الحكومة تعد الإسلاميين بمشروع قانون للانتخابات يعطى صفة الاستعجال مع بداية مجلس النواب المقبل

زاد الاردن الاخباري -

وعدت الحكومة وفدا ممثلا عن الحركة الاسلامية أن تقدم مشروع قانون للإنتخابات النيابية يعطى صفة الاستعجال مع بداية مجلس النواب المقبل المزمع اجراء الانتخابات عليه في التاسع من شهر تشرين ثاني المقبل .

وبعد أربع ساعات من الحوار بينهما طلب وفد ممثل عن جبهة العمل الاسلامي من الحكومة امهالهم فترة من الزمن للبت بشكل نهائي في أمر المشاركة في الانتخابات من عدمها بعد هذه المفاوضات التي جرت في دار رئاسة الوزراء .

طلب الوفد جاء للعودة الى قواعد الحركة الاسلامية في البلاد ومجلس الشورى في الحزب الذي كان قد صوت في وقت سابق من هذا العام وبأغلبية ساحقة على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية سبقهم الى ذلك قرارا مماثل من مجلس شورى الاخوان .

وعلى ضوء ذلك سوف يجتمع مكتبا تنفيذي العمل الاسلامي والاخوان المسلمين في اجتماع طارئ لوضعهم في صورة ما جرى في اللقاء.

وشارك في اللقاء الذي عقد صباح السبت وانتهى بعد الظهر عن الحكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي ونائباه رجائي المعشر ووزير الداخلية نايف القاضي ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة ووزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والمستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة، وعن الحركة كل من القيادات : حمزة منصور وجميل ابو بكر وزكي بني ارشيد وارحيل الغرايبة .

واكدت مصادر ل "عمون" ان صيغة تم التوافق عليها وجدوها الاخوان مناسبة وطلبوا عرضها على قواعد الحركة واحزب جبهة العمل الاسلامي ، ومن المتوقع أن يعقد لقاء آخر بين الحكومة والحركة فيوقت قريب .

ووفقا لمصادر حكومية فقد ظهرت علامات الارتياح على وفد الحركة الاسلامية التي أكدت أن أبوابها مفتوحة ، إلا أنهم كانوا قد ابدوا ملاحظاتهم على قانون الانتخاب الذي لم يتم التشاور فيه معتبرين أن فيه من الفجوات وغير عصري .

وأشارت المصادر الى ان الاسلاميين ابدو تفهما أو ادركوا ان التراجع عن القانون أو تعديله في هذه المرحلة بات أمرا صعبا .

وعرضت الحكومة وجهة نظرها فيما يتعلق بالانتخابات النيابية وطلبت من الحركة الاسلامية المشاركة فيها عرضت كشريحة مهمة في المجتمع ، مؤكدة على النزاهة والشفافية التي ستجرى على أساها وانها ستكون اعلى درجات الحياد ، مشددة على أن التأجيل غير وارد .

ووصف مصدر مهم اللقاء الذي انتهى عند الساعة الـ 2.15 دقيقة بأنه "هادىء وثري" .

والتزم الوفد ممثل الحركة بعدم الافصاح عما جرى في لقاءهم مع الحكومة ملتزمين الصمت ومبتعدين عن الاعلام والادلاء بأي تصريحات صحفية الى الان .

مصادر مقربة من الاخوان ذكرت لـ"عمون" أن الوفد ناقش مع رئيس الوزراء موضوع جمعية مركز الاخوان المسلمين والمحاكمات .

بدورها الحكومة اقترحت على المتحاورين من الاخوان أن يشاركوا بقواعدهم الانتخابية على أقل تقدير اذا أصرت على موقفها بمقاطعة الانتخابات ويقدر عددهم ب 200 حسب مصادر اخوانية.

الاسلاميون – وبحسب مصادر عليمة - لم يخرجوا من الاجتماع باي مكتسب سياسي ولم تعطهم اي "رصيد" يمكن تسويقه امام قواعد الحركة لاقناعهم بالرجوع عن قرار مقاطعة الانتخابات.

الحكومة في اللقاء قالت للاسلاميين " لا يمكن تعديل قانون الانتخابات الان ، لكننا نعدكم اذا ما شاركتم في الانتخابات ووصلتم الى مجلس النواب أن نساهم فيعرض مشروع قانون لاقراره من قبل مجلس النواب وحينها يمكن لكم وضع ما ترونه مناسبا مع بداية الفصل التشريعي " .

مراقبون يرون أن اللقاء رطب الاجواء بين الطرفين الا ان القراءات تميل بعدم وجود انفراج فعلي على الارض وكفة التفاؤل غير راجحة .


عمون