"الغذاء والدواء" : "حجازي وغوشة" بريئة - وثيقة

"الغذاء والدواء" : "حجازي وغوشة" بريئة - وثيقة

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - ما زالت شركة حجازي وغوشة تبحث عن أدلعة قاطعة ، لقطع "الشك" باليقين ، نتيجة لتصريحات بلدية الزرقاء ، التي تدعي الأخيرة ، إغلاق مستودع ومشغل تابع لشركة حجازي وغوشة بالشمع الأحمر في منطقة وادي العش وإتلاف ثلاث أطنان من "المصارين" غير الصالحة للإستهلاك البشري، الامر الذي أثار الشركة ، واعتبرت ذلك معلومات غير دقيقة من شأنها الإساءة لسمعة الشركة والقائمين عليها .

 

الشركة ، قامت بطرق كافة الأبواب لإثبات صحة موقفها ، فخاطبت مؤسسة الغذاء والدواء ، للوقوف على الامر ، والبت في القضية ، والتي أثارت الرأي العام ، نتيجة لسمعة الشركة الجيدة بين المواطنين ، الامر الذي أثار حفيظة الكثيرين.

 

وقد حصلت "زاد الأردن" على كتاب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يحمل الرقم 3-2-15-799 تاريخ 6-1-2016م الى رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني ،  جاء فيه : 

اشارة الى الخبر الذي تم تناقله عبر المواقع الالكترونية بخصوص الإجراءات التي قامت بها دائرة الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء فيما يخص مشغل شركة المها لتجارة الجلد والمصران والذي تم نسبه الى شركة حجازي وغوشة وإتلاف كمية من المصران وإغلاق المصنع وترويج ان هذه المادة تدخل في صناعة المرتديلا وغيرها من صناعة اللحوم .

أرفق طيا صورة عن الاستدعاء المقدم من شركة حجازي وغوشة والاستدعاء من شركة المها لتجارة الجلد والمصران والمتضمنان بان هذا المشغل والمستودع الذي تم إغلاقه وإتلاف المواد " المصران " غير مملوكة لشركة حجازي وغوشة وإنما تعود للسادة شركة المها لتجارة الجلد والمصران والحاصلة على الموافقات للعمل بمجال تجهيز الجلد والمصران لغايات تصديرها كمادة اولية للصناعات الطبية والوترية ولاتدخل بالصناعات الغذائية المحلية ، علما بان مثل هذه المواد قد تستخدم كمدخل إنتاج في صناعات غذائية محددة .

على ضوء اجراءات كوادركم وما ترتب عليه من تناول لمعلومات غير دقيقة فيما يخص المادة التي تم اتلافها بانها تدخل في الصناعات الغذائية وذلك بعد ربط ملكية المشغل لشركة حجازي وغوشة قبل التأكد بالشكل المطلوب من هذه المعلومات وعدم ابلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء للمشاركة في مثل هذه الكشوفات للوقوف على واقع الحال فيما يخص اي مكان أو مادة تدخل ضمن مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء الرقابية والتي حددها قانون الغذاء وقرارات مجلس رئاسة الوزراء بان اعمال الرقابة على الغذاء منوطة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء كونها الجهة المرجعية الوطنية بالرقابة والتفتيش والرقابة على الغذاء في المملكة .

ارجو العلم والايعاز لمن يلزم بتزويدنا بما تم من اجراءات حول الموضوع اعلاه ، وضرورة التنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في اي كف يخص الرقابة على الغذاء وذلك لتوحيد الجهود الرقابية وبما يحقق المصلحة العامة .