إحالة 100 مؤسسة مخالفة الى القضاء

إحالة 100 مؤسسة مخالفة الى القضاء

زاد الاردن الاخباري -

أحالت وزارة الصحة 100 مؤسسة بيع لوزام ومقلدات التبغ على القضاء؛ إضافة إلى إغلاق 19 محل كوفي شوب العام الماضي؛ وذلك لمخالفتها التعليمات المعمول بها وقانون الصحة العامة لسنة 2008، حسبما أكدت رئيسة قسم الوقاية من أضرار التدخين في مديرية التوعية والإعلام الصحي الدكتورة فاطمة خليفة.

وبيّنت أن إحالة تلك المؤسسات المخالفة على القضاء؛ بسبب قيامها بالترويج والدعاية والإعلان لمنتجات التبغ بطريقة مخالفة للقانون، أو بيع مقلدات التبغ، فضلاً عن عدم التزامها بالتعليمات وقانون الصحة العامة، وبيع التبغ والسجائر لمن هم دون سن 18 عاماً.

فيما جاء إغلاق 19 كوفي شوب، حسب خليفة، لرصد مخالفات حرجة لديها كعدم تحديد أماكن للتدخين فيها، أو عملها دون الحصول على ترخيص، أو بيع الأرجيلة لمن هم دون سن 18 عاماً.

وأشارت إلى تحرير 300 إنذار بحق مؤسسات ومحال تجارية وكوفي شوبات؛ لارتكابها مخالفات غير حرجة خلال عام 2015، موضحة أنه يترتب على الإنذار تصويب المؤسسة لأوضاعها، لكن في حال تكرار المخالفة نفسها يتم إحالة المؤسسة المخالفة على القضاء.

ويحظر قانون الصحة رقم (47) لسنة 2008، استناداً للمادة (53)، تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة.

وحدد القانون، المكان العام بـ"المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، ودور السينما والمسارح، والمكتبات العامة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات، وأي مكان آخر يقرر وزير الصحة اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

وكانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب وافقت على مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015.

ويغلظ القانون المعدل، عقوبة الحبس ويفرض غرامات مالية طائلة على المدخنين في الأماكن العامة، وكل من يسمح بالتدخين في هذه الأمكان بشكل يخالف القانون.

وحظر مشروع قانون الصحة العامة المعدل التدخين في الأماكن العامة بما فيها دواوين الجمعيات والروابط والعشائر، بعد أن عرف المكان العام بأنه "المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والأماكن والمنشآت السياحية ودواوين الجمعيات والروابط والعشائر، وما شابه كل ذلك من أماكن".

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه خليفة شمول لجنة الصحة النيابية، دواوين الجمعيات والعشائر ضمن الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين، انجازاً، أكدت أهمية التشدد في منع التدخين بالأماكن العامة من خلال إقرار القانون المعدل لقانون الصحة العامة الذي هو لدى مجلس النواب حاليا.

ويتوقع أن يبدأ مجلس النواب الأسبوع الحالي بمناقشة القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015، بعد إحالته من قبل لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى المجلس.
وفيما يتعلق بتعميم رئاسة الوزراء بحظر التدخين في المؤسسات العامة وتكليف وزارة الصحة بمتابعة ذلك، قالت خليفة إنه يتم حالياً تسمية ضباط ارتباط في مؤسسات القطاع العام، والعمل على منحهم صفة الضابطة العقلية، لكن هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية للشروع ضباط الارتباط في عملهم الرقابي.

ويرى خبراء أن المخالفات المتعلقة بمخاطر التدخين في ازدياد في ظل الزيادة المضطردة بأعداد السكان، إضافة إلى ازدياد عدد الكوفي شوبات ومحال بيع لوازم التدخين، ولتدني قيمة المخالفة المالية للتدخين في الأماكن العامة التي تصل بحدها الأقصى إلى 25 ديناراً.

وتتراوح قيمة مخالفة التدخين في الأماكن العامة، بموجب قانون الصحة العامة الساري، بين 15 إلى 25 ديناراً، أو السجن من أسبوع إلى شهر، فيما تتراوح من 50 إلى 500 دينار في حال التدخين في حضانات الأطفال والمدارس.

ووفق أرقام رسمية، تصل نسبة تدخين السجائر بين المواطنين إلى 29 في المئة، فيما نسبة تدخين الأرجيلة تتجاوز 20 في المئة.

وحسب تقديرات رسمية ينفق المدحنون في المملكة أكثر من 500 مليون دينار على التبغ سنوياً، فيما تقدر كلفة علاج الأمراض الناتجة عن التدخين بـ1.2 مليار دينار سنوياً.

وتسجل خمسة آلاف إصابة جديدة بمرض السرطان في الأردن سنوياً، تشكل السرطانات المرتبطة بالتدخين 40 بالمئة منها أي بواقع ألفي حالة سنوياً.

ووفق مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 200 دينار كل من قام بتدخين أي منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، في حال سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه، وكذلك في حال عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام، وبيع السجائر بالتجزئة، وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاماً، وتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.

السبيل