زاد الاردن الاخباري -
حسان التميمي - اعتصم عشرات من سكان شارع أحد في حي شاكر أمس أمام مبنى إدارة مياه محافظة الزرقاء احتجاجا على انقطاع المياه عن منازلهم منذ خمسة أشهر.
وأشار المعتصمون الى أن "السكان في شارعي أحد وعبدالكريم الحمدان يواجهون شُحاً في المياه لم تعهده المنطقة من قبل، وأن جزءا كبيرا من رواتبهم يذهب لشراء مياه الصهاريج".
سفيان أحمد، وهو أحد المعتصمين قال إن سكان الحي يعانون من انقطاع المياه باستمرار، حيث إن المياه لم تصل إلا عندما هدد السكان بتنفيذ اعتصام الشهر الماضي من خلال صهاريج السلطة ولمدة يومين فقط إلا أنها لم تصل المنطقة بانتظام منذ خمسة أشهر، وأضاف أن سكان الحي خاطبوا مكتب مديرية المياه مرات عدة من دون جدوى.
ويتذمر سفيان، من أزمة أخرى رافقت مشكلة انقطاع المياه عن منازلهم وهي "استغلال أصحاب الصهاريج" لأزمة انقطاع المياه في رفع أسعار حمولة الصهريج من المياه إلى 50 دينارا، لافتا إلى ان المياه أصبحت سلعة نادرة لا يمكن الحصول عليها إلا بـ"واسطة".
كذلك قال أحد السكان وهو محمد صقر، إن معظم السكان أصبحوا يعتمدون على مياه الصهاريج التي غالبا ما تبالغ في تقاضي الأجرة بحجة ضيق الطرق الفرعية الواصلة إلى مناطق سكناهم، لافتا إلى أن سكان المنطقة غير قادرين على تحمل تكاليف شراء المياه نتيجة تدني مستوى دخلهم وغلاء المعيشة.
وقال أحد السكان محمد رجا، إن مياه الشرب لم تصل إلى منازلهم منذ أكثر من خمسة أشهر، وأن سكان الحي سينتظرون حتى يوم الجمعة المقبل فقط لغاية إيصال المياه لبيوتهم كما وعدهم بعض المسؤولين، وفي حال عدم وصول مياه الشرب لمنازلهم فسوف يقومون بتنفيذ اعتصام جديد وموسع.
وطالب المواطنون خلال الاعتصام الجهات المعنية "بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بتوزيع المياه".
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي قد أرجع عدم وصول المياه إلى بعض منازل المواطنين خصوصا خلال موجة الحر التي شهدتها المملكة وانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة إلى "سوء الإدارة"، داعيا الجهات المختصة الى محاسبة المقصرين كافة بما يكفل منع تكرار وقوع هذه الإشكالات التي تمس الحاجات الأساسية للمواطنين.
وبين، خلال زيارة إلى محافظة الزرقاء الشهر الماضي رافقه فيها وزيرا المياه والطاقة بهدف بحث مشاكل انقطاع المياه أن "الحكومة ستفرض هيبة الدولة لمنع الاعتداءات المتكررة على شبكات وخطوط المياه"، داعيا الحكام الإداريين والمسؤولين المعنيين في محافظات المملكة كافة إلى تحمل مسؤولياتهم من خلال ملاحقة المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت "الغد" قد نقلت عن مصدر فني قوله إن أزمة المياه التي عصفت بمواطني مدينة الزرقاء طوال الثمانية أشهر الماضية كانت بسبب إغلاق بئر ماء رئيسي بمنطقة البتراوي، حين منحت بلدية الزرقاء رخصة بناء مخازن تجارية على أرض محاذية للبئر، مما تسبب بإغلاق مدخله والحيلولة دون ضخ المياه منه إلى مناطق وأحياء المدينة.
وهو ما أكده رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش بقوله إن قطعة الأرض التي أقيمت عليها المخازن عبارة عن فضلة "غير صالحة للبناء"، مشيرا إلى أن البلدية قررت تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية حصول المواطن على رخصة بناء.
وكشف العموش، الذي باشر عمله رئيسا للجنة بلدية الزرقاء أواخر شهر تموز (يوليو) الماضي، عن توجه البلدية لهدم جزء من البناء بشكل مبدئي لتمكين آليات السلطة من الدخول إلى حرم البئر.
وأفصح مصدر فني في إدارة مياه الزرقاء فضل عدم ذكر اسمه لـ"الغد"، أن عدم انتظام وصول المياه طوال الأشهر الماضية إلى مختلف مناطق وأحياء المدينة ولواء الرصيفة يرجع إلى تلاعب وسوء تنفيذ شبكات المياه وتلاعب المراقبين بمحابس المضخات وحرمان بعض المناطق من حصتها من مياه الشرب.
من جانبه، أوضح مساعد الأمين العام لقطاع مياه إقليم الوسط المهندس أحمد الرجوب أن وضع المياه في محافظة الزرقاء، تحسن بشكل كبير، وأن مشكلة انقطاع المياه عن حي شاكر ستنتهي خلال أيام، مؤكدا أنه تم ترتيب كل ما يلزم بخصوص توفير مضخات احتياط وأية معدات من شأنها المحافظة على ديمومة الضخ من مصادر المياه.
وتتربع الزرقاء على حوض مائي يعتبر من مصادر المياه الجوفية الرئيسة التي ترفد العاصمة عمان وأجزاء من جرش بالإضافة الى المحافظة التي يزيد عدد سكانها على 900 ألف نسمة.
وتشير دراسات رسمية إلى أن الزرقاء من أقل محافظات المملكة من حيث معدل التزويد، حيث لا تتجاوز حصة الفرد اليومية فيها 128 لترا، في حين يتجاوز معدل الفرد في المملكة 170 لترا يوميا.
الغد