى أوسع مدى، ولا بد من التأكيد على جملة من القضايا الهامة الأخرى،

أن الامن أساس الاستقرار، والتماسك الوطني ومسؤولية تقع على الدولة والمجتمع، فالامن الاجتماعي ركن أساس في بناء قاعدة أمنية صلبة في البلاد، وفي ترسيخ النماء والاصلاح الشامل.

- كما ان السياسة الخارجية، ذراع من أذُرع الدفاع عن الوطن، وحمايته من الاخطار والدفاع عن مصالحه المتنوعه في الساحة الدولية، وتوفير الدعم لمواقفه وتدعيم دوره في الاسرة الدولية.

- وللدبلوماسية دور في توفير الفرص الاستثمارية والمشاركات الاقتصادية، وتوفير الدعم الدولي للمشاريع الوطنية، وفتح اسواق العماله للاردنيين، وتأكيد معاني التضامن والتكامل بين دولنا العربية ودرء المخاطر عن بلدنا ومحيطه العربي.

- وللدبلوماسية دور في خدمة السلام، وإيجاد تضامن عربي لمواجهة سياسات الاحتلال وتمدده في الارض العربية، وحشد الدعم الدولي لمواجهة الصلف الاسرائيلي، والتراخي الدولي في وضع حد لتجاوزات اسرائيل على حقوق الدول العربية، وعلى القانون الدولي.

- فالدبلوماسية النشطه، تعظم وتنوع خياراتنا السياسية وتزيد اصدقائنا على الساحة الدولية، وتوفر الدعم الدولي لبلدنا في مواجهة التحديات والاخطار المحيطه بنا.

ونعتقد في حزب التيار الوطني، أن هناك امكانية لأن يلعب مجلس النواب دوراً مؤثراً في السياسة الخارجية، عبر تطوير مفهوم \"دبلوماسية البرلمان\" وفقاً لأسس منسقة ومنظمة تكون عوناً للجهد السياسي والدبلوماسي الوطني في المحافل الدولية.

وحزب التيار الوطني، يؤكد على المواقف التالية حيال قضايا المنطقة:

أولاً: إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس شرط ثابت لأي تسوية سياسية، ولا بد للتسوية السياسية من الالتزام بالانسحاب الى حدود 67 وأن تضمن حق العودة أو التعويض،

ثانياً: يشدد الحزب على وحدة العراق أرضاً وشعباً ، وأن يترك للعراقيين جميعاً بلا استثناء، التوافق على حل قضاياهم وادارة شؤون بلادهم من دون تدخل من أي طرف خارجي.

ثالثاً: يعارض الحزب التهديد الموجه الى الشقيقتين سوريا ولبنان، ويدعو العالم العربي والاسلامي ودول صناعة القرار في الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي وروسيا والأمم المتحدة الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل اساس ازمة الشرق الاوسط.

رابعاً: يؤكد الحزب معارضته لاي توجه عدواني سواء من جانب اسرائيل او الولايات المتحدة او كليهما ضد ايران، ويرى الحزب ان دبلوماسية الحوار هي السبيل الوحيد لايجاد حل مناسب للخلاف الدائر حول المشروع النووي الايراني.

خامساً: يدعو حزب التيار الوطني الى تكثيف الجهود العربية لحل الازمة السودانية من خلال تسوية الخلاف بين اطراف النزاع وصولاً الى استقرار السودان وكف يد العابثين بشؤونه الداخلية والطامعين بثرواته ومقدراته، ومساندة السودان في الحفاظ على وحدة شعبه واراضيه، والوقوف في وجه التغلغل الاسرائيلي الهادف الى تفجير ازمة حول تقاسم مياه النيل، بين الدول الافريقية ذات العلاقة.

سادساً: يتابع، الحزب الاحداث المؤسفة في اليمن الشقيق وتوتر العلاقات بين شماله وجنوبه، ومن منطلق قومي ندعو الاشقاء في اليمن للاحتكام للحوار لتسوية خلافاتهم بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره وينهض باقتصاده ويوجه طاقاته وامكاناته لصالح الشعب اليمني الشقيق.

كما يؤكد الحزب، ضرورة أيجاد موقف عربي لوقف الاستنزاف والاقتتال الذي استنزف شعب الصومال طويلاً، لتعزيز استقرار الصومال وحماية شعبه.

ختاماً: نؤكد لابناء الاردن ، أن ما تقدم في برنامجنا من عناوين وتفاصيل، تمثل قناعات مدروسة، وسنعمل على جعلها حقائق على الارض، مؤمنين أنها خطوات يمكن ان تساهم في البناء الوطني السليم.

وبرنامج حزب التيار الوطني، بما فيه من إشارة الى مكامن الخلل ونقاط الضعف، يهدف الى التصحيح الواقعي المدروس بالتعاون الحقيقي بين الجهات الرسمية والجهات الشعبية وبدعم وتفهم الاردنيين التواقين الى انجازات تحسن مستوى حياتهم وتخفف الاعباء عنهم، وتحقق الاصلاح والتقدم المنشود في البلاد.

وعلى أساس هذا البرنامج، يقدم حزب التيار الوطني في الانتخابات المقبلة كوكبة من أبناء الأردن سيتم ترشيحهم لانتخابات مجلس النواب السادس عشر متوسمين فيهم الخير ، واثقين بقدرتهم على خدمة الوطن، كل الوطن، يؤثرون مصالح المواطنين ومصالح الاردن على مصالحهم الشخصية ويسعون لخدمة ابناء الوطن اولاً واخيراً،... وحريصون على تجسيد المفهوم الوطني السليم لاداء الاحزاب الوطنية وفق الاهداف التي يتطلع اليها ابناء الوطن.

وسيسعى حزب التيار الوطني على اساس هذا البرنامج، وبمشيئة الله الى تشكيل كتلة برلمانية يلتزم اعضائها بالعمل كفريق واحد في البرلمان، لتأكيد توجهات وسياسات الحزب وبرامجه، بحيث تحترم فيه الاقلية رأي الاغلبية، في إطار رؤية وطنية وبرامجية واضحه، تتوخى تقدم الوطن وخدمة ابنائه.

وسيسعى حزب التيار الوطني الى إيجاد كتلة برلمانية لها حضور قوي وكلمة مسموعة في البرلمان، تعارض عندما تكون المعارضة ضرورة للوطن ومصالح المواطنين، وتؤيد عندما يكون التأكيد دعماً لمصالح الوطن والمواطنين وتحتكم تأييداً ومعارضة الى وعي ودعم شعبنا ومحبتنا، وولائنا للقيادة والوطن.

سدد الله على الخير خطاكم والهمكم حسن الاختيار
لانتخاب برلمان قوي يليق بالوطن.