ردّ دعوى ضد وزير العمل

ردّ دعوى ضد وزير العمل

زاد الاردن الاخباري -

رصد - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامتها موظفة ضد وزير العمل نضال القطامين والمتعلق بتعيين 7 موظفين كمستشارين عماليين للعمل في السفارات الاردنية في الخارج ( الامارات ،الكويت،عمان ،مصر،قطروالبحرين ) وتعيينهم اعتبارا من تشرين اول الماضي ،شكلا وتضمينها رسوم اتعاب المحاماة الا ان القرار الصادر بالاغلبيه خالفه رئيس الهيئة القاضي وحيد ابو عياش .

وفي تشرين ثاني الماضي ،تقدمت الموظفة بالطعن لدى المحكمة الادراية بدعوى اساءة استعمال السلطة ،مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات واقتران القرار واجراءاته اصداره بعيب الشكل لم تكن الموظفة من الذين تم تسميتهم رغم حصولها على المركز الاول بين الاناث والمركز الرابع على المتقدين

المحكمة اصدرت قرارها بالاغلبية برئاسة القاضي وحيد ابو عياش وبعضوية القاضيين عاطف جرادات و د.نوال الجوهري برد الدعوى شكلا بكونها سابقة لاوانها لوجود اعتراض مقدم من الموظفه "تظلم " بذلك وجبرا انتظار نتيجة التظلم مهما كانت المدة.

وقالت المحكمة في قرارها "ان ما ينبنى على الطعن في القرار الاصيل في حال ثبوت ممارسة الطاعن لحق التظلم في التظلم الاختياري هو رد الطعن لوروده على قرارغير قابل للطعن كونه غير نهائي.ومن خلال التساؤلات التي تم عرضها فاننا نرى انه وفي حال ممارسة الموظف لحقه بالتظلم وتقدم بتظلمه خلال المدة التي نص عليها التشريع فان حقه في الطعن ينتقل الى القرار الصادر بنتيجة التظلم سواء كان هذا القرار صريح او ضمني"

وتابعت المحكمة " طالما ان المستدعية في هذه الدعوى تقدمت بتظلم الى صاحب الصلاحية في اصدار القرار خلال المدة القانونية وهي عشرة ايام فان القرار الذي يكون قابلا للطعن هو القرار الضمني الصادر برفض الطلب نتيجة مرور 30 يوما من تاريخ تقديم التظلم وفقا للمادة 82 والتي تنص في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك تبدا مدة الطعن بعد انقضاء 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار".

وبحسب القرار ليس لها الطعن في القرار الاصيل طالما انها مارست هذا الحق ويكون طعنها في القرار الاصيل على ضوء ذلك مردود لوروده على قرار غير قابل للطعن كون الطعن وقع على قرار غير نهائي وعليه واستنادا الى ما تقدم ودون البحث في اسباب الطعن .

اما قرار المخالفة الصادر من قبل القاضي المترئس وحيد ايو عياش والذي خلص فيه " ان الاعتراض الجوازي متروك لخيار من له حق الاعتراض وليس وجوبيا ولا يشترط لقبول الطعن في القرار امام المحكمة الادارية سبق الاعتراض لدى الجهة الاعلى تسلسلا كما أت اعتبار القرار الصادر نتيجة الاعتراض قطعيا فان ذلك لغايات التظلم الاداري وليس لغايات الطعن امام المحكمة الادارية وعليه يكون القرار الصادر عن وزير العمل المشكو منه قرارا اداريا نهائيه قابلا للطعن امام هذه المحكمة ولا يرد القول بان هذا القرار غير نهائي لوجود طريق طعن موازي كون هذا الطريق هو جوازي وليس وجوبي وان مجرد رفض التظلم لا يعتبر قرارا جديدا ومستقلا عن القرار المتظلم منه وعليه أرى وخلافا لراي الاغلبيه التي توصلت ان القرار الواجب الطعن به هو القرار الضمني الصادر نتيجة التظلم وارى ان القرار المشكو منه والشمار اليه في مقدمة هذا القرار قابل للطعن امام هذه المحكمة ".رؤيا