"شورى الاخوان" يحسم مقاطعته للانتخابات في ال23 من هذا الشهر

زاد الاردن الاخباري -

ربى كراسنة- قرر مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين عقد جلسة عادية له في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وتزامن ذلك مع تحركات قامت بها بعض الجهات بصورة غير رسمية خلال عطلة العيد وقبله بايام مع قيادات في الحركة الاسلامية في محاولة لاقناعها باعادة النظر بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

في المقابل اكدت مصادر مطلعة عن لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة سمير الرفاعي وقيادات الحركة الاسلامية بشان موقفهم من الانتخابات النيابية خلال الايام القليلة المقبلة.

وقالت مصادر داخل الحركة الاسلامية بانه سيتم خلال جلسة شورى الاخوان اتخاذ قرار نهائي من قبل الحركة حول موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة اما بالمصادقة على قرار المقاطعة الذي اتخذته ووضعت اسبابا له او اعادة النظر في القرار باتجاه المشاركة في حال ان قامت الحكومة بتلبية مطالب الحركة للعودة عن المقاطعة.

واشارت المصادر الى ان عودة الاسلاميين عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة مرهون بمدى جدية الحكومة في التطبيقات العملية التي ستقوم بها لاقناع الرأي العام بنزاهة الانتخابات ومن ابرزها احالة عملية الاشراف على الانتخابات الى جهة قضائية واجراء تعديلات ولو جزئية على قانون الانتخابات.

واكد رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين د.عبد اللطيف عربيات في تصريح ل¯"العرب اليوم" انه تقرر عقد جلسة عادية لمجلس شورى الاخوان في الثالث والعشرين من الشهر المقبل اي الخميس الذي يلي المقبل.

وقال عربيات انه لم يتم وضع جدول اعمال الجلسة حتى الان غير انها ستكون جلسة مفتوحة لاي موضوع يطرح خلالها.

وامام هذه التطورات الجديدة على ساحة الحركة الاسلامية ما زالت قياداتها تؤكد تمسكها بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة لحين زوال اسبابها وتقديم اجراءات فعلية من قبل الحكومة على مطالب الحركة الوطنية.

وكانت قيادات الحركة الاسلامية قد اجمعت على ان الحوار ليس هدفا بقدر ما هو وسيلة اذا قادت لازالة الاسباب التي دفعت الاسلاميين لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات النيابية فمن الممكن وقتها اعادة النظر في القرار ولكن اذا بقيت في اطار الوعود الكلامية دون ترجمة حقيقية من الصعب التراجع عن القرار.

ورهنت القيادات اعادة النظر بقرار مقاطعتها للانتخابات في قدرة الحكومة على ازالة الاسباب التي دفعتها الى المقاطعة من خلال البدء الفعلي بازالة المخالفات الدستورية التي سببها قانون الانتخابات وصولا الى تحقيق مصلحة الوطن.

يشار الى ان قيادات الحركة بشقيها جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي كانت قد اكدت في مؤتمرها الصحفي الذي اعلنت فيها مبررات مقاطعتها للانتخابات النيابية انه قرارها قطعي لا رجعة عنه الا بقرار ومن خلال اجراءات عملية مباشره من قبل الحكومة.

وكان امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور قد اكد في تصريح ل¯"العرب اليوم" انه لم يبدأ فعليا اي حوار مباشر مع الحركة الاسلامية حول قرار مقاطعتها للانتخابات النيابية وبالتالي فان قرار المقاطعة مؤسسي وقائم لحين اجراء حوار مباشر يفضي الى زوال اسباب المقاطعة فمن الممكن عندها اعادة النظر في القرار.

وكانت الحركة الاسلامية قد قدمت ستة شروط لاعادة النظر بقرار مقاطعتها للانتخابات النيابية من ابرزها ضمان نزاهة الانتخابات النيابية وان لا تكون تابعة لوزارة الداخلية وتعديل القانون نفسه الذي اصبح مشكلة لا بد من تعديله وان تؤخذ التعديلات على محمل الجد كازالة المخالفات الدستورية في القانون والعملية الانتخابية ومنح حق الرقابة على العملية الانتخابية للمرشح ومندوبيه وغيرها.

يشار الى انه في الوقت الذي اعلنت فيه الحركة الاسلامية اسباب مقاطعتها للانتخابات النيابية ورهنت التراجع عن قرارها بتنفيذ الحكومة لمطالبها اعلنت انها ستعمل مع الاحزاب والهيئات والشخصيات التي تشاركها القناعة بعبثية المشاركة في الانتخابات في ظل التشريعات والاوضاع السائدة على تبني برنامج للاصلاح الوطني يعمل على اخراج الوطن من حالة التردي التي اوصلته اليها الحكومات.

وقد بدأ حزب جبهة العمل الاسلامي خلال الايام الماضية الى مزيد من الخطوات لتفعيل قرار مقاطعتهم للانتخابات النيابية من خلال تشكيل لجان لاعداد برنامج للمقاطعة وتفعيله عبر ايجاد برامج اصلاحية للحركة وشركائها في مختلف الامور.

ومن المنتظر ان يصدر حزب الجبهة والوحدة الشعبية هذه الايام بيانا موسعا حول مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة واسبابها جمعت عليه تواقيع.

ويأتي البيان ضمن سلسلة من الاليات التي توافق عليها الحزبان المقاطعان للانتخابات النيابية الى جانب الشخصيات الوطنية الاخرى من اجل تفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.0

العرب اليوم