الاردن يتقدم بدرجتين في محور استقرار الاقتصاد الكلي

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان تقدم الاردن بدرجتين في محور استقرار الاقتصاد الكلي في تقرير التنافسية العالمي يعود الى الاجراءات الناجعة التي اتخذتها الحكومة في مجال السياسات المالية والنقدية. واضاف ابو حمور "ان الاجراءات الحكومية التي اتخذت في مجال السياسة المالية والنقدية ادت الى ان يكون تأثرنا اقل بالازمة المالية العالمية مما برز عنه تحسن الاداء الاقتصادي على المستوى الكلي في العديد من المؤشرات". وتقدم الاردن في محور استقرار الاقتصاد الكلي الى المرتبة103 من اصل139 دولة من المرتبة105 من اصل133 دولة في تقرير التنافسية العالمي. واوضح وزير المالية ان المؤشرات الايجابية التي ادت الى تحسن مرتبة الاردن هي معدلات النمو الاقتصادي وتراجع عجز الموازنة واصدار قانون الضريبة وتوحيد الاجراءات الضريبية وتراجع معدلات البطالة وتحسن نموالصادرات. وقال ان معدل النمو المتوقع للعام الحالي هو4ر3 بالمئة مقارنة مع3ر2 بالمئة العام الماضي. وبين ان عجز الموازنة للشهور السبعة الاولى من العام الحالي تراجع الى اكثر من النصف مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وسجل عجز الموازنة خلال الفترة من كانون الثاني الى نهاية تموز9ر282 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ6ر640 مليون دينار لذات الفترة من عام2009 . واضاف ان اصدار قانون ضريبة الدخل الجديد اسهم بصورة كبيرة في المؤشرات الايجابية لانه عالج الكثير من الاختلالات في قانون ضريبة الدخل السابق اضافة الى الغاء11 قانونا ضريبيا ما ادى الى تخفيف الاعباء الضريبية على المواطنين. وقال "ان قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد وحد الاجراءات بالتالي سهل على المواطنين والمستثمرين آلية التعامل مع الضريبة". واشار الدكتور ابوحمور الى ان من المؤشرات الايجابية التي اسهمت في تقدم درجة الاردن في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي هو تراجع معدلات البطالة بصورة طفيفة. وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة بلغ معدل البطالة في الاردن في الربع الثاني من العام الحالي2ر12 بالمئة مقارنة مع13 بالمئة لذات الفترة من عام2009 . وقال ان نمو الصادرات اسهم في تحسن المؤشر اذ ان الصادرات التي شهدت تراجعا بنسبة19 بالمئة العام الماضي نمت بنسبة14 بالمئة العام الحالي. وبحسب تقرير التنافسية العالمي فان محوراستقرار الاقتصاد الكلي هو المحور الوحيد الذي شهد تقدما ضمن المحاور التي تناولها التقرير. وحول تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي وتوقعاته بأن ينتعش الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي، وان يتحسن أداؤه في المدى المتوسط بفضل ازدهار متوقع في اقتصاديات الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن في المنطقة قال الدكتور ابو حمور ان هذا يؤكد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للاصلاح المالي والنقدي كانت مدروسة واسهمت في توفير اطار اقتصادي كلي يتمتع بالاستقرار. واضاف ان تقرير الصندوق يعكس نجاعة القرارات التي اتخذتها الحكومة على المستوى الاقتصادي في مجال السياسة المالية والنقدية. بترا