أزمة وشيكة بين ألمانيا وليبيا بسبب محاكمة ليبيين اثنين بتهمة التجسس

زاد الاردن الاخباري -

هامبورغ ـ من المنتظر أن يحرك الادعاء الألماني قريبا دعوى قضائية بحق مواطنين ليبيين اثنين بتهمة التجسس ضد معارضين ليبيين مقيمين في ألمانيا.
فقد ذكر تقرير لمجلة "دير شبيغل" مساء الاثنين نشرته على موقعها الالكتروني أن القضية تهدد بأزمة دبلوماسية وشيكة بين برلين وطرابلس بسبب غضب ليبيا الواضح إزاء النوايا الألمانية.

ترجع أحداث القضية إلى منتصف شهر أيار/مايو الماضي عندما اعتقلت السلطات الألمانية "في هدوء وسرية تامة" المواطنين الليبيين الاثنين (42 و48 عاما)، أحدهما يدعى عادل.

وينتظر الليبيان منذ ذلك الوقت تحريك الدعوى القضائية بحقهما في ظل صمت السلطات الألمانية.

ورفض الادعاء التعليق على التقرير فيما أكدت الخارجية الألمانية علمها بالموضوع.

وأوضحت المجلة أن اعتقال مواطنين ليبيين في ألمانيا أمر نادر الحدوث، واشارت إلى توتر العلاقات بين البلدين في أعقاب تفجير ديسكو "لابل" في العاصمة الالمانية برلين عام 1986 وتوجيه الاتهام للمخابرات الليبية بتدبير الاعتداء وعودة العلاقات مجددا إلى طبيعتها بعد أن أبدت ليبيا قبل ست سنوات استعدادها لدفع 35 مليون دولار لأسر ضحايا الاعتداء.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير صحافية أخرى أن ليبيا "تحاول يائسة ممارسة الضغط الدبلوماسي للحيلولة دون تحريك الدعوى القضائية" بحق مواطنيها.

ورفضت الخارجية التعليق على نتائج التحقيق، أو مساره.

وحول مدى تورط السفارة الليبية في الواقعة قال مسؤول بالخارجية "نحن على اتصال مع البعثات الأجنبية في حال حدوث أمور مماثلة وينطبق الأمر على هذا الموضوع".

وأشارت المجلة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقالت إن الصادرات الألمانية لليبيا ارتفعت خلال عام الأزمة الاقتصادية والمالية 2009 بنسبة 25% إلى 1.3 مليار يورو فيما انخفضت الصادرات الألمانية الى باقي دول العالم.

وتثار الشبهات حول تورط الليبي (عادل) منذ آب/أغسطس 2007 بجمع المعلومات حول قادة المعارضة الليبية في ألمانيا وتوليه كضابط للمخابرات الليبية في أوروبا مسؤولية رصد نشاط المعارضين للنظام الليبي، وساعده في ذلك مواطنه الثاني.

وترواح نشاط الليبيين بين رصد نشاط المعارضين واضعافهم وتفكيك مجموعاتهم.