245 جمعية خاصة مرشحة للحل جراء ظهور ثغرات في القانون

زاد الاردن الاخباري -

سلافه الخطيب – تزامنا مع قرب انتهاء حملة تصويب اوضاع الجمعيات الخيرية، فان وزارة التمنية الاجتماعية تعول على مراقب عام الشركات، للتعجيل في اصدار نظام يعالج اوضاع الجمعيات المصنفة ضمن الجمعيات الخاصة، ويعيدها الى تصنيفها الأول كشركات غير ربحية، بحسب أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ديما خليفات.

وتقول خليفات لـ" الغد"، إن تلك الجمعيات حولت الى جمعيات خاصة بموجب قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، غير ان عملية تصويب الاوضاع تبقى مرهونة بصدور نظام يعالج الإشكالية التي تبينت اثناء عملية التصويب، لان طبيعة الجمعيات الخاصة والشكل القانوني لها يختلفان عن طبيعة الجمعيات الخيرية عموما.

أما التأخير في عملية التصويب، فلا يصب في مصلحة اصحاب الجمعيات الخاصة ولا مصلحة الوزارة، التي ستضطر الى حلها حكما، بعد حملة تصويب الجمعيات في 15 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وتؤكد خليفات ان المادة 28 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، اعتبرت الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام القانون، جمعيات خاصة مسجلة بموجب قانون الجمعيات، واستثنيت من ذلك الشركات الربحية التي تمارس أنشطة مالية.

ولفتت خليفات الى ان الجمعيات الخاصة تواجه إشكالية في التصويب، كونها كانت شركات ذات راس مال يزيد وينقص، وفيها نسب مشاركة تختلف عن طبيعة الجمعيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وأن هذه الجمعيات الخاصة تواجه صعوبة في تطبيق قانون الجمعيات، الأمر الذي يقضي باستثنائها من القانون، وهو ما يتطلب تعديل قانون الشركات المؤقت.

وبينت خليفات ان المادة 2 من قانون الشركات المعدل، أعطت صلاحية للوزير باصدار نظام يوضح الأسس لتحويل الجمعيات الخاصة التي سبق ان سجلت كشركة غير ربحية لتصبح شركة ربحية مرة اخرى. ومع قرب انتهاء المدة القانونية للحملة، فلا بد من إصدار نظام شركات غير ربحية، على نحو عاجل، لتمكين الجمعيات الخاصة التي لم تحول الى شركات غير ربحية لتصويب اوضاعها، والا فانها ستحل حكما، بموجب قانون الجمعيات.

مراقب عام الشركات الدكتور بسام تلهموني، أكد ان هناك إشكالية ظهرت اثناء عملية التسجيل، عندما طلب تسجيل الشركات غير الربحية بوصفها جمعيات، فتعطل التنفيذ لأن متطلباتها وشكلها التجاري لا تتوافق مع القانون.

واشار الى أن الحكومة اضطرت الى تعديل قانون الشركات الذي اقره مجلس الوزراء كقانون مؤقت ولم ينشر بعد في الجرائد الرسمية.

ولفت الى ان القانون ورد فيه ما ينص على إعادة تسجيل الشركات غير الربحية في دائرة مراقبة الشركات في سجل خاص يسمى "شركات غير ربحية". مصدر مطلع قال لـ "الغد" ان النظام ما يزال قيد الدراسة، وإنه سيشمل الجمعيات المصنفة ضمن الجمعيات الخاصة، كالشركات غير الربحية ذات الأهداف التعليمية والصحية، وتمنح القروض الصغيرة.

وبين المصدر ان ملامح النظام لم تتضح بعد، غير أنه قد يشتمل على بند يمنح صلاحيات لمراقب الشركات وامين عام السجل، لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل جمعية على حدة، وفيما اذا كانت ستخضع لمراقب الشركات او امين عام سجل الجمعيات.

الغد