برلمان فرنسا يقر قانون منع النقاب في الأماكن العامة

زاد الاردن الاخباري -

اقر البرلمان الفرنسي امس مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في تصويت جرى في مجلس الشيوخ ، بحيث يبقى أن يصادق عليه المجلس الدستوري قبل سريانه. وستكون فرنسا البلد الأوروبي الأول الذي يعمد إلى منع شامل مماثل للنقاب الذي ترتديه حوالي 1900 امرأة بحسب التقديرات الرسمية. كما تجري آلية مماثلة في بلجيكا. ولن يدخل المنع حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 ، بعد فترة "تمهيدية" من ستة أشهر. وفي بلد تسوده العلمانية التي تحظر الحجاب وكذلك جميع الإشارات الدينية في المدارس ، يأتي هذا التصويت بعد تراجع التوتر السياسي الذي أثاره قرار المنع في الأشهر الاخيرة بعدما كان حاداً جداً قبل عام خصوصاً بسبب نقاش أثارته الحكومة بعد طرحها عنوان "الهوية الوطنية". وأطلق فكرة منع النقاب النائب الشيوعي أندريه غيران ، رئيس بلدية فينيسيو السابق ، وهي إحدى ضواحي ليون وتشمل الكثير من المهاجرين. وتلقف اليمين الحاكم الاقتراح حيث صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن النقاب "ليس مرحباً به على أراضي الجمهورية". وإن كان هناك إجماع في الأوساط السياسية على رفض النقاب الذي وصفه البعض بأنه ينطوي على "تفرقة جنسية" ، كرر بعض المعارضين الإشارة إلى خطر "عدم دستورية" منع شامل. كما نبهوا إلى احتمال "وصم" المسلمين في فرنسا الذين يبلغ عددهم 5 الى 6 ملايين وترفض أغلبيتهم هذا القانون. ويتساءل البعض عن كيفية فرض احترام هذا المنع ميدانياً خصوصاً في الضواحي. كما يشترط تطبيق النص عرضه على المجلس الدستوري الذي يضمن احترام القوانين للدستور ، حيث يتوقع أن يصدر قراره بعد شهر. وأشار خبراء قانونيون إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذي غيره. ولا يذكر النص النقاب مباشرة بل "تغطية الوجه في الأمكنة العامة". وتشمل الأمكنة العامة الشوارع وكذلك "الأماكن المفتوحة للجمهور" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق والمقاهي وكذلك الأماكن المخصصة لخدمات عامة مثل البلديات والمدارس والمستشفيات. ويمنع النص وضع النقاب (الذي يكشف العينين) والبرقع (الذي يغطي كامل الجسم والوجه) تحت طائلة غرامة تصل إلى 150 يورو أو التدريب على المواطنية. ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع نقاب بالسجن عاماً وبغرامة نحو 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون. ا ف ب