هيومن رايتس ووتش: لبنان فشل في حماية حقوق الخادمات المهاجرات

زاد الاردن الاخباري -

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الخميس إن السلطات القضائية اللبنانية تفشل عموماً في محاسبة أرباب العمل عندما ينتهكون الحقوق الأساسية لعاملات المنازل المهاجرات.
ودعت ت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية إلى اعتماد خطة عمل لضمان قدرة العاملات على الاعتماد على المحاكم اللبنانية لحماية حقوقهن.

واستعرض التقرير 114 حُكماً قضائياً لبنانياً في قضايا تخص عاملات منازل وافدات، ووجد أن الافتقار إلى آليات شكوى يسهل الوصول إليها والإجراءات القضائية المطولة، وسياسات الإقامة التقييدية؛ تثني العديد من العاملات عن تقديم شكاوى أو متابعتها ضد أرباب عملهن. حتى عندما تتقدم العاملات بشكاوىً، تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات بحق عاملات المنازل على أنها جرائم.

وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت، عبر غض النظر عن الانتهاكات بحق عاملات المنازل، تكون الشرطة والسلطات القضائية اللبنانية متواطئة في الانتهاكات المستمرة من قبل أرباب العمل ضد هذه الفئة المستضعفة.

وأضاف: احتجاز شخص ما أو صفعه هو جريمة بغض النظر عن هوية الضحية.

ولم تعثر هيومن رايتس ووتش على حالة واحدة من بين القضايا الـ 114 التي استعرضتها، واجه فيها رب العمل ملاحقة قضائية لحبس العاملات داخل المنازل، أو حجز جوازات سفرهن، أو حرمانهن من الطعام، على الرغم من أن هذه الانتهاكات للقانون أصبحت شائعة للغاية.

وتوظف العائلات اللبنانية ما يقدر بمائتي ألف عاملة منزل، يأتين في المقام الأول من سريلانكا وأثيوبيا والفلبين ونيبال.

وقال التقرير إن كثيراً ما تبقى الشكاوى المقدمة من قبل هاتين العاملات بحق أرباب العمل في المحاكم لشهور، ولسنوات في بعض الأحيان وهذا يشكل عبئاً إضافياً على العاملات، لأن سياسات الإقامة التقييدية في لبنان تُصعِّب عليهن البقاء في البلاد لمتابعة القضية.

وراجعت هيومن رايتس 13 قضية جزائية رفعتها عاملات بحق أرباب العمل ووجدت أنها استغرقت في المتوسط 24 شهراً للفصل بها. استغرقت الشكاوى من عدم دفع الرواتب بين 21 و 54 شهراً. حتى الشكاوى المبسطة التي قُدِمت أمام مجالس العمل التحكيمية استغرقت 32 شهراً في المتوسط.

واضاف التقرير: كثيراً ما تفشل حالات العنف البدني بحق العاملات في كسب اهتمام كافٍ من رجال الشرطة والمدعين العامين، مشيراً إلى قضية يعود تاريخها إلى العام 2005، انتظرت خلالها الشرطة 21 يوماً لبدء التحقيق بعد تلقيها شكوى بأن رب العمل كان يضرب العاملة.

وفي حين وجهت السلطات اتهامات في حالات معينة من الضرب المبرح للعاملات، إلا أن هذه الحالات لا تزال نادرة وأدت إلى أحكام خفيفة فقط.
لكن التقرير أشار إلى قضية كانت محل ترحيب واسع، حكم قاضي جزائي لبناني في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2009، على ربة العمل بالسجن، لضربها المتكرر لعاملة منازل فلبينية. غير أن الحكم كان السجن 15 يوماً فقط.

وكان أقسى حكم لضرب عاملة علمت به هيومن رايتس ووتش السجن لشهر واحد صدر من قبل قاضي جزائي في 26 يونيو/ حزيران 2010، ضد رب عمل كان يضرب عاملة سريلانكية بصورة متكررة أثناء حبسها عنوة في المنزل.

ولفت التقرير إلى انه حتى أرباب العمل الذين يقتلون عاملاتهم، فغالباً ما يحصلون على أحكام مخففة. في قضية تعود لعام 1999، حكمت محكمة الجنايات على ربة عمل ضربت عاملة سريلانكية حتى الموت بالسجن لسنة ونصف فقط.

وقال حوري هذه الأحكام هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى غير كافية في وجه العدد الكبير من حالات سوء المعاملة. وأضاف: على السلطات أن تضمن أن أرباب العمل الذين يعتدون على عاملات المنازل ينالون عقوبات تتناسب مع مستوى جريمتهم وتكون رادعة للآخرين.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن الحبس الاحتياطي منتشر على نطاق واسع في صفوف العاملات المتهمات بارتكاب جرائم.

وقال حوري: غالباً ما ينتهي الأمر بعاملات المنازل في السجن على أساس اتهامات أرباب عملهن، ودون الاستفادة من مساعدة محام أو مترجم.

وأضاف إن المعاملة بمبدأ البراءة حتى ثبوت الذنب من حقهن وكذلك ضمانات إجراءات التقاضي السليمة المكفولة لغيرهن من الأفراد.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية إلى وضع خطة وطنية لزيادة إمكانية أن تنتهي الشكاوى المقدمة ضد أرباب العمل عن الجرائم التي ارتكبت ضد عاملات المنازل المهاجرات بالملاحقة القضائي، وإلى سن تشريع لإنشاء آلية تسوية منازعات مبسطة لتسوية النزاعات المتعلقة بالرواتب بين أرباب العمل والعاملات خلال وقت مناسب وتأمين الحصول على مساعدة قانونية ومترجمين للعاملات ضحايا سوء المعاملة أو المتهمات بارتكاب جريمة.

القدس العربي