فيصل الفايز: ترشحي للانتخابات لا علاقة له بالسعي لرئاسة المجلس

زاد الاردن الاخباري -

ناصر قمش - لا يمكن النظر لترشح فيصل الفايز للانتخابات النيابية في دائرة بدو الوسط خارج سياق طموحه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب التي اصبحت طريقها ممهدة بعد حسم المهندس عبد الهادي المجالي لامره بعدم خوض الانتخابات، لاعتبارات تتصل بمستقبل التيار الوطني الذي يرأسه المجالي.

الفايز يعتبر خوضه لغمار العمل النيابي امتدادا لمسيرة والده المرحوم عاكف الفايز الذ ي شغل ذات المقعد النيابي تبوأ خلالها رئاسة المجلس لعدة دورات و ترك بصمات في الحياة السياسية والتشريعية والاجتماعية الاردنية. قبل ان يعهد جلالة الملك حسين له رئاسة نادي الضفتين لنزع فتيل الخلاف الذي احتدم حينذاك حول قضايا رياضية خوفا من المساس بالوحدة الوطنية التي اعتبر الحسين من يمسها خصمه الى يوم الدين ليعيد جلالة الملك عبد الله الثاني التأكيد مرة اخرى على ان من يمس الوحدة الوطنية هوخصم عبد الله بن الحسين ايضا.

ترشيح ابو غيث لهذه الانتخابات يأتي استجابة لرغبة العديد من الوحدويين وشيوخ القبائل وشريحة واسعة من المجتمع الاردني التي يحظى لديها الفايز بمكانة كبيرة . و باعتبارالفايز جامعا لمثلث العشيرة البناءة، والمجتمع الوحدوي ،ومؤسسة الحكم التي تدرج فيها بمختلف المناصب ما بين الديوان الملكي ورئاسة الحكومة فأن من شأن ترشيحه الفايز لنفسه اعطاء زخم لهذه الانتخابات لجهة نوعية المرشحين وخلفياتهم او اعترافا بالدورالكبير للمجلس النيابي. قرار الفايز للترشح لايرتبط باي تطمينات او توجيهات لخوض الانتخابات ولكنه مرتبط بقراءة سياسية للمرحلة المقبلة ذلك كل الترتيبات التي اتخذت حتى الآن والتي ستتخذ لاحقا راعت من البداية هدفا محددا متفقا عليه بالمستوى الاستراتيجي لدوائر القرار يتعلق بنوعية مختلفة من نواب المستقبل دون الاطاحة تماما بالتقاليد الكلاسيكية المتعلقة بتوازنات العشائر وحضورها وتمثيلها مع تمثيل بقية الاطياف في المجتمع.

فانتخابات 2010 هي انتخابات ‘تركيبة’ بكل ما تحمله الكلمة من دلالة فمعادلة القانون صيغت على هذا الاساس وحل المجلس السابق قرار اتخذ على هذا الاساس,وعليه فأن الفايز يرى”أن كل المرشحين تلقوا الضوء الأخضر من كتاب التكليف الملكي السامي لحكومة سمير الرفاعي، إنه ضوء أخضر يطالب الجميع بأن يقدموا قصارى جهدهم في سبيل إنجاح التجربة النيابية، هو ضوء أخضر لكل الشخصيات والفعاليات الوطنية، فجلالته يدشن مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية وترشحي هو التقاط للإشارة الملكية السامية وثقة في حكمته وبصيرته الوطنية، أما الدعم والمساندة فلا أتلقاها من أي جهة سوى الناخبين وخياراتهم”

الفايز يرى ان القانون الحالي مناسب ويعطي مجالا أوسع من الناحية المبدئية للوصول إلى مجلس نيابي مؤثر وفاعل ويؤكد ان استقالته من الاعيان هي قضية اجرائية وستكون في توقيتها المناسب وهو لايسعى لبرنامج شعاراتي وإنما برنامج واقعي يمكنه أن يلتزم به وأن يحققه على أرض الواقع مستمدا العزم والقوة من ابناء عشيرته “حمر النواظر”التى تعلم منها ان يكون متقدما في الاوقات الصعبة.

الفايز في حواره مع الحدث تطرق الى العديد من القضايا الحساسة والهامة وتاليا نص الحوار:

 

السيرة الذاتية لرئيس الوزراء السابق فيصل الفايز لا تؤشر إلى وجود اهتمامات لديه بالعمل النقابي أو النيابي ذلك كل المراكز التي تولاها كانت تلبية لمهام من القيادة السياسية, فما الذي دفع الفايز لطرق أبواب الجماهير من خلال ترشيحه لمجلس النواب?
سيرتي الذاتية – والحمد لله – هي ما قدمته لوطني ولأبناء وطني جميعاً في كل مكان وموقع، والمسألة ليست في طرق الأبواب، طالما كان بابي مفتوحا أمام الناس ولست غريبا عن أي بيت أردني، ولا أتعامل مع الأردنيين كجماهير بحيث أكون في موقع السياسي الذي يهتم بجمع الأصوات والحصول على منصب أو موقع، فأنا أسعى لتمثيل الأردنيين وهذا لا يكون إن لم أعتبر نفسي كأي أردني فنحن نقف على نفس الأرض وتحت نفس الشمس بكل ما في ذلك من معان، أما بالنسبة للاهتمامات النقابية والنيابية فهي تماست وتقاطعت مع جميع المواقع التي توليتها بصورة متفاوتة، ولعل متابعة حراكها كان ضمن برنامج عملي كرئيس للحكومة، ويذكر الجميع أنني حملت تصورا مختلفا لبيئة العمل النقابي والنيابي، فالاهتمامات كانت دائما موجودة، فهناك بيئة سياسية كاملة تعمل فيها هذه الهيئات الاجتماعية دورا حيويا، ولا يمكن لأي سياسي إلا أن يمتلك اهتماما واسعا بادائها وتوجهاتها، وإلا سيكون سياسيا منفصلا أو مجرد تنفيذي بمهام محددة ودور محدود، وليس سياسيا يرتبط عضويا بمجتمعه وقضاياه.

يقتضي العرف السياسي أن يستأذن أعضاء مجلس الأعيان بالاستقالة عند اعتزامهم للترشيح للانتخابات النيابية هل حصل ذلك معكم ؟

هذه قضية إجرائية مفروغ منها وستكون في توقيتها المناسب، خاصة أن إعلان النية في الترشيح أتى مبكرا في الظروف التي تطلّع فيها الأردنيون للانتخابات التي يمكن أن تفرز مجلسا نيابيا يعبر عنهم ويلبي طموحاتهم، وكان إعلاني خوض الانتخابات النيابية في سياق تشجيع الأردنيين على الالتفاف حول خيارهم الديمقراطي في الوقت الذي روج فيه البعض أقوالا عن التأجيل وعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها .

على الرغم من تأكيدات الحكومة عدم انحيازها لأي مرشح دون آخر في الانتخابات المقرر إجراؤها وتصريح الرئيس بان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين إلا أن هنالك بعض التحليلات الصحفية ذهبت إلى ربط ترشيحكم للانتخابات النيابية بتلقيكم الضوء الأخضر ما هو ردكم على ذلك ؟

قصة الضوء الأخضر أصبحت مكررة ويبدو أنها أحد القضايا الساخنة في جلسات النميمة السياسية في الأردن، والحقيقة أنه لم يكن لدي ضوء أخضر ولم يرتبط قراري بأية تطمينات أو توجيهات، أن كل المرشحين تلقوا الضوء الأخضر مع كتاب التكليف الملكي السامي لحكومة دولة سمير الرفاعي، إنه ضوء أخضر يطالب الجميع بأن يقدموا قصارى جهدهم في سبيل إنجاح التجربة النيابية، هو ضوء أخضر لكل الشخصيات والفعاليات الوطنية، فجلالته يدشن مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية وترشحي هو التقاط للإشارة الملكية السامية وثقة في حكمته وبصيرته الوطنية، أما الدعم والمساندة فلا أتلقاها من أي جهة سوى الناخبين وخياراتهم.

لم يصدر عنكم أي تعليق حول قانون الانتخاب بالصورة التي اقر فيها ,كيف تنظرون إلى هذا القانون , وما هو رأيكم فيه ؟

القانون الانتخابي يلبي ما نحتاجه في هذه المرحلة، ويراعي كثيرا من الاعتبارات والظروف القائمة حاليا، ليس القانون الأفضل، ولكنه حلقة مهمة في الوصول إلى قانون يستطيع أن يعالج جميع القضايا بصورة جذرية، ما يقدمه القانون الحالي مناسب ويعطي مجالا أوسع من الناحية المبدئية للوصول إلى مجلس نيابي مؤثر وفاعل، ولكن الاعتماد على القانون ليس كل شيء، فأفضل القوانين يجب أن يرتبط بإجراءات على أرض الواقع، والحكم على الإجراءات هو التحدي الأساسي أمام الحكومة، هل حصلنا على قانون أفضل من القانون السابق، نعم، هل سيوصلنا القانون الجديد لتحقيق أهدافنا الوطنية، نعم إذا ارتبط بممارسات على قدر عال من الحيادية والشفافية والمسؤولية وما تتخذه الحكومة من قرارات وحرصها على التواصل مع جميع القوى السياسية يؤشر على وجود النية لإنجاز الأهم بالنسبة للانتخابات.

الكثير من اللغط أثير حول مجلس النواب المنحل لجهة تركيبته التي جاءت كمحصلة لتأثير مراكز القوى في تلك المرحلة، ما هو رأيكم في حل ذلك المجلس ؟

من حيث المبدأ لا يمكن أن نلقي باللوم كله على أعضاء مجلس النواب السابق فكثير منهم شخصيات وطنيه لا غبار عليها ولها تاريخها الذي نحترمه ونقدره ولكن بيئة العمل التي أحاطت بالمجلس السابق والتجاذبات الكثيرة التي شوشت على عمله كانت بحاجه إلى اعادة ترتيب البيت النيابي لتفعيل دوره بالطريقة التي تخدم المواطن الأردني على أكمل وجه ، وهنا اتخذ جلالته قرار حل المجلس، فالمرجعية الملكية هي الأساس الذي تقوم عليه الحياة السياسية الأردنية وهي الضمانة الوحيدة المقبولة لدى جموع المواطنين والمظلة التي تحميهم وتجمعهم وتوحدهم.

ما هي التحديات التي تقف أمام مجلس النواب المقبل ؟

اعتقد بان هناك تحديات كبيرة تقف أمام المجلس القادم، فسقف التوقعات والمطالب مرتفع هذه المرة، والمجلس منذ اليوم الأول سيكون موضوعا للتقييم وعرضة للنقد، ومحورا للاهتمام الشعبي الذي ينتظر منه قرارات وإجراءات مختلفة تبدي طبيعته المستقلة ودوره الفاعل، بمعنى أنه سيخضع لرقابة شعبية مكثفة، وهو سيعمل في أجواء اقتصادية ليست بالسهلة، كذلك أتوقع أن نشهد في الفترة القادمة العديد من التحولات السياسية الكبرى في المنطقة يجب أن يقف الأردن أمامها من خلال مجلس نيابي يمثل مصالح الوطن ويراعي الاعتبارات الوطنية المختلفة ويتسم بقدر كبير من المسؤولية السياسية.

ما هي أبرز ملامح البرنامج الانتخابي الذي يطرحه فيصل الفايز أمام ناخبيه ؟

البرنامج الانتخابي ليس القضية، لا أسعى لبرنامج شعاراتي وإنما برنامج واقعي يمكنني أن التزم به وأن أحققه على أرض الواقع، أنت تعلم والجميع كذلك بأنني وفي جميع المناصب التي تقلدتها كنت قريباً من الناس ومطلع على قضاياهم وأمنياتهم وفي هذه المرحلة أعمل على تطوير الملامح الأخيرة في البرنامج الانتخابي وهذا يتطلب عملا مكثفا وكذلك ألتقي مع قطاع عريض من الناخبين والفعاليات الشعبية، أرغب في الاقتراب أكثر من قضاياهم والخروج من ذلك بمجموعة من التصورات القريبة من الواقع ويمكن أن تترك تأثيرا ملموسا على حياة المواطن الأردني، أحاول أن أتجنب تلك النوعية من البرامج التي تعد بالكثير ولا تحقق شيئا، أريده برنامجا يعبر عن أمنيات الناخبين والتي تتفق مع مصالحهم، لا ألعب فيه على مشاعرهم أو بذل الوعود شبه المستحيلة، سأحاول العمل على تحسين الظروف الحياتية المناسبة للأردنيين ولأبناء دائرتي والدفاع عن مصالحهم ومصالح الوطن، هذا توجهي العام والإطار الذي سيفصل في البرنامج الانتخابي بواقعية ومصداقية.

ما هو رأيكم بقرار الإسلاميين مقاطعة الانتخابات النيابية ؟

أعتقد ولست في صدد التقييم أو إصدار أحكام أنه قرار متسرع ولم ينضج بالصورة الكافية، بمعنى أنه أتى كقرار استباقي في إطار نية لم تكن خافية على التفاوض مع الحكومة، والأصل أن يتم الحوار مع الحكومة وفي حالة الوصول إلى طريق مسدود يتم الإعلان عن المقاطعة بناء على أسباب مقنعة للرأي العام وليس مجرد تكهنات أو أفكار تولدت عن تجارب سابقة.

هل تعتقدون بان قرار مقاطعة الإسلاميين سيؤثر على حجم ونسبة المشاركة في الانتخابات؟

منذ الانفراج الديمقراطي وحجم تأثير التيار الإسلامي ومعاقله الانتخابية معروفة ولكنها ليست مكرسة أيضا، سيكون غياب التيار مؤثرا في بعض الدوائر ولكن ذلك لا يضرب العملية الانتخابية، ولا يعرضها للفشل، وعلى العكس سيفتح المجال لقوى معارضة أخرى طالما بقيت مختبأة وراء عباءة الإسلاميين في السنوات الأخيرة على أرضية التقارب ، فغياب الإسلاميين يمكن أن يأتي بنتائج ايجابية أيضا لقوى أخرى تتمثل في الصعود بمعارضة قوية في المجلس يمكن أن تثري عمله من خلال توجهاته السياسية والأيديولوجية بدلا من تمركز المعارضة في تمثيل التيار الإسلامي.

الإسلاميون ربطوا مشاركتهم بجملة من المطالب السياسية إلا أننا لم نشهد أي بادرة من الحـكومة للحوار حولها , هل تقفون إلى جانب الحكومة في هذا الإطار؟

كما قلت سابقاً الحركة الإسلامية طرف مهم ومؤثر في الحياة السياسية الأردنية، ودخولها المعترك الانتخابي المقبل عامل من شأنه أن يمثل إضافة كبيرة ولكن قرارهم بالمقاطعة باعتقادي كان متسرعاً كما أنه ليس الطريقة المناسبة للحوار مع الحكومة ،كذلك أجد بان ورقة المقاطعة تستخدم كأداة لحصد مكتسبات إضافية للحركة، ولن تكون مقبولة لدى قوى سياسية أخرى وستتحول المسألة إلى مساومات لتحقيق محاصصة سياسية، أي مجلس يمكن أن تفرزه هذه الحالة لو حدثت، أؤيد قرار الوقوف على مسافة واحدة من الجميع والتركيز على الترتيبات الضرورية لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة، لأنها ستكون الرد البليغ على المقاطعين الذين وضعوا الحكومة بأثر رجعي أمام فوبيا الانتخابات السابقة وتراجع التيارات السياسية ككل.

تأتي الانتخابات النيابية في ظل احتدام الجدل حول الوحدة الوطنية , هل تعتقد بان التجاذبات حول هذه القضية ستعكس نفسها في تركيبة المجلس المقبل ؟

لا أعتقد أن الجدل حول الوحدة الوطنية سيمثل أحد التحديات أمام المجلس النيابي المقبل، فالتجاذبات المتعلقة بهذا الموضوع تثيرها أطراف محدودة التأثير في السياسة الأردنية تحت عدسة مجموعة من المنابر الإعلامية لتبدو قضية كبيرة وملحة، ولكن الحجم الحقيقي هو هامشي أو مجهري، لم يسجل الأردن في السنوات الماضية أي احتكاك على خلفية الأصول والمنابت، ليست لدينا حالة اصطفاف قائم على هذه الاعتبارات، هناك مخاوف من البعض بخصوص تفسير بعض الإشارات الإقليمية والسيناريوهات المتعلقة بها واستثمارها للخروج بدور ما، ولكن الأردنيون مطمئنون أنه لا الهتافات التي يطلقها المشجعون المهوسون في ملاعب الكرة أو التعليقات التي ترد على بعض المقالات في المواقع الإلكترونية هي التي تتحكم بمسار قضية الوحدة الوطنية، وإنما تاريخ كبير وثري من المواقف النبيلة للأردنيين ككل صنعت التفافا وطنيا حول مجموعة من التحديات الكبرى، وحلقة واسعة من العلاقات الاجتماعية ليس من طبيعة الأردنيين تجاهلها أو تنحيتها جانبا، وكذلك وعي كبير لدى الجيل الجديد بأن لغة العصر القادم هي المواطنة القائمة على الفرص المتساوية والمفتوحة وليس الاستناد لأصول أو منابت أو تحالفات، العالم الجديد لا يعترف بهذه الانتماءات الصغيرة والهويات الجزئية فهو يتطلب كيانات قوية ومتماسكة، ألاحظ أن الشباب الأردني يعزف عن المشاركة في هذا الجدل ولا يوجد حضور كبير له في أولوياته، ليس لأنه شباب غير مهتم بالسياسة على العكس من ذلك فالتوجه الشبابي تجاه العمل السياسي يأخذ في النمو، ولكنه يحمل وعيا مختلفا وأكثر معاصرة من شأنه أن يجعل الوحدة الوطنية أساسا لإطلاق مفهوم المواطنة ضمن منظومة سياسية متكاملة.

صرحت وقبل سفرك للولايات المتحدة الامريكية انك ستسعى وبشكل واضح لرئاسة مجلس النواب حال فوزك في الانتخابات النيابية هل هذا الترشيح مرتبط بتركيبة المجلس المقبل ام انه قرار نهائي؟

لم أصرح يوما أن مسألة ترشحي مرتبطة بالسعي للوصول إلى رئاسة المجلس، فالمسألتين منفصلتين تماما لدي، القرار الاساسي لدي هو الترشح للمجلس النيابي من خلال دائرتي الانتخابية، أما غير ذلك فهي مسائل سابقة لوقتها لا تشغل حيزا كبيرا من تفكيري، أركز حاليا كأي مرشح على فرصتي في مقعد يمثل دائرتي، فالمسألة ليست تحصيل حاصل في دائرة صعبة تزخر بالعديد من القيادات الوطنية صاحبة التاريخ والتجربة العريضة التي أعترف بها وأقدرها، كما أنني أثق بما قدمته في تجربتي السياسية التي تعد أحد ملامح صياغة التوجه العام لترشيحي من الناخبين، كما أن مشروعي في المجلس وما سأقدمه للناخبين والمواطنين الأردنيين وأبناء دائرتي ليس رهنا بوصولي إلى الرئاسة، فهي مسؤولية علي أن اضطلع بها وفي سبيلها سأضع جميع إمكانياتي وخبراتي وجهودي، أما الرئاسة فهي مسألة مبكرة. إلا أن تركيبة المجلس لن تكون مؤثرة على قرار الترشح لاحقا لرئاسة المجلس، ففي النهاية تعُبر تركيبة المجلس عن إرادة المواطن الأردني التي علي أن أحترمها.

قلت في احد تصريحاتك بان تكرار الحديث عن طروحات “ الوطن البديل “ والخيار الأردني والحقوق المنقوصة لفئة دون أخرى ليس مجرد تغطية لسياسات وأهداف جهوية بقدر ما هو بالذات اخبار تبثها الجهات المعادية في سياق مؤامرة خارجية , ماهي نصيحتك لإفشال هذه المؤامرة وإخماد نار الفتنة ؟

هي أكثر من نصيحة ، إنها أمانة في رقبة كل أردني، فالتمسك بالثوابت الوطنية يجب أن يكون ممارسة واعية ومتواصلة، بمعنى أنه يجب أن تخرج من النطاق الخطابي ومن كتب التربية الوطنية لتصبح أساسا لتشكيل الوعي لدى الأردنيين، وكذلك الاصطفاف وراء قيادتنا الهاشمية، وأخيرا العمل الإعلامي الواعي على فضح السلوك الإسرائيلي الذي يحاول أن يبقي على حالات القلق والتوتر في المنطقة وخاصة الأردن ليحدث ضغوطات غير مبررة وأحيانا مجانية ، هذه حيلة قديمة ولكن للأسف ما زالت تنطلي على البعض لهيمنة اللوبي الإسرائيلي على وسائل الإعلام العالمية لتمرير إشارات مغلوطة ومشبوهة من وقت لآخر، وأمام ذلك النمط على إعلامنا أن يتقدم للمواجهة وأن يكون على قدر المسؤولية.

كيف سيوازن فيصل الفايز بين متطلبات كونه زعيما عشائريا لواحد من أهم القبائل الأردنية , وبين عمله كنائب لكل الناس في قادم الأيام ؟

بنو صخر وأهالي البادية الأردنية جميعا في الوسط والشمال والجنوب يشكلون عمادا لا غنى عنه في الدولة الأردنية، وهم جزء أصيل ومندمج مع الشعب الأردني بمختلف أطيافه، وأنا أتطلع أن أسهم في إطلاق عجلة التنمية في البادية الأردنية بحيث نعمل بالتعاون مع الحكومات على تطوير البادية على صعيد الوجود المؤسساتي الذي ينقل خدمات الدولة لمواطنيها في التعليم والصحة وغير ذلك في مستوى واحد مع ما يقدم في المدن ومراكز المحافظات، وهو ما يتطلب الكثير من العمل على المستوى الوطني ككل، وبذلك تتكامل العملية بصورة فعلية ويعود بالمكاسب الحقيقية والملموسة لجميع أبناء الوطن ومن ضمنهم أبناء البادية وأبناء عشائر بني صخر أيضا، وأحب أن اذكر هنا بأنني حالياً ارأس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنيه وهو الصندوق الذي أنشأه جلالة سيدنا لتحقيق هذه التنمية في البادية الأردنية ومن خلاله سيلمس أبناء البادية في قادم الأيام عوائد هذه التنمية فالصندوق لا زال في البدايات فعوائد التنمية تحتاج الى بعض الوقت لتصل إلى المواطنين، فأبناء البادية هم مواطنون عليهم واجبات لا يتأخرون في أدائها ولهم حقوق أصيلة ليست محلا للتفريط، أنا لا أتعامل مع أهلي “بني صخر” من منطلق فكرة الزعامة العشائرية، أنا في النهاية لست سوى رجل من رجال بني صخر القبيلة العربية العتيدة صاحبة الدور التاريخي وهذا الانتماء يشرفني ، وبنو صخر (حمر النواظر) أهل الهمة والعزم الذين أستمد منهم السند والعزوة في رسالتي تجاه الوطن الأردني، تعلمنا أن نكون متقدمين في الأوقات الصعبة وألا نتجنب التحديات الكبيرة، وأعتقد أن “الصخور” جميعا يشاركونني في ذلك الإحساس وهم أمامي في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية .

علاقة الحكومة الحالية بالإعلام مضطربة ويكتنفها الكثير من الإشكاليات , من وحي تجربتكم كرئيس للحكومة تمكن من تكريس علاقات ايجابية مع مختلف وسائل الإعلام أين ترى مكمن الخلل فيما وصلت إليه علاقة الحكومة بالإعلام؟

الحكومات جميعها ليس من مصلحتها أن تضعف الإعلام أو أن تقيده، وعليها أن تدعم الإعلام المسؤول في المرحلة المقبلة، ما يحدث هو تباين شديد في وجهات النظر بين الطرفين، وكان أكثر سخونة مع المواقع الإلكترونية، قبل سنوات لعبت هذه المواقع دورا ايجابيا كبيرا وأخذ بعضها يعمل بشكل مؤسسي وينافس في حضوره وسائل إعلام كبيرة على المستوى المحلي والعربي، وما زالت هذه المواقع تقوم بهذا الدور وتعمل على تطويره، ولكن بعض المواقع أصبحت مجرد غزوات افتراضية للتكسب، وهو أمر مرفوض ولا يمكن السماح بالتمادي فيه ويجب تنظيمه إلى حد كبير، والقوانين هي أحد الأدوات اللازمة لذلك، ولكن بعض القوانين يجب أن تكون محصلة تفاعل بين مختلف الأطراف ومن ضمنها الإعلاميون أنفسهم، أنا مع التهدئة بين الطرفين وفتح قنوات حوار جدية تناقش حالة الإعلام الأردني ككل، فأعتقد أن المشكلة في أحد تجلياتها هي انعكاس لقضايا متعددة في الوسط الإعلامي منها تحسين الظروف العامة للبيئة الإعلامية من خلال تحقيق الاستقرار المؤسسي ومستوى حياة الإعلاميين الأردنيين وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفعالة في أداء دورهم الرقابي والتنموي، مشاركة بناءة وايجابية، أما استمرار حالة الفوضى القائمة حاليا فهو ليس لمصلحة أحد، لكل حكومة وجهة نظرها وطريقة إدارتها للملف الإعلامي، ولا يمكن التشكيك في اجتهادات الحكومة الحالية أو وصفها بالسلبية ولكن يجب إيجاد أرضية ثابتة للحوار وأجندة واضحة لبنوده، دون وجود مواقف أو أحكام مسبقة، أعتقد أن ذلك هو المتطلب الأساسي في هذه المرحلة.

قلت أكثر من مرة بان المعارضة في الأردن سقفها عال ما هو حدود السقف الذي يتحدث عنه فيصل الفايز ؟

ما دون الثوابت الوطنية والإطار الدستوري هو سقف متاح للمعارضة، ويجب أن تشغله بالكامل، فهي في موضع الشراكة، والمسؤولية التاريخية ستقع عليها في حالة عزوفها عن أداء هذا الدور تحت سقف الدستور الأردني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وتشكيل الأحزاب والجمعيات ورعايتها، المعارضة هي جزء من الدولة ومؤسساتها وعليها أن تدرك ذلك الدور وتتمثله في ممارساتها وأن تخلف دور المعارضة الخجولة والمحدودة لتصبح طرفا مؤثرا في الحياة السياسية الأردنية، معارضة لا تعتمد على برامج فضفاضة لمعرفتها أنها لن تكون يوما في الموقع الآخر حيث يمكن أن تختبر مقولاتها وطروحاتها فعليا، أنا أتطلع لليوم الذي يمكننا فيه رؤية أحزاب سياسية ينضوي تحتها عشرات الآلاف من الأعضاء، وفي ذلك الوقت تكون المعارضة هي التي تحدد سقفها ومداها ومجال تحركها.

هل أنت مع فك التداخل بين مجلس النواب والحكومة من خلال تكريس الفصل الشامل بين السلطتين وعدم إناطة أي منصب تنفيذي للنواب؟

جميع الأدبيات السياسية الحديثة تتحدث عن الفصل الضروري والمعقول بين السلطات، فطبيعة العمل السياسي الديناميكية تجعل من فصل السلطات مجرد أسطورة كما وصفها بعض النقاد السياسيين في العالم، وبالتالي يجب تحديد الوظائف الأساسية لكل سلطة بوضوح وحدودها والحالات التي يمكن على أساسها أن يتم التعاون والتكامل بين السلطات والحالات التي يجب أن تمارس فيها كل سلطة استقلاليتها لتصحيح المسار أو ضبط التفاعل السياسي، أعتقد أن النموذج الأردني ناضج في فهمه لفكرة الفصل بين السلطات ويمكنه أن يتعامل بوعي في كل الحالات التي تندرج تحت تفعيل العلاقة بين السلطات الثلاثة وضبطها وتوظيفها بصورة ايجابية وفاعلة، ودستورياً لا يوجد ما يمنع من تشكيل حكومة برلمانية أو تولي بعض أعضاء البرلمان لمناصب في السلطة التنفيذية وان جرت العادة على أن يتم الفصل بين السلطتين في مرحلة ما نتيجة لظروف عامة اقتضتها تلك المرحلة ومن الناحية المنطقية لا يوجد ما يمنع أن تغيرت الظروف أو استجدت بعض المعطيات من إعادة تجربة التداخل بين السلطات وذلك للصالح العام ووفق الأطر التي حددها الدستور


الحدث